اسماعیل بخشی: هنوز مشخص نیست هفت تپه به وزارت اقتصاد واگذار شود

به گزارش مدارا، سه سال پس از آغاز اعتراضات و اعتصابات کارگران هفت‌تپه از مطالبه بدیهی‌ترین حقوق‌شان می‌گذرد اما هنوز هم تصمیم مشخص و کارسازی در جهت پاسخگویی به این قشر داده نشده است. در جدیدترین اظهارات مسئولین مربوطه اعلام شده است که گویا قرار است این شرکت به وزارت اقتصاد واگذار شود اما سوالی که در حال حاضر مطرح می‌شود این است که آیا با واگذاری این شرکت به بخش دولتی به مشکلات و دغدغه‌های کارگران پاسخ داده می‌شود؟ البته آن‌طور که پیداست مسئولین محترم با در بند کردن و نسبت دادن اتهامات بزرگ و غیر واقعی به وکیل این کارگران یعنی خانم فرزانه زیلابی نه تنها به دنبال جبران نیستند بلکه بیشتر به دنبال زهر چشم گرفتن از کارگران و دیگر حامیان این قشر هستند.

در همین راستا با اسماعیل بخشی، فعال کارگری عنوان کرد که هنوز تصمیم قاطعی در خصوص واگذاری این شرکت به بخش دولتی گرفته نشده است. وی در ادامه صحبت‌های خود خاطرنشان کرد:

کارگران هفت‌تپه همواره این درخواست را از مسئولان داشتند که دیگر برای این شرکت مالک خصوصی تعریف نکنند. البته تعریف ما ما از صنایع دولتی، صنایع ملی است چون از آن مردم است. هرچند ما دولتی‌ها را چه خوب چه بد قبول نداریم.

این فعال کارگری درباره نحوه واگذاری کارخانه هفت تپه خاطرنشان کرد: ما در ابتدا پیشنهاد کردیم که مدیریت این کارخانه را بر عهده خودمان بگذارند که این کار را نکردند. بنابراین کارگران به این نتیجه رسیدند که دولت دوباره سرپرستی شرکت را بر عهده بگیرد تا با روی کار آمدن مدیرانی که کارگران در انتخاب آن‌ها دخیل هستند، روند تولید دوباره رونق بگیرد. زیرا این شرکت پتانسیل رشد دوباره را دارد.

این فعال کارگری خاطرنشان کرد: مسئولان امر تصمیم داشتند که دوباره «هفت تپه» را به بخش خصوصی واگذار کنند که با مخالفت کارگران این تصمیم عملی نشد. عده ای در روند تصمیم‌گیری درباره شرکت هفت‌تپه تعلل کردند تا دولت عوض شد طوریکه اگر اعتصابات کارگران نبود قطعاً روند رسیدگی به مشکلات این کارخانه بسیار طولانی‌تر می‌شد. در خصوص این خبر هم که گفته شده قرار است هفت تپه به وزارت اقتصاد واگذار شود هم باید عرض کنم که هنوز چیزی مشخص نیست اما واقعیت این است که برای صنایع همانند هفت تپه باید وزارت اقتصاد یا صمت و مجلس شورای اسلامی تصمیم‌گیری کند.

اسماعیل بخشی در پاسخ به این پرسش دیده بان ایران که آیا دولتی ها درباره واگذاری شرکت هفت‌تپه به وزارت اقتصاد با کارگران جلسه ای برگزار کرده اند یا خیر؟ تصریح کرد: خیر، اصلاً جلسه رسمی‌ای برگزار نکردند که حالا نمایندگان کارگران هم مخالفت یا موافقت خود را در خصوص این تصمیم اعلام کنند. اما آنچه که هست ما حرف‌های خودمان را پیشتر زده ایم، چه آن‌ها ما را به جلسه‌های خود ببرند یا نبرند. البته این نکته را هم باید اضافه کنم که یک چیزی که همه کارگران نسبت به آن متفق‌القول هستند این است که در این مقطع هفت‌تپه به طرح توسعه نیشکر اضافه شود و آن‌ها هم قول این قضیه را به کارگران داده‌اند. این طرح توسعه نیشکر خودش شامل هفت طرح است که اگر هفت‌تپه به آن اضافه شود سهام‌دارن هم، بانک ملی، بانک صادرات و خود دولت است.

وی در ادامه افزود: ‌آنقدر در دوره خصوصی‌سازی به کارگران فشار آوردند که قابل بیان نیست. کارگران هفت تپه بارها در اعتراضاتشان این نکته را بیان کرده اند که ماهی نبوده که برای حقوق شان اعتراض نکرده باشند. یعنی در واقع هیچ‌وقت نشده که یک ماه به کارگران درست حقوق بدهند تا کارگران دلگرم شوند. این خیلی دردناک است که هر ماه باید به‌خاطر همین حقوق اندک اعتراض و اعتصاب کنیم. انگار ما باید برای بدیهی‌ترین حق خود همیشه معترض باشیم. همین که اسدبیگی رفته کارگران این را پیروزی بزرگی برای خودشان می‌دانند اما این بدین معنا نیست که کارگران در برابر مطالباتشان این بار در برابر دولت سکوت خواهند کرد یا کوتاه می‌آیند. ما کارگران خواهان تشکیل تشکل کارگری در بحث مدیریت هفت‌تپه هستیم.

این فعال کارگری همچنین در واکنش به صدور حکم یکسال زندان برای «فرزانه زیلابی، وکیل کارگران هفت‌تپه» هم عنوان کرد: به‌نظر بنده این حکم جنبه امنیتی دارد نه قضایی. چون آقایان در این سیستم با داشتن وکیل مستقل مشکل دارند. قوه قضائیه در جریان اعتراضات کارگری در پرونده هفت‌تپه تاکنون برای ۲۰۰ الی ۳۰۰ نفر پرونده درست کرده است که این حجم بسیار بزرگی است.

بخشی گفت: ما خدا را شاکریم که خانم زیلابی را پیدا کردیم تا با شجاعتی که دارند تا جایی که توانستند از حق کارگران دفاع کردند. ایشان بسیار شرافتمندانه تاکنون حتی یک ریال هم از ما پول نگرفته اند. اتفاقاً همین موضوع برای آقایان جالب شده بود و در جریان در بازجویی‌های‌مان می‌گفتند که چرا وکیل از شما پول نمی‌گیرد؟ که البته پاسخ ما هم به شما ربطی ندارد بود.

وی اضافه کرد: حکم صادر شده برای خانم زیلابی یک لجبازی امنیتی بیشتر نیست. کارگران هم نسبت به صدور این حکم اعتراض دارند و نسبت به این حکم ظالمانه بسیار خشمگین و معترض هستند. یک طوماری هم در حال امضا شدن است که امیدواریم نتیجه‌بخش باشد.