توضیحات رئیس‌کل دادگستری استان مازندران درباره پرونده پیربرناش و حقانی‌نسیمی

به گزارش سایت خبری مدارا؛  اکبری رئیس‌کل دادگستری استان مازندران گفته «جلسات رسیدگی به پرونده‌های متهمان اغتشاشات اخیر در حال برگزاری است و در پی آن احکام این پرونده‌ها نیز از سوی دادگاه‌ها صادر و پس از بررسی در دادگاه‌های تجدیدنظر و دیوان‌عالی کشور نهایی می‌شوند.»

به گزارش «تسنیم» ‌او ادامه داد: «یک پرونده‌ای که در فضای مجازی مطرح است، مرتبط با پرونده فردی به‌نام احسان پیربرناش است. پیربرناش که در اغتشاشات قائم‌شهر و همچنین در برخی از اغتشاشات تهران حضور فعال داشته است، براساس حکم دادگاه بدوی، به‌اتهام تشکیل یا اداره جمعیت به‌قصد برهم زدن امنیت کشور به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، به‌خاطر فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به تحمل یک سال حبس تعزیری و به‌اتهام توهین به مقدسات به تحمل پنج سال حبس تعزیری و از حیث موضوع ماده ۷۴۶ قانون جرایم رایانه‌ای به تحمل ۲ سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و با اجرای مجازات اشد محکوم شده است.»

او افزود: «در مورد پرونده آقای احسان پیربرناش نیز رسانه‌های ضدانقلاب نیز با تجمیع احکام صادره برای این فرد در اخبار خود مدعی می‌شوند وی به ۱۸ سال حبس محکوم شده است، این در حالی است که در این پرونده نیز در صورت تأیید حکم از سوی دادگاه تجدیدنظر، مجازات اشد (۱۰ سال حبس) قابلیت اجرایی خواهد داشت.»

احسان پیربرناش روزنامه‌نگار و طنزنویس، ششم آبان ماه گذشته بازداشت شده است.

رئیس دادگستری استان مازندران همچنین افزود: «یکی از متهمین به‌نام بیتا حقانی‌نسیمی که در رابطه با اغتشاشات شهر ساری بازداشت و محاکمه شده است، براساس رأی صادره در دادگاه بدوی، بابت فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به تحمل یک سال حبس تعزیری، از حیث اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور با مصداق شرکت در تجمعات و اغتشاشات ۲۹ و ۳۰ شهریور سال جاری در ساری به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از حیث اتهام تحریک و ترغیب مردم به اغتشاشات و کشتار به‌قصد برهم زدن امنیت کشور با انتشار فراخوان تجمعات و اغتشاشات و مطالب مرتبط با آن در فضای مجازی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، از حیث بزه توهین به مقدسات به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و بابت اتهام موضوع تبصره ۱ ماده ۷۴۲ قانون جرایم رایانه‌‎ای به تحمل ۲ سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شده است.»

اکبری ادامه داد: «در این پرونده نیز رسانه‌های ضدانقلاب با هدف عملیات رسانه‌ای و بازی با افکار عمومی عنوان کرده‌اند که این خانم بیتا حقانی‌نسیمی به ۱۸ سال حبس محکوم شده است، این در حالی است که براساس قانون و در صورت تأیید رأی از سوی دادگاه تجدیدنظر، مجازات اشدّ (۵ سال حبس) در رابطه با این پرونده اجرا خواهد شد.»

او تاکید کرد: «در احکام صادرشده، بعضاً با توجه به اتهامات متهمان، محکومیت‌های متعددی برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود.»

بیتا حقانی‌نسیمی ۲۲ ساله، از بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر در شهر ساری است که ۲۶ مهر ماه بازداشت شد.