واکنش «سردار طلایی» به لایحه اصلاح قانون استفاده از سلاح: این قانون می تواند از ایجاد ناامنی جلوگیری کند
سردار مرتضی طلایی، فرماندار اسبق نیروی انتظامی تهران بزرگ، در واکنش به ارسال لایحه اصلاح قانون استفاده از سلاح به مجلس گفت: به‌نظر بنده لایحه مذکور نه تنها با روح قانون تناقضی نداشته بلکه اصلاحات انجام شده می‌تواند به‌صورت بالقوه در بازدارندگی از وقوع جرم و ایجاد ناامنی و تعدی به ماموران قانون موثر باشد.
به گزارش سایت خبری مدارا؛ ماجرا وقتی شروع شد که باشگاه خبرنگاران وابسته به صداوسیما با انتشار گزارشی از ارائه لایحه‌ای توسط دولت به مجلس برای اصلاح قانون استفاده از سلاح خبر داد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی همچنین از تصویب این لایحه در کمیسیون امنیت ملی خبر داد و گفت: این لایحه برای طی مسیر قانونی به صحن مجلس ارسال شد. انون کنونی تنها به مأموران نظامی و انتظامی برای ایجاد نظام و امنیت راهپیمایی‌های غیر قانونی مسلحانه و ناآرامی‌ها و شورش‌های مسلحانه، با دستور فرمانده عملیات، اجازه به‌کارگیری سلاح را داده، اما در لایحه اصلاحی دولت، این مجوز به «مأموران امنیتی» هم داده شده است.
گفتنی است پیش‌نویس اصلاح قانون استفاده از سلاح به تازگی در دستور کار نشست‌های علنی مجلس قرار گرفته؛ این قانون که «به‌کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» نام دارد، بیشتر از ۲۰ سال پیش در دی ماه ۷۳ به تصویب رسیده است. جان باختن یکی از ماموران انتظامی در شیراز که واکنش افکار عمومی را در پی داشت، اصلاح قانون استفاده ماموران مسلح از سلاح را رسانه‌ای کرد. ۱۴ بهمن ماه پارسال بود که سرهنگ دوم علی‌اکبر رنجبر، جانشین پاسگاه انتظامی روستای بیدزرد شیراز، در یک درگیری آسیب دید. پس از انتشار فیلم و خبر این درگیری در فضای مجازی، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در یک پیام توییتری خواستار اصلاح قانون استفاده از سلاح از سوی ستاد کل نیروهای مسلح و فرماندهی انتظامی «در اسرع وقت» شد.
در لایحه‌ای که در هفته‌های آینده ابتدا باید کلیاتش در مجلس بررسی شود، عبارت مامورین نیروهای مسلح در عنوان قانون، به «مامورین مسلح» تغییر پیدا کرده است. بر اساس این لایحه، علاوه بر نیروهای مسلح، «سایر اشخاصی که به موجب قانون مجاز به حمل سلاح باشند» هم باید به شرایط جدید قانون به‌کارگیری سلاح عمل کنند. در پیش‌نویس دولت، اگر «افرادی که از سوی مراجع قانونی برای حفاظت از خود مسلح شده‌اند» جرمی مرتکب شوند، در شرایطی، مطابق با قانون مجازات اسلامی مجازات نخواهند شد. همچنین در مواردی که استفاده آنها از اسلحه، دفاع «مشروع» تشخیص داده شود، نیازی به پرداخت دیه نخواهد بود.
این لایحه علاوه بر ماموران انتظامی، به افراد مجاز به حمل سلاح هم اجازه داده تا برای دفاع از خودشان، در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله کرده، از اسلحه استفاده کنند. در این پیش‌نویس، «برای دستگیری سارقان، راهزنها، گروگان‌گیرها، آدم‌رباها، زورگیرها یا قدرت نمایان با سلاح سرد و گرم، قاچاقچیان مواد مخدر یا سلاح و مهمات، قاتلان و کسانی که اقدام به ترور یا تخریب یا انفجار کرده‌اند» به ماموران اجازه استفاده از سلاح داده شده است. همچنین اگر این مجرمان «در حال فرار باشند» یا «اقدام به مقابله کنند»، ماموران حق به‌کارگیری سلاح را دارند.
به هرترتیب درصورت تصویب کلیات لایحه دولت برای اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح، نمایندگان جزئیات آن را بررسی خواهند کرد. با این حال، تصویب چنین قوانینی با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح انجام می‌شود.
سردار مرتضی طلایی، فرماندار اسبق نیروی انتظامی تهران بزرگ، در واکنش به این لایحه گفت: به‌نظر بنده لایحه مذکور نه تنها با روح قانون تناقضی نداشته بلکه اصلاحات انجام شده می‌تواند به‌صورت بالقوه در بازدارندگی از وقوع جرم و ایجاد ناامنی و تعدی به ماموران قانون موثر باشد.
وی در ادامه اضافه کرد: توان بازدارندگی، نیروهای حوزه امنیت را در مقابل اشرار و افرادی که جان و مال و امنیت جامعه و مردم را تهدید می‌کنند، افزایش دهد و در نتیجه ضریب امنیت جامعه و شهروندان افزایش می‌یابد.
گفتنی است سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور هم در این باره توضیح داد: لایحه اصلاح قانون استفاده از سلاح در نوبت رسیدگی مجلس دارد و اکنون هم روال عادی بررسی را در مجلس شورای اسلامی طی می کند و هیچ ارتباطی به تجمعات ندارد. این لایحه محرمانه نیست و در صحن مجلس بررسی خواهد شد.
اخبار مرتبط:
