در جریان اعتراضات شنبه در پاریس ۸۱ تن بازداشت شدند

به گزارش سایت خبری مدارا؛ ایسنا نوشت: افزایش ناآرامی‌ها و اعتصابات، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه را با بزرگ‌ترین چالش در دوران ریاست جمهوری‌اش از زمان اعتراضات جلیقه زردها که چهار سال پیش صورت گرفته بود، مواجه کرده است.

به نقل از خبرگزاری رویترز، معترضان در جنوب پاریس شعارهایی چون «ماکرون، استعفا» و «ماکرون شکست می‌خورد و ما پیروز می‌شویم» سر دادند. در حالی که تعدادی از سطل‌های زباله به آتش کشیده شده بودند، پلیس ضد شورش برای متفرق کردن معترضان متوسل به شلیک گاز اشک‌آور و همچنین درگیری با برخی از معترضان شد.

پس از آنکه اعتراضات شامگاه جمعه منجر به بازداشت ۶۱ تن شد، مقامات شهرداری راهپیمایی‌ها در میدان کنکورد و خیابان شانزلیزه را برای شنبه شب ممنوع کرده بودند. در جریان اعتراضات شنبه ۸۱ تن بازداشت شدند.

تصاویر منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی نشان داد، اوایل روز شنبه گروهی از دانشجویان و فعالان از گروه «انقلاب دائمی» برای مدت کوتاهی به مرکز خرید «Forum des Halles» وارد شده، بنرهایی را به اهتزاز درآوردند که بر روی آنها خواستار یک اعتصاب سراسری شده و شعار «پاریس برخیز، برخیز» سر دادند.

شبکه تلویزیونی بی‌اف‌ام همچنین تصاویری را از اعتراضات در شهرهایی چون کومپین در شمال، نانت در غرب و مارسی در جنوب نشان داد. در شهر بوردو واقع در جنوب غرب فرانسه نیز پلیس در برابر معترضانی که آتش به پا کرده بودند، متوسل به شلیک گاز اشک‌آور شد.

برونو لومر، وزیر دارایی فرانسه تاکید کرد: این اصلاحات باید اجرایی شوند. خشونت قابل تحمل نیست.

ائتلاف بزرگی از اصلی‌ترین اتحادیه‌های فرانسه اعلام کرده‌اند که به بسیج شدن برای وادار کردن اعمال یک عقب‌گرد در مورد این تغییرات ادامه خواهند داد. قرار است روز پنجشنبه اعتصاب سراسری در فرانسه برگزار شود.

پس از آنکه پاکبانان به اعتصابات پیوستند، زباله‌ها در خیابان‌های پاریس انباشته شده‌اند.

به گزارش بی‌بی‌سی، همچنین شرکت نفت و گاز «توتال انرژیز» گفته است بیش از یک سوم پالایشگاه‌ها و انبارهای این شرکت تحت تأثیر این اعتراضات و اعتصاب‌ها قرار گرفته‌ است.

اعتراضات از زمانی شروع شد که امانوئل ماکرون تصمیم گرفت اصلاحات بحث‌برانگیزی را برای افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال -بدون رأی‌گیری پارلمان- انجام دهد. دولت وی در تلاش است که با استناد به بندی از قانون اساسی این لایحه را تصویب کند. دولت فرانسه می‌گوید که این تغییرات برای جلوگیری از فروپاشی سیستم بازنشستگی این کشور ضروری است.