واکنش حسین دهباشی به محکومیت به زندان/حاضرم عذرخواهی کنم اما بگویند علت فوت «سیداحمد خمینی» چه بود؟
حسین دهباشی، مستند ساز، می‌گوید که در پی طرح ادعایی درباره‌ی درگذشت مرحوم سیداحمد خمینی، در دادگاه بدوی به حبس محکوم شده اما تجدیدنظر خواهد خواست.
به گزارش سایت خبری مدارا؛ حسین دهباشی در کانال تلگرامی خود نوشت:
. پس از توییت اینجانب درباره نحوه درگذشت یادگار امام و علیرغم صدور منع تعقیب از سوی بازپرسان شریف دو دادسرای فرهنگ و رسانه و جرایم رایانه‌ای و تاییدقطعی و نهایی و ختم پرونده توسط قاضی شجاع شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری -در اقدامی عجیب- دادگاه دیگری اینجانب را به ۶ماه حبس تعزیری محکوم کرد.
۲. برابر بند (۶) ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی،«چنانچه دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد» دادگاه مجددا وارد رسیدگی ماهوی نخواهد شد و بر اساس قاعده اعتبار امر مختوم می باید اقدام به صدور قرار رد دعوا نماید و حتی اگر دعوایی وحدت اصحاب دعوا نباشد اما موضوعی باشد که سابقا رسیدگی شده، موضوع مذکور اعتبار امر مختومه دارد و با عنایت به بند (۳) ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی ، رأی قطعی ولو بعضی از تشریفات دادرسی در آن رعایت نشده باشد، مشمول اعتبار امر مختوم خواهد بود.
۳. در فقره شکایت از توییت نگارنده درباره علت درگذشت مرحوم یادگار امام نیز آن‌چنان‌که آمد، پس از صدور منع تعقیب از سوی بازپرس محترم دادسرای فرهنگ و رسانه، ریاست محترم شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری تهران نیز نسبت به رای قطعی جهت منع تعقیب و ختم پرونده اقدام نمود. رسیدگی مجدد به همین پرونده باتوجه به وحدت اصحاب دعوا، وحدت سبب دعوا و وحدت موضوع دعوا -بیشتر از آن‌که نامنصفانه باشد- بسیار غم‌انگیز است و مصداق بارز بی‌اعتنایی به موازین قانونی از سوی نهادی است که خود به مهم‌ترین رکن برای پاسداری از موازین قانونی تعیین شده است.
۴. نگارنده پیشتر نوشته و اکنون تکرار می‌نماید که حاضر است از نوشته‌اش درباره‌ی علت درگذشت مرحوم سید احمد خمینی عذرخواهی کند و آن را پس بگیرد و تنها کافی است که بگویند اگر علت مذکور کذب است، چه علت دیگری وجود داشته است؟ یعنی پاسخگویی ساده به مطلبِ -ولو نادرست- مذکور این‌قدر سخت و ناممکن است که چاره آن چنین اقداماتی است؟
۵. برای اینجانب این پرسش جدی مطرح است که اگر شاکی این پرونده در مقام حقوقی برابر با متشاکی‌عنه بود، بازهم این پرونده علیرغم احکام منع تعقیب قبلی و قطعیت یافتن آن در دادگاه ذی‌صلاح، مورد رسیدگی و محکومیت قرار می‌گرفت؟
۶. از صدر اسلام روایت می‌شود که در حکومت عدل حضرت علی ع، حتی امیرالمومنین با شهروندی یهودی آن‌چنان در پیشگاه قاضی برابر است که صرفا به خاطر نبود مستندات رای بر خلاف خودش صادر می‌شود و راست‌اش نگارنده نیز بر این باور است که در جمهوری اسلامی ایران نیز که برگرفته از الگوی زمام‌داری عادلانه امام نخست شیعیان است قاعدتا باید همه در برابر قانون برابر باشند نه این‌که -خدای ناکرده- برخی برابرتر باشند!
۷. بدیهی است که برای اینجانب تنها گزینه اعاده‌ی حق نسبت به حکم یادشده در قوه محترم قضاییه، شکایت به همان قوه است.
اخبار مرتبط:
