در حالی‌که هنوز گردوغبار تعیین‌تکلیف بانک آینده فرو ننشسته، بانک مرکزی این‌بار موسسه ملل را نشانه رفته است؛ موسسه‌ای که به‌گفته منابع آگاه، به‌دلیل ناترازی شدید، تخلفات مالی متعدد و بی‌اعتنایی به دستورالعمل‌های اصلاحی، زیر تیغ نظارت ویژه و هیات سرپرستی می‌رود.
آیا آقای زاهد به جای اعتراض و استعفاء بر سر این انتصاب، نمی‌توانست از رئیس جمهور بپرسد که وزارت اطلاعات تحت مدیریت رسمی او چرا زمینه‌ساز چنین احکامی می‌شود؟ به نظرم می‌توانست اما گویا مسیر اصلی گم شده است!
