وکیل محمد بروغنی: قانوناً از این به بعد اتهام محاربه به کلی از پرونده حذف خواهد شد

به گزارش سایت خبری مدارا؛ شرق نوشت: علیرضا رحیمی، وکیل انتخابی محمد بروغنی با اشاره به اعلام خبر «تجویز بررسی مجدد پرونده محمد بروغنی» از سوی دیوان عالی کشور اظهار کرد: «امروز برای ارائه سومین لایحه دفاعیه خود در پرونده محمد بروغنی به دیوان عالی کشور مراجعه کرده بودم که در نهایت اعلام کردند دیوان نظر خود را اعلام کرده و حکم اعدام نقض شده است.»

او ادامه داد: «رای دیوان هنوز به ما ابلاغ نشده است اما گفتند که پرونده برای بررسی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع شده است. قانونا با این اتفاق و اعلام نظر دیوان عالی کشور، اتهام محاربه به کلی باید از پرونده حذف شود. همچنین پرونده دیگر به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارجاع نخواهد شد و شعبه‌ای دیگر به پرونده رسیدگی خواهد کرد.»

وکیل انتخابی پرونده درباره چند و چون دفاع از بروغنی نیز بیان کرد: «در طول بازداشت محمد بروغنی، ما ۲ لایحه به دیوان عالی کشور تقدیم کردیم. در لایحه دوم، مدارک و ادله جدید دال بر بی گناهی محمد بروغنی تقدیم دیوان عالی شد. نمی‌دانیم این مدارک جدید مورد استناد دیوان قرار گرفته است یا خیر چراکه هنوز از جزئیات رای دیوان بی اطلاع هستیم. ما در لوایح دفاعیه خود، تاکید داشتیم که اساسا جرم محاربه به وقوع نپیوسته است.»

این وکیل دادگستری با بیان اینکه «محمد بروغنی هم اکنون در زندان رجایی شهر است و روحیه خوبی دارد»، درباره اتهاماتی که ممکن است در ادامه رسیدگی به پرونده بروغنی متوجه او شود، گفت: «واقعیت آن است که این موضوع بسیار به استدلال دیوان بستگی دارد. دیوان می‌تواند استدلال کند و اتهام محاربه را به کلی از پرونده حذف کند.»

او تصریح کرد: «مساله آتش زدن فرمانداری که در پرونده بود، اساسا مورد پذیرش ما نیست و ادله خود را هم تقدیم کرده‌ایم اما حتی اگر این موضوع را نپذیرند و بازهم چنین چیزی در پرونده باشد، در نهایت می‌تواند مصداق تخریب باشد نه محاربه چراکه اساسا هدف و قصد محمد بروغنی مقابله با نظام نبوده است.»

رحیمی خاطرنشان کرد: «درگیری ایجاد شده با فرد دیگر هم می‌تواند در بدترین حالت باید شامل جرم ضرب و جرح شود هرچند که هیچ صدمه جدی‌ای به فرد دیگر وارد نشده است. ما در این زمینه هم مذاکراتی را برای اخذ رضایت انجام داده‌ایم.»

او در نهایت درباره احتمال آزادی بروغنی با قرار وثیقه نیز بیان کرد: «پرونده باید به شعبه هم عرض در دادگاه انقلاب ارجاع شود، به محض اینکه این اتفاق افتاد، ما هم درخواست خود برای آزادی بروغنی به قید وثیقه را تقدیم دادگاه خواهیم کرد.»