سیاست های وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد صادرات پایدار نیست

مهدی کرباسیان، رئیس پیشین ایمیدرو  در گفتگو با خبرنگار سایت خبری مدارا  گفت: درباره مقدار استخراج مواد معدنی ایران هم ، ارقام مختلفی ارائه شده. یک گزارش که اخیراً منتشر شده به استخراج ۴۵۵ میلیون تُن مواد معدنی در سال ۱۳۹۹ اشاره می کند. پیش از این، آقای اسماعیلی معاون معادن وزارت صنعت و معدن، در سال ۱۳۹۹ رقم ۴۱۰ میلیون تُن و بعدا رقم ۴۹۰ میلیون تُن را به عنوان کُل میزان استخراج مواد معدنی سال ۱۳۸۸ اعلام کرد. در همان زمان، آقای رحمانی وزیر سابق وزارت صنعت و معدن، مقدار استخراج مواد معدنی سال ۱۳۹۸ را ۴۷۰ میلیون تُن را اعلام کرده بود.

به نظر شما، استخراج حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تُن مواد معدنی نسبت به کُل ذخایر کشورمان چگونه بوده و آیا امکان استخراج بیش تر وجود داشته یا نه؟

-این آمارهای مختلفی که به آنها اشاره کردید، نشان می دهد که تهیه و ارائه آمار یکی از مشکلات اساسی کشور است و نه تنها در حوزه معدن، بلکه در حوزه های دیگر نیز این مشکل وجود دارد.

نکته ای که وجود دارد، این است که گاهی اوقات، آمار دقیقی نداریم. برای مثال، مرکز آمار ایران نرخ تورم را ۴۰ درصد اعلام می کند و بانک مرکزی، فرضاً نرخ ۴۶ درصد را اعلام می کند. این وضع، نشان دهنده این است که مبانی تهیه آمار ما، با هم هماهنگی ندارند. در حوزه تولید یا استخراج مواد معدنی هم، این مشکل وجود دارد.

به هر صورت، نیاز است این آمارها دقیق باشد. یک نکته مهم، این است که ظرفیت معادن ما، چه در حوزه استخراج و چه بهره برداری که از آن استفاده شود، قطعاً بیش از مقدار کنونی است ولی چند مشکل در بخش معدن وجود دارد.

مشکل اول، این است که تجهیزات معدن کاری موجود ما اعم از کامیون دامپ تراک (کمپرسی عظیم) و لودر و در مجموع تجهیزات مورد نیاز یا ماشین آلاتی که برای استخراج معادن لازم است، به میزان زیادی فرسوده شده است.

از طرفی، ظرف چند سال گذشته، این تجهیزات به میزان مناسب در دسترس نبوده یا به کشور وارد نشده یا قیمت آن به قدری گران است که صاحبان معدن و به ویژه معادن بخش خصوصی، توان و امکان تامین آن را ندارند.

نکته دوم این است که تولید معادن و استخراج از آنها، باید سودآور باشد تا مالک آن بتواند مواد معدنی را استخراج کند. لذا در این مورد، بازار داخلی یعنی تولید کنندگان زنجیره تولید، باید خریدار آن مواد معدنی باشند یا این که امکان صادرات برای آن فراهم شود.

در مورد حالت اول، به هر صورت به دلیل رکود اقتصادی که در کشور به وجود آمده، ممکن است میزان تقاضا کافی نباشد یا کمتر از میزان عرضه باشد.

در مورد صادرات نیز می توان گفت سیاست های وزارت صنعت، معدن و تجارت، پایدار نیست و در مدت دو، سه سال اخیر، گاهی اوقات به طور هفتگی یا دو هفته یکبار، این سیاست ها با بخشنامه های جدید تغییر می کند.

چنین وضعی موجب شده که صادرات مواد معدنی، سودآوری خودش را از دست بدهد. ضمن این که تحریم نیز، یکی از موانع صادرات است. لذا این مشکلات باعث شده که استخراج مواد معدنی، توسعه بیش تری پیدا نکند. در حالی که امکان استخراج مواد معدنی در کشور ما، بیش از ظرفیت فعلی وجود دارد ولی این موانع باید برطرف شود.