طرح مولدسازی اموال دولتی برای قالیباف دردسرساز شد/ نماینده تبریز: از هیات رئیسه مجلس درباره این طرح سئوال کردیم ولی هنوز جوابی دریافت نکرده‌ایم

به گزارش سایت خبری مدارا؛  احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز در مجلس، پیرامون مصوبه «مولدسازی اموال دولتی» در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به «اعتماد» می‌گوید که «از هیات‌رییسه مجلس درباره مصوبه مولدسازی طرح سوال کرده‌ایم ولی هنوز جوابی دریافت نکرده‌ایم.» او درباره محتوای سوال هم می‌گوید «از قالیباف پرسیده‌ایم که چون شما به عنوان رییس مجلس جزو سران قوا هستید و یکی از اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی، چگونه چنین اختیاراتی را درباره اموال عمومی به دولت داده‌اید؟»

این نماینده مجلس با بیان اینکه «دولت تامین بخش قابل توجهی از هزینه‌های خود را از طریق مولدسازی اموال پیش‌بینی کرده است»، افزود: «اما آنچه از این مصوبه استنباط کرده‌ایم، این است که بر مبنای پنهان‌کاری است. از سوی دیگر ملغی شدن قوانین متعارض با این مصوبه نیز از جمله ابهاماتی است که وجود دارد.»

او تاکید دارد که «این مصوبه به معنای به حراج گذاشتن اموال عمومی است.» علیرضابیگی واگذاری‌های صورت گرفته در جریان خصوصی‌سازی را یادآوری می‌کند: «در موضوعاتی مانند خصوصی‌سازی که آن همه بند و مقررات بود، این فجایع در واگذاری‌ها مانند واگذاری هفت‌تپه و … رخ داد.» نماینده تبریز در مجلس گفت: « این مصوبه اختیارات قابل توجه و مصونیت‌های زیادی هم داده است». او تاکید دارد که «اعطای اختیارات این‌چنینی، پیامدهای شومی دارد. مخصوصا که جامعه تجربه خصوصی‌سازی را با آن همه هیات، کمیسیون و نمایندگانی که در هیات‌های واگذاری بودند، دیده‌اند.»

علیرضابیگی برای نشان دادن آخر و عاقبت اجرای این مصوبه به یک ضرب‌المثل اشاره می‌کند: «ضرب‌المثلی داریم که می‌گوید «از صبحانه معلوم است که ناهار و شام چیست» و نتیجه این مصوبه هم از الان مشخص است!». او درباره شأن نزول شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و ادامه کار آن در شرایط فعلی می‌گوید: «بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، چنین شورایی جزو اختیارات رهبری است. این شورا تا زمانی که خلاف آنچه در سال ۱۳۹۷ صادر نشده، همچنان پابرجا خواهد بود.»