به گزارش سایت خبری مدارا، هفته گذشته یکی از رسانه ها از تصویب یک آیین نامه محرمانه برای آنچه که مولدسازی دارایی های دولت نامیده شد خبر داد. آنچه این مصوبه را حاشیه ساز کرده است، مصونیت قضایی هیاتی هفت نفره است که قرار است تعداد زیادی از اموال دولت را بنا بر تشخیص خود در نحوه انتخاب و واگذاری، به فروش برسانند. این رسانه همچنین از متوقف شدن کل قوانین مطروحه کشور در برابر تصمیمات این هیات درمدت دو سال خبر داده بود.
اعضای این هیات ۷ نفره عبارتند از : معاون اول رئیس جمهور (رئیس هیات)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر هیات)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، یک نفر نماینده از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه.
حسن سبحانی اقتصاددان و سیاست مدار اصولگرا در واکنش به این مصوبه نوشته است که به خود لرزیدم و در صدر وحشتهایم قرار دارد.
وی در این باره نوشت: در زندگی کاریام مواقع بسیاری بوده است که حتی از شنیدن بعضی از تصمیمات اقتصادی،که توسط مقاماتی اتخاذ میشد وحشت داشتم و از خسارتهایی که در فقدان آگاهی از ساز و کار و پیآمد تصمیمات،متوجه جامعه میشد بر خود میلرزیدم. تصمیم اخیر «مولد سازی داراییهای دولت» در صدر آن موارد میباشد.