کد خبر : 239842
انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ - 18:03
دسته‌بندی : سیاسی
چاپ

لابی سنیگن دولت باز استیضاح وزیراقتصاد را منتفی کرد؟/ نماینده مجلس: تَعهداتی دادند منم امضا را پس گرفتم

یک نماینده مجلس، درباره استیضاح وزیر اقتصاد گفت: تعداد امضا ها را نمی دانم، من البته امضا کردم اما بچه های وزارت خانه تعهداتی را پذیرفتند به همین خاطر امضایم را پس گرفتم.

لابی سنیگن دولت باز استیضاح وزیراقتصاد را منتفی کرد؟/ نماینده مجلس: تَعهداتی دادند منم امضا را پس گرفتم

به گزارش سایت خبری مدارا؛ انتخاب نوشت: تغییرات در دولت رئیسی تاکنون همواره با استعفا همراه بوده است، اما حالا مجلس نیز در یکسال آخر عمر خود به میدان آمده و قصد استیضاح وزرای اقتصاد و صمت را دارد، اگرچه در صحنه ی اجرا امضاها یکی پس از دیگری پس گرفته شد و وزیر اقتصاد دوباره با وعده های جدید صندلی خود را حفظ کرد.

جعفرقادری، نماینده مجلس، درباره استیضاح وزیر اقتصاد گفت: تعداد امضا ها را نمی دانم، من البته امضا کردم اما بچه های وزارت خانه تعهداتی را پذیرفتند به همین خاطر امضایم را پس گرفتم.

بخش هایی از گفت و گوی قادری را در ادامه می خوانید:

  • یکی از تعهدات مربوط به مباحث فعال کردن ابزار های نوین مالی برای جمع آوری نقدینگی بود و دوم استفاده از ظرفیت نیروهای توانمند در حوزه های مختلف در استان ها که بتوانند مسائل را سامان دهد و یک سری مسائل کلان که تعهد کردند انجام شود. تعداد امضا ها هم کم شده بود و زمانیکه در صحن می رفت شانسی برای رای نداشت.
  • در بحث وزارت اقتصاد من اعتقادم بر این است که ایراداتی در حوزه های خودرو، مسکن و ارز وجود دارد و بخش عمده آن به سیاست های کلان برمی گردد که به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ارتباط پیدا می کند.
  • وقتی رشد نقدینگی بالاست و پایه پولی افزایش می یابست مردم به سمت کالاهایی می روند که حالت سرمایه ای دارد تا از این طریق قدرت خرید خود را حفظ کنند.
  • بنابراین مسلما وزارت اقتصاد باید ابزار های جدید تامین مالی را پیش بینی کند و تلاش کند یک کف سود را برای خریداران سهام تضمین کند تا از این طریق منابع را به سمت تولید بکشاند.
  • پس از آن با شروع طرح های جدید نقدینگی به سمت بخش های مولد برود. از سوی دیگر ابزار های مالیاتی که در اختیار وزارت اقتصاد است، می تواند بخش های غیرمولد را ناامن کند یعنی انگیزه های سوداگری وجاهت خود را از دست بدهد.
  • ما معتقدیم که وزارت اقتصاد در استان ها باید روسای سازمان های خود را از کسانی انتخاب کند که اشراف به مسائل اقتصادی داشته باشد و به استاندار ها کمک کنند تا نقدینگی ها به سمت بخش های مختلف تولیدی برود و وضعیت طرح های نیمه تمام از این حالت بلاتکلیفی بیرون بیاید.
  • بنابراین منطقی ترین کار برای وزارت اقتصاد ناامن کردن فضای غیرتولیدی و سوداگری های مالی است. در این وضعیت باید شرایط را برای بخش های تولیدی تسهیل کنند. اگر این کار صورت بگیرد در بخش های دیگر نیز مشکل نخواهیم داشت.
  • البته در وزارت صمت نیز مشکلاتی داریم که در کنترل قیمت ها نتوانستند کاری بکنند. در این شرایط شکل گیری وزارت بازرگانی را ضروری می دانم. ما با اینکه در مجلس نهم رای به انحلال وزارت بازرگانی دادیم اما امروز نیاز داریم که ساختاری برای نظارت بر قیمت کالاها داشته باشیم. اینکه با تغییرات نرخ ارز هر کسی به خود اجازه دهد قیمت کالاهای خود را بالا ببرد. چنین رفتار هایی در بازار متوجه وزارت صمت است.
اخبار مرتبط:
نمایندگان خطاب به مردم: ما هم معترض هستیم
نمایندگان خطاب به مردم: ما هم معترض هستیم

نمایندگان مجلس ضمن ابراز همراهی با مردم تأکید کردند که مجلس نیز نسبت به گرانی های افسارگسیخته معترض است.

نماینده مجلس: پزشکیان باید وضع بازار را سامان بدهد
نماینده مجلس: پزشکیان باید وضع بازار را سامان بدهد

یک نماینده مجلس گفت: دولت باید اقتدار داشته باشد و با کسانی که در فروش نفت نقش دارند و پولش را به کشور برنمی‌گردانند، برخورد کند. اینکه گفته می‌شود پول برنمی‌گردد، قابل قبول نیست و نمی‌توان آن را پذیرفت

رئیس دیوان محاسبات: ۱۳۴ شرکت دولتی با مجموع زیان ۴۷۲ هزار میلیارد تومان فعالیت می‌کنند
رئیس دیوان محاسبات: ۱۳۴ شرکت دولتی با مجموع زیان ۴۷۲ هزار میلیارد تومان فعالیت می‌کنند

رئیس دیوان محاسبات کشور صبح امروز در جریان قرائت گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۳ در صحن علنی مجلس، از اختلاف فاحش میان آمارهای دولتی و یافته‌های این نهاد نظارتی پرده برداشت و اعلام کرد که برخلاف ادعای دولت مبنی بر زیان ۲۴ هزار میلیارد تومانی تنها ۱۶ شرکت، بررسی‌های دیوان نشان می‌دهد که ۱۳۴ شرکت دولتی با مجموع زیان ۴۷۲ هزار میلیارد تومان فعالیت می‌کنند.

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلیه حقوق محفوظ است