به گزارش سایت خبری مدارا؛ لایحه بودجه ۱۴۰۲ تقدیم مجلس شد و این روزها نمایندگان و کارشناسان اقتصادی در حال تحلیل و ارزیابی این لایحه هستند.
هادی قوامی در گفتگو با نامهنیوز درباره ویژگی های لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۲ ویژگی های قابل تأملی دارد. نخست آنکه براساس سند تحول دولت، سندملی آمایش سرزمین و سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه تهیه و تدوین شد. ثانیا جهت گیری های لایحه بودجه برای تهیه ۳۶۰ همت یارانه نقدی ۷ دهک جامعه، تأمین ۱۰۴ همت یارانه برای نان و رشد متوسط ۲۰ درصد ضریب حقوق شاغلین و بازنشستگان است.
وی افزود: نکته بعد ارائه مشوق های مالیاتی از جمله کاهش ۷ درصدی مالیات واحدهای تولیدی است چون هر بنگاه تولیدی ۲۵ درصد سودش را در سال های گذشته مالیات می داد که در سال ۱۴۰۲ رقم مالیات این واحدها ۱۸ درصد محاسبه می شود. از ویژگی های دیگر لایحه بودجه امکان ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت در تمام استان های کشور است که این هم در جهت تولید اشتغال انجام می شود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر اقتصاد یادآور شد: ۳۱ هزار میلیارد تومان بابت سرانه اشتغال استان ها یعنی هر استان هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شد که برای طرح های اولویت دار و مهم استان هزینه می شود. در واقع موتور محرکی است تا از طریق این اعتبار آن پروژه های اولویت دار در استان ها راه بیفتند.
وی ادامه داد: افزایش اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای ویژگی بعدی لایحه بودجه است که توجه ویژه به موضوع اشتغال و دانش بنیان ها دارد. همچین واگذاری ۱۵ هزار میلیارد تومان سهام دولت در این لایحه هدفگذاری شده است تا به تثبیت بازار سرمایه کمک کند تا این بازار بتواند بخشی از نقدینگی جامعه را کانالیزه کند.
قوامی گفت: پیش بینی ۱۰ درصد منابع هدفمندی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان است که صرف یارانه دارو شود. در همین رابطه تخصیص یک درصد از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده برای حوزه سلامت تسهیل خواهد شد. شفاف کردن یکسری درآمدها در لایحه بودجه مدنظر قرار گرفته است. مثلا عوارض سیگار قبلا خیلی کم بود اما سال آینده این رقم به مرز ۲۰ هزار میلیارد تومان می رسد که برای حوزه سلامت و ورزش هزینه می شود.
وی افزود: تکالیفی برای دستگاه ها برای هزینه کرد اعتبارات در حوزه زنان و حمایت از خانواده تعیین شد. همچنین منابع مورد نیاز برای حق اولاد افزایش ۱۰۰ درصدی یافت. در بخش های مسکن و حمل و نقل تلاش شد در لایحه بودجه تأمین مالی برای ساخت مسکن انجام شود. برای بخش آموزش و پرورش و آموزش عالی نیز امکاناتی مدنظر قرار گرفت.