نمایندگان کارمند رسمی بیکار، نماینده های بازنشسته ها دعوت به کار/ وقتی نمایندگان مجلس قانون مصوب خودشان را دور می زنند

به گزارش گروه سیاسی سایت خبری مدآرا؛ واقعیت این است که بسیاری از مردم بر این باورند که نمایندگان مجلس پس از پایان دوره نمایندگی خود، بار خود را بسته و از جایگاه اجتماعی و مادی بسیار خوبی نیز بهره‌مند شده‌اند. حتی شائبه مادام العمر بودن حقوق نمایندگان نیز به این مسئله بیشتر دامن زده است.

اما آنچه که امروز در خصوص نمایندگان مجلس دهم بعد از پایان دوره نمایندگی رخ داده است متفاوت تر از این موارد است و برخی از نمایندگان که پیش از راه یافتن به مجلس در وزارتخانه‌ها مشغول و کارمند رسمی دولت بودند باید به وزارتخانه محل خدمت خود بازگردند.

بر همین اساس از ۷ خرداد نامه پایان ماموریت این نمایندگان از مجلس صادر و باید به محل خدمت قبلی خود برگردند اما نکته ای که در این زمینه وجود دارد این است که وزارتخانه و یا سازمان مربوطه وضعیت این نمایندگان را بعد از گذشت حدود یک ماه از صدور نامه پایان ماموریت تعیین و تکلیف نکرده است که این امر یک تخلف اداری است و می تواند در خصوص بیمه و سنوات این کارمندان رسمی دولت که نماینده دور دهم مجلس بودند مشکلاتی را ایجاد کند.

پیگیری های خبرنگار سیاسی سایت مدآرا در این خصوص حاکی از آن است که از قرار معلوم نهاد ریاست جمهوری هر گونه انتصاب نمایندگان مجلس دهم را در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی منوط به موافقت خود کرده است.

در همین خصوص یک منبع آگاه در یکی از وزارتخانه ها به مدآراگفت: نهاد ریاست جمهوری در بخشنامه ای انتصابات داخل وزارتخانه را هم منوط به موافقت خود کرده است و ما الان برای تغییر چند مدیر کل در وزارتخانه که هر دو فرد عزل شونده و نصب شونده سابقه نمایندگی ندارند با مشکل مواجه شدیم.

وی ادامه داد: منافع و شرایط وزارتخانه ما ایجاب می کند که این تغییر در این زمان صورت گیرد تا خللی در انجام سیاست ها و برنامه های وزارتخانه ایجاد نکند اما با روندی که در پیش گرفته شده است مشخص نیست نهاد ریاست جمهوری چه زمانی با این انتصابات موافقت کند.

از طرفی دیگر شنیده های خبرنگار سایت مدآراحاکی از آن است که برخی نمایندگانی که بازنشسته هستند و یا کارمند رسمی دولت نمی باشند در آستانه دریافت حکم مسئولیت هستند و شنیده می شود تلاش می شود برای افرادی که بازنشسته شدند مجوز بازگشت به کار گرفته شود. این درحالی است که نمایندگانی کارمند دولت وضعیت سازمانی آنها مشخص نیست.