چه خبراز پرونده املاک نجومی؟!
دو ماه بعد از جنجال حقوقهای نجومی پرده از یک نجومی دیگر برداشته شد و اینبار این تخلف نه در حد چند ده میلیارد بلکه با مبلغ بیش از ۲۰۰۰ میلیارد اما با عنوان «املاک نجومی» زیر لوای شهرداری آن زمانی که شورای شهر چهارم روی کار بود و قالیباف بر مسند ساختمان بهشت نشسته بود، رخ داد. موضوعی که در همان زمان احمد حکیمیپور یکی از اعضای شورای شهر تهران در آن مقطع به روزنامه شهروند از «تخلف ۱۵۰ میلیارد تومانی» در واگذاری املاک شهرداری تهران به برخی تعاونیها و «تخلف دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی» در فروش املاک به افراد میگوید.
به گزارش سایت خبری مدآرا، ماهی ۵۰ میلیون، گاهی کمتر و گاهی بیشتر؛ فیشهای حقوقی یک به یک رونمایی میشوند؛ فلان مدیر در فلان بانک و آن یکی مدیر و کارشناس در نهادی دیگر دریافتیشان بیشتر از ۲۰ میلیون تومان است؛ ماجرایی که جنجالی به پا میکند؛ همان جنجالی که از سال ۹۵ با کلیدواژههایی مانند «فیشهای نجومی»، «نجومیبگیران»، «حقوقهای نجومی» ورد زبانها شد و هنوز هم این ماجرا محوری است برای مانور برخی رسانهها. حالا بعد از گذشت سه سال با وجود آنکه چندین گزارش در این رابطه ارایه شده است و حتی پای اصلاح قانون خدمات کشوری هم به میان آمد، مجلس گزارشی از حقوقهای نجومی و بازگشت پولها و مجازات «نجومیبگیران» ارایه میکند. هرچند این اولین گزارش و احتمالا آخرین گزارش در این رابطه نیست اما مقدمهای است برای پرداختن به چند ابهام که قطعا یکی از این ابهامات به چند و چون این تخلفات بازمیگردد و مساله دیگر غباری است که بر تخلفات مشابه مینشیند و گاهی با حاشیهسازیها تلاش میشود تا کاملا زیر خاک فراموشی دفن شود.
گزارش بایدها و نبایدها
روز گذشته فارس گزارشی از بررسیهای مجلس درباره حقوقهای نجومی منتشر میکند؛ حال اینکه چرا قبل از آنکه این گزارش در صحن علنی مجلس قرائت شود در یک خبرگزاری منتشر میشود خودش از همان نکات عجیب و غریبی است که تقریبا چندسالی است در حال تبدیل شدن به یک روال است. فارغ از این موضوع گزارشی که از سوی بهارستاننشینان تهیه شده است بیشتر گزارشی شامل بایدها و نبایدها درباره برخورد با حقوقهای نجومی است. در بخشی از این گزارش آمده است: «مجموع بررسیهای صورتگرفته توسط این کمیسیون بیانگر آن است که نظام پرداخت در کشور باید بهطور دقیق مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد زیرا در وضعیت موجود، هر دستگاهی به اقتضای منابع مالی در اختیار، درآمدهای اختصاصی و توان جذب اعتبارات عمومی، با استفاده از ساز و کارهای قانونی و حتی شبهقانونی به مدیران و کارکنان خود حقوق و مزایا پرداخت میکند. این بررسیها نشان داده که در آن دسته از دستگاههای اجرایی که از توان مالی بیشتری برخوردارند، این تمایل وجود داشته تا از شمول قوانین عمومی به خصوص قانون مدیریت خدمات کشوری خارج و تابع ضوابط و مقررات اداری و استخدامی خاص قرار گیرند و همین موضوع یعنی مستثنی شدن برخی دستگاهها از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری سبب شده است مدیران و کارکنان آنان از دریافتهای قابل توجهی برخوردار باشند و مدیران و کارکنان دیگر دستگاهها به حداقلهای قانونی اکتفا کنند.» در ادامه این بند ۲۲ مورد پیشنهاد میشود که از این طریق مانع از بروز تخلفات در زمینه پرداخت حقوق و مزایا شود. یکی از این پیشنهادات راه انداختن سامانهای برای آگاهی دادن به مردم در زمینه میزان دریافتیهاست. همانچیزی که پیشتر هم گفته میشد یعنی میزان حقوق و دریافتی مدیران در سامانه اینترنتی به اطلاع مردم رسانده شود؛ موضوعی که در این گزارش با این عبارت پیشنهاد میشود: «شفافیت و آزادی جریان اطلاعات و آمار» در دستور کار قوای سهگانه و کل حاکمیت قرار گیرد.» در ادامه گزارش همچنین مطرح میشود: «هزینههای اجتماعی ارتکاب جرم یا تخلف افزایش داده شود به نحوی که نسبت به مرتکب و سایرین، جنبه بازدارندگی داشته و فاش شدن تخلفات با جرایم، باعث از دست دادن حسن شهرت در گروههای اجتماعی شده و امکان انتصاب این قبیل افراد به پستهای مدیریتی منتفی شود.» ناگفته نماند در این گزارش نحوه برخورد با متخلفین هم پیشنهاد شده است که براساس آن «باید در اسرع وقت، مقامات و مدیران متخلف (حقوقبگیر نجومی) توسط مسوولان ذیربط در قوه مجریه از کار برکنار شده و دستگاههای مسوول با رسیدگی سریع و قاطع اضافه وجوه دریافتی را از آنان پس گرفته و آنان را مجازات کنند.»
سایه بزرگ تخلفات کوچک
«۳۹۷ نفر که ۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان حقوق غیرمتعارف به آنها پرداخته شده بود تمام مبلغ ۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان را به خزانه عودت دادند.» این عین جملاتی است که عادل آذر رییس دیوان محاسبات در بهمن ماه سال ۹۵ بیان میکند؛ یعنی چند ماه بعد از آنکه مساله «حقوقهای نامتعارف» یا همان «حقوقهای نجومی» مطرح میشود موضوع پیگیری و همه آن مبلغ غیرقانونی به خزانه دولت برگردانده میشود و آن ابهامی که ابتدا به آن اشاره کردیم ایجاد خودنمایی میکند آن هم با این سوال که چرا وقتی یک تخلفی گزارش و خسارات آن هم جبران شده است تا این حد محل بحث قرار میگیرد درحالی که درباره تخلفات دیگر هیچ صحبتی به میان نمیآید. مثلا کسی نگفت سرنوشت درآمدهای نفتی که طبق گزارش دیوان محاسبات از سال ۸۷ تا ۹۱ به خزانه دولت واریز نشده است، چه شد؟! یا تخلفات ناشی از املاک نجومی که درست همزمان با حقوقهای نجومی اما با ابعادی بزرگتر رخ داد به کجا رسید؟!
املاک نجومی برخورد
دو ماه بعد از جنجال حقوقهای نجومی پرده از یک نجومی دیگر برداشته شد و اینبار این تخلف نه در حد چند ده میلیارد بلکه با مبلغ بیش از ۲۰۰۰ میلیارد اما با عنوان «املاک نجومی» زیر لوای شهرداری آن زمانی که شورای شهر چهارم روی کار بود و قالیباف بر مسند ساختمان بهشت نشسته بود، رخ داد. موضوعی که در همان زمان احمد حکیمیپور یکی از اعضای شورای شهر تهران در آن مقطع به روزنامه شهروند از «تخلف ۱۵۰ میلیارد تومانی» در واگذاری املاک شهرداری تهران به برخی تعاونیها و «تخلف دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی» در فروش املاک به افراد میگوید. هرچند ابعاد این تخلف نسبت به آنچه درباره حقوقهای نجومی رخ داد خیلی بزرگتر بود اما رسانههایی که مساله فیشهای حقوقی را در سیبل خود قرار داده بودند برای پرداختن به مساله املاک نجومی چندان تمایلی از خود نشان ندادند. البته ماجرای «املاک نجومی» و «حقوقهای نجومی» تفاوتهای دیگری هم داشت و آن این بود که در ماجرای حقوقهای نجومی پای دولتهای قبل هم به میان آمده بود اما قصور آنها چندان مورد توجه قرار نگرفت و اما تفاوت مهمتر مساله رسانهای کردن آن بود. وقتی قرار شد به حقوقهای نجومی پرداخته شود از آن جهت که یک حقوق ماهیانه است و برای مردم قابل لمستر اجازه داده شد تا رسانهها سنبه پر زور خود را در تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی به کار ببندند فارغ از هر مانع یا اخطاری اما این ماجرا در مورد املاک نجومی اتفاق نیفتاد و به محض رسانهای شدن این موضوع وبسایت معمار نیوز که منتشرکننده این خبر بود فیلتر و مدیر مسوولش بازداشت شد. از سوی دیگر دو خبرگزاری ایلنا و برنا هم در این رابطه با اخطار مواجه شدند. حال وقتی با این بند گزارش مجلس درباره حضور مطبوعات در رسانهای کردن تخلفات مطرح میشود آن هم با این عبارت که «یکی از بهترین راهها شفافیت در اطلاعرسانی است و لذا مطبوعات و رسانهها میتوانند در راستای کشف فساد گامهای موثری بردارند و باید در این مسیر مورد حمایت قرار گیرند»، این سوال مطرح میشود که آیا این حمایت همیشه و در همه موارد یکسان خواهد بود؟!
اما نکته دیگری که هنوز سایه ابهام بر سر آن وجود دارد این است که حقوقهای نجومی طبق گزارش دیوان محاسبات به خزانه بازگشت و حتی اگر این اتفاق هم رخ نداده بود مبلغی ثابت بود اما املاکی که سال ۹۵ یعنی سه سال پیش با مبلغ بیش از ۲۰۰۰ میلیارد واگذار شده بود با توجه به رشد ۱۰۶ درصدی قیمت زمین و مسکن آیا همان ۲۰۰۰ میلیارد باقی مانده است؟!/ روزنامه اعتماد
اخبار مرتبط:
