معاون پارلمانی روحانی: تحریم‌ها هزینه‌های مالی اداره کشور را بالا برده است

به گزارش سایت خبری مدارا؛ حسینعلی امیری، معاون پارلمانی حسن روحانی رئیس‌جمهوری سابق، در رابطه با تفاوت قوه مقننه و تصمیم گیری‌ها در این نهاد در زمانی که حکومت یکدست است، اظهار کرد: در نظام جمهوری اسلامی و بر اساس قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی دارای اختیارات بسیار بالایی است. نظارت بر دولت و نظارت اطلاعی و هم نظارت استطلاعی و هم نظارت استصوابی و هم نظارت استرجاعی دارد و اعضای دولت هم با مشارکت مجلس و دولت تعیین می‌شوند. لذا مجلس دارای اختیارات بسیار زیادی است. استفاده از این اختیارات در همه مجالس بوده است و منحصر به این مجلس نیست. در دوره‌ای که من معاون پارلمانی دولت بوده ام از این موارد متعدد داشتیم. وزرا به کمسیون مجلس و به صحن مجلس دعوت می‌شدند و از آنها سوال می‌شد. در چند مورد استیضاح هایی شکل گرفت و حتی باعث کنارگیری وزرا شد مثل موردی که برای آقای ربیعی و آقای کرباسیان پیش آمد. من آمار دقیقی ندارم که این دوره در مقایسه با دوره‌های قبل به چه شکلی بوده؟! اما اعمال اختیارات نظارتی مجلس، نسبت به دولت در همه دوره‌ها وجود داشته است.

او افزود: بحث بر سر این است که این مجلس چون با دولت هم سو و هم جهت است قاعدتا این هم سو بودن باید منجر به ایجاد فرصت هایی می‌شد که دولت بتواند برنامه هایش را از قبل پیش ببرد و بتواند به اهدافی که تعریف کرده است برسد و چنین شرایطی امروز نسبت به مجلس و دولت، وجود دارد.

امیری با اشاره به این موضوع که اختلاف احتمالی میان دولت رئیسی و مجلس پیش خواهد آمد یا خیر، گفت: در قانون اساسی ما یک سری اختیارات کاملا مربوط به مجلس است و یک سری اختیارات کاملا مربوط به دولت است و یک منطقه الفراغی وجود دارد که در آن، گاهی مرز‌ها به هم می‌خورد و منجر به اختلاف نظرهایی در ارتباط با موضوعات می‌شود. در دوره‌ای که من هم بوده ام گاهی در منطقه الفراغ اختلاف نظر و بعضی مسائل پیش می‌امد که گاهی ما می‌گفتیم که، یک خصیصه اجرایی دارد و مربوط به دولت است نمایندگان مجلس می‌گفتند خصیصه تقنینی دارد و مربوط به مجلس است. در دوره یازدهم و دوازدهم این وضع بود و در دوره هشتم و نهم مجلس هم چیزی وضعی بود و منطقه الفراغی که عرض کردم همیشه محل بحث و اختلاف بود. من معتقد هستم که باید یک نوع مرز بین تصمیم و اجرا و اختیارات مجلس و اختیارات دولت مشخص شود که هر کدام از این دو قوه در جایگاه خودشان قرار بگیرند و در حدود وظایف خودشان عمل کنند. در بعضی از نظام‌های حقوقی نهادی به نام دادرس اساسی پیش‌بینی شده است. دادرس اساسی، زمانی که مجلس بخواهد از مرز‌های قانونی خود عبور کند و یا وقتی دولت بخواهد ورودی خارج از وظیفه خود داشته باشد، به ماجرا ورود می‌کند. چون نهادی به نام نهاد دادرس اساسی نداریم همیشه و در این دوره چهل و چند ساله مسائل و مشکلات بین دولت‌ها و مجالس را شاهد بودیم.

او ادامه داد: من هم سو بودن یا غیر هم سو بودن مجالس با دولت‌ها را ارزش‌گذاری نمی‌کنم. آن چیزی که مهم است این است که هم مجلس و هم دولت در چارچوب وظایف خود عمل کنند. باید کار آمدی داشته باشند. این که ما فکر کنیم اگر مجلس هم سو بود این مجلس ذاتا خوب است و کارآمدی دارد، ممکن چنین چیزی درست نباشد. چون آن موقع به هر حال ممکن است مجلس به وظیفه خودش عمل نکند یا بگوییم نه این‌ها باهم در دو جهت متفاوت باشند که آن موقع هم ممکن است منجر به اختلاف و انشقاق و این جور چیز‌ها شود و باز از وظایفشان عبور کنند. آن چیزی که مهم است انجام وظایف قانونی بر اساس اصول قانون اساسی است. حالا می‌خواهد مجلس و دولت هم سو و هم جهت باشند و یا نباشند.

امیری با تاکید بر اینکه اراده احیای برجام در سطوح مختلف نظام وجود دارد، گفت: من از قبل و از دوره‌ای که در دولت بودم، معتقد بودم که در هر صورت احیا برجام یکی از ضرورت‌های غیر قابل اجتناب است. به هر حال ما جزیی از جامعه جهانی هستیم. اقتصاد ما در تعامل با اقتصاد جهانی است. بانک‌های ما باید با بانک‌های دنیا در تعامل باشند. نفت ما باید بازار داشته باشد. این یک واقعیت است. وجود تحریم یک واقعیت است و همه هم می‌دانیم که همین تحریم‌ها هزینه‌های مالی اداره کشور را بالا برده است. بعضی‌ها می‌گویند ۲۰درصد و بعضی‌ها می‌گویند ۳۰درصد اما تاثیر تحریم وجود دارد و بالاخره این عدد محل اختلاف نظر است. ولی در این که تحریم‌ها هزینه‌های کشور را بالا برده، شکی وجود ندارد. بنابراین من از قبل معتقد بودم که چون ما جزئی از جامعه جهانی هستیم و باید با جامعه جهانی در تعامل باشیم و نفت ما به فروش برسد باید صادرات داشته باشیم و واردات داشته باشیم و پول جابه جا کنیم و باید با موسسات و مراجع مالی دنیا در ارتباط باشیم و باید برجام را احیا کنیم. امروز آن چیزی که حس من می‌گوید این است که اراده برای احیا برجام در سطوح مختلف نظام جمهوری اسلامی وجود دارد. دستگاه دیپلماسی، شورای‌عالی امنیت ملی و در تمام سطوح که تصمیم گیرنده و ذی ربط هستند به این شکل عمل می‌کنند که برجام به نتیجه برسد. به نظر من احیا برجام باید به عنوان یک سیاست راهبردی مورد تعقیب قرار بگیرد و مورد پیگیری باشد. من حس می‌کنم اراده نظام جمهوری اسلامی بر احیای برجام است اما ممکن است، طرف مقابل هزینه‌های احیا برجام را بسیار بالا ببرد که آن مسئله، یک مطلب دیگری است.

معاون پارلمان رئیس جمهور سابق خاطرنشان کرد: موضوع احیا برجام یک موضوع فرا دولتی است یعنی تنها مربوط به خود دولت نیست. دستگاه‌های مختلف اعم از شورای‌عالی امنیت ملی برای قانونی که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده و قانون اقدام راهبردی است، دست به‌ دست هم می‌دهند که کار از یک حساسیت، ظرافت و دقت بالاتری برخوردار باشد. بنابراین باید مجموعه‌ها باهم به جمع بندی برسند که کار را پیگیری کنند اما در واقع آن عامل اصلی پیگیری‌ها و اجرا‌کننده دستگاه دیپلماسی و تیم مذاکره‌کننده است که آنها باید راه و ابتکار را، در دست داشته باشند که منافع ملی کشور تامین شود.

او با اشاره به اینکه مدیریت لاریجانی اختلاف میان دولت روحانی و مجلس را حل می کرد، افزود: در دوره‌ای که آقای لاریجانی رئیس مجلس بود به خاطر مدیریت بسیار خوب او دولت در مجموع راجع به برجام با مجلس مشکلی نداشت. هر چند تعدادی از نمایندگان مجلس آن دوره با برجام و مسائل مربوط به برجام و سیاست خارجی که در دولت آقای دکتر روحانی تغییر می‌کرد مخالفت می‌کردند اما برآیندی که از مجلس در دوره آقای لاریجانی نسبت به برجام دیده شد، مثبت بود.