استاد حقوق و جزا: هیچکس را بدون حکم دادگاه نمیتوان از دریافت خدمات عمومی محروم کرد/ حتی ضابطان قضایی هم حق تحمیل هیچ مجازاتی را بدون حکم دادگاه ندارند چه رسد به مأموران مترو
یک استاد حقوق جزا و جزمشناسی گفت: در هیچ از یک مواد قانونی چنین موضوعی را نمیبینیم که ارتکاب فعل حرام دلیل محروم اجتماعی باشد.
به گزارش سایت خبری مدارا؛ فردانیوز نوشت: اخیراً احمد وحیدی، وزیر کشور گفته است که ارائه خدمات عمومی منوط به رعایت چارچوبهای قانونی است اما سخن او ناظر به بحث حجاب است. او در نشست با فرمانداران، شهرداران و رؤسای اسلامی شهرهای بزرگ استان اصفهان گفت: «مسائل اخلاقی و عفاف و حجاب باید در اماکن عمومی رعایت شود اگر مکانی فرهنگی و یا باشگاهی هست حتما باید مراجعهکنندگان آنجا حجاب را رعایت کنند زیرا شرط ارائه خدمات منوط به رعایت چارچوب قانونی است». حالا پرسش آن است این سخن یعنی مشروطکردن ارائه خدمات عمومی به رعایتکردن حجاب چهقدر منشأ قانونی دارد؟
محمدجواد فتحی، استاد حقوق جزا و جرمشناسی و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم، درباره ابعاد حقوقی این موضوع گفت: «مشروطکردن بهرهمندی از حقوق اجتماعی به رعایت حجاب هیچ مبنای حقوقی ندارد. قانون مجازات اسلامی به صراحت بر اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها تصریح کرده است و این اصل یکی از اصول مترقی و مورد قبول همه حقوقدانها و مجامع حقوقی بینالمللی است و با قواعد اسلامی نیز سازگار است و هیچ مورد نقضی میان نظریات مختلف در این موضوع دیده نمیشود. اصل قانونیبودن جرم و مجازاتها تصریح دارد که باید برای عنوان مجرمانه مشخص، کیفر مشخص در نظر گرفته شود. یعنی قانون هم عنوان مجرمانه را مشخص کرده باشد و هم کیفر آن را».
او ادامه داد: «در هیچ از یک مواد قانونی چنین موضوعی را نمیبینیم که ارتکاب فعل حرام دلیل محروم اجتماعی باشد. منع ارائه خدمات عمومی، محرومیت اجتماعی است و در قانون مجازات اسلامی مصادیق محرومیت اجتماعی و جرایمی که منجر به محرومیت اجتماعی میشود مشخص است. ضمن اینکه محکومیت اجتماعی صرفا با حکم دادگاه صالح قابل اجراست. این هم در اختیار قاضی است که اگر مجازات مرتکب را کافی ندانست میتواند بر اساس ماده ۲۵قانون مجازات اسلامی از مجازاتهای تکمیلی استفاده کند که یکی از آنها محرومیتهای اجتماعی است».
این استاد دانشگاه همچنین بیان کرد: «حتی ضابطان قضایی هم حق تحمیل هیچ مجازاتی را بدون حکم دادگاه ندارند چه رسد به مأموران مترو، اتوبوسرانی یا دیگر بخشها. بنابراین نمیتوان بدون حکم دادگاه هیچکس را دریافت خدمات عمومی محروم کرد».
فتحی در پایان گفت: «به نظر میرسد وزیر محترم کشور بهتر است از مشاوران حقوقی کسب مشورت کند زیرا چنین اظهارنظری که ارائه خدمات عمومی منوط به رعایت حجاب است با مبانی حقوقی و قوانین موضوعه سازگار نیست. به هر حال قوانینی که در اختیار ماست، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای نگهبان هم آنها را تأیید کرده است؛ بنابراین درست نیست به این راحتی رویکردهایی خلاف قوانین در پیش گرفته شود».
اخبار مرتبط:
