به گزارش مدارا، اردشیر مطهری سرهنگ بازنشسته ناجا و نماینده مجلس دوره یازدهم از حوزه انتخاباتی گرمسار، آرادان، ایوانکی، روزگذشته از سوی شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت تهران به اتهام نشر اکاذیب و تهمت و افترا به افراد عادی از طریق کانال تلگرامی حساب کشی به دو سال حبس تعزیری محکوم شد.
بنا برگزارش دیده بان ایران ماجرا از این قرار است که خردادماه سال گذشته دادستان شهرستان گرمسار در نامهای به حجتالاسلام منتظری دادستان کل کشور نوشت: از حدود ۲ سال پیش یک کانال تلگرامی در سطح استان سمنان به ویژه شهرستان گرمسار شروع به فعالیت کرد که هدف خود را افشاگری برخی مفاسد اعلام کرده بود اما با گذشت زمان طرح مسائل غیرواقعی از جمله مسائل اخلاقی توسط این کانال، شیرازه و اساس بسیاری از خانوادهها را مورد آسیب جدی قرار داد که تاکنون بیش از ۳۰ فقره شکایت علیه این کانال به ثبت رسیده است.
افشین داش محمدی ادامه داد: طبق بررسیهای انجام شده، ادمین و هدایتکننده اصلی این کانال، آقای … است و، چون طبق تبصره ذیل ماده ۶۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، احضار نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی تا پایان انتخابات ممنوع است، به محض اتمام انتخابات احضار و در صورت لزوم، جلب این فرد در دستور کار جدی دادسرا خواهد بود.
اشاره دادستان گرمسار به «اردشیر مطهری» نماینده انقلابی گرمسار در مجلس یازدهم است که از او به عنوان ادمین کانال «حساب کشی۲۱» نام برده می شود.
حالا در حکم صادره صراحتاً ضمن نام بردن از این نماینده مجلس آمده است که" به دلیل جایگاه اجتماعی متهمان این پرونده ۱۵ ماه از ۲۴ ماه حبس آقای اردشیر مطهری به مدت سه سال معلق می شود تا در صورت عدم ارتکاب جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه و…محکومیت تعلیقی بلااثر گردد.گفتنی است این حکم قابل تجدیدنظرخواهی است.
اردشیر مطهری نماینده مجلس یازدهم در واکنش به انتشار این حکم گفت:« کانال حساب کشی به من هیچ ارتباطی ندارد؛ حکمی که برای من صادر شده؛ قابل تجدید نظر خواهی بوده و بدوی می باشد.»
پس از سخنان محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه سابق ایران، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس سخنان خود را با تاکید بر اینکه «هیچکس در شورای همکاری خلیج فارس نمیخواهد ایران نابود شود» آغاز کرد. او گفت: «ما اینجا آمدهایم تا در مورد حال و آینده صحبت کنیم. اینکه چگونه میتوانیم منطقه خود را همراه با برادران و خواهران مان در ایران امن و با ثبات سازیم.»
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از آغاز بررسی لایحه دوفوریتی «الزامات قوانین بودجههای سنواتی» از فردا خبر داد و اعلام کرد جلسات این هفته بهصورت دوشیفته برگزار میشود؛ تصمیمگیری درباره سهشیفته شدن صحن نیز در جلسه فردا انجام خواهد شد.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها را با بیان اینکه مهمترین محورهای استیضاح وزیر راه، ناتوانی در اجرای تکالیف قانونی و بیاعتقادی عملی ایشان به اجرای برخی قوانین کلیدی است گفت: یکی از موارد جدی، عدم عرضه زمین در شهرهای زیر ۵۰۰ هزار نفر جمعیت است؛ موضوعی که میتواند نقش مهمی در تعدیل و کاهش قیمت مسکن داشته باشد. اگر این استیضاح به صحن مجلس بیاید، قطعاً رأی خواهد آورد.