نمایندگان با تحقیق و تفحص از دخانیات و بانک های خصوصی موافقت کردند
به گزارش سایت خبری مدارا؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۹ بهمن) قوه مقننه و در جریان تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت دخانیات ایران را با ۱۴۵ رأی موافق، ۴۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
حجت اله فیروزی در خصوص تقاضای رمضانعلی سنگدوینی نماینده گرگان و آق قلابرای تحقیق و تفحص از «تحقیق و تفحص از شرکت دخانیات ایران» گفت: در اجرای ماده (۲۱۲) آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، نظر به اظهارات متقاضی مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه شده، موضوع تحقیق و تفحص در جلسه رسمی مورخ ۸ دی ماه ۹۹ کمیسیون با حضور ۱۷ نفر از حاضرین نمایندگان عضو کمیسیون و متقاضی تحقیق و تفحص مطرح و پس از استماع نظرات طرفین، ضرورت انجام تحقیق و تفحص در ۵ محور به تصویب رسید.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به محورهای تحقیق و تفحص گفت: با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری در حمایت از تولید داخلی و نامگذاری سالهای اخیر با محوریت ضرورت توجه به تولید ملی، چرا شرکت دخانیات ایران طی سنوات اخیر اقدام به افزایش واردات محصولات دخانی از کمپانی های خارجی نموده که این امر موجبات خروج ارز از کشور و کاهش تولید و بعضا تعطیلی واحدهای دخانیات و تعدیل نیروهای این بخش گشته و همچنین کاهش اراضی زیر کشت توتون را در پی داشته است.
وی ادامه داد: معیار انتصاب مدیران در شرکت دخانیات ایران بر چه مبنایی می باشد چرا که طی سالیان اخیر افراد فاقد سوابق کاری متناسب و بعضا محکومین قضایی در سمت های مدیریتی و معاونت گمارده شدهاند؟.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به دیگر محورهای تحقیق و تفحص افزود: علت بازنگری و عدم همکاری در قراردادهای تامین کنندگان مواد اولیه چیست؟؛ همچنین شفاف سازی در نحوه ارزش گذاری و فروش برند بیستون بدون انجام مزایده و اخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی و علت کاهش سهم شرکت دخانیات ایران در بازار سیگار کشور در سال اخیر چیست؟
*تصویب درخواست تحقیق و تفحص از بانک های خصوصی در مجلس
دگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز پارلمان با طرح تحقیق و تفحص از بانک های خصوصی موافقت کردند.
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تشریح تقاضای مجتبی توانگر درخصوص تحقیق و تفحص از بانک های خصوصی گفت: در اجرای ماده (۲۱۲) آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، جلساتی با حضور مدایران عامل بانکهای خصوصی و متقاضیان تحقیق و تفحص برگزار گردید و نهایتاً نظر به اظهار مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۹ متقاضیان مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه شده کمیسیون، موضوع در جلسه رسمی مورخ ۲۵/۸/۱۳۹۹ کمیسیون که با حضور ۱۷ نفر حاضرین از نمایندگان عضو کمیسیون و متقاضیان تحقیق و تفحص مطرح و ضرورت انجام تحقیق و تفحص در محورهای ذیل به تصویب رسید.
اخبار مرتبط:
