رئیس اتاق اصناف کاشان:
کاشت ناخن بدون مجوز ممنوع است
انتشار خبرهایی درباره ممنوعیت کاشت ناخن و برخی خدمات مرتبط با زیبایی در کاشان، طی روزهای اخیر توجه فعالان صنفی و صاحبان واحدهای آرایشگری را به خود جلب کرده است؛ موضوعی که حالا رئیس اتاق اصناف کاشان درباره جزئیات آن توضیح داده است. مهدی باقیمجرد، رئیس اتاق اصناف کاشان، با اشاره به انتشار اخباری درباره ممنوعیت کاشت ناخن و برخی خدمات مرتبط با ناخن در این شهر گفت: موضوع مطرحشده در کاشان به این معنا نیست که هرگونه فعالیت در این حوزه بدون قید و شرط ممنوع شده باشد، بلکه بر اساس اعلام مراجع ذیصلاح، برخی از این فعالیتها در زمره موارد مرتبط با امور پزشکی قرار گرفته و فعالان این حوزه باید مجوزهای لازم را از نهادهای مربوطه دریافت کنند.
به گزارش سایت خبری مدارا: دیدبان نوشت: انتشار خبرهایی درباره ممنوعیت کاشت ناخن و برخی خدمات مرتبط با زیبایی در کاشان، طی روزهای اخیر توجه فعالان صنفی و صاحبان واحدهای آرایشگری را به خود جلب کرده است؛ موضوعی که حالا رئیس اتاق اصناف کاشان درباره جزئیات آن توضیح داده است.
مهدی باقیمجرد، رئیس اتاق اصناف کاشان، با اشاره به انتشار اخباری درباره ممنوعیت کاشت ناخن و برخی خدمات مرتبط با ناخن در این شهر گفت: موضوع مطرحشده در کاشان به این معنا نیست که هرگونه فعالیت در این حوزه بدون قید و شرط ممنوع شده باشد، بلکه بر اساس اعلام مراجع ذیصلاح، برخی از این فعالیتها در زمره موارد مرتبط با امور پزشکی قرار گرفته و فعالان این حوزه باید مجوزهای لازم را از نهادهای مربوطه دریافت کنند.
وی افزود: این موضوع از سوی مراجع ذیصلاح و در پی مطرح شدن مباحثی از سوی معاونت بهداشت مورد بررسی قرار گرفته است. در جلسهای که در این زمینه برگزار شده، اعلام شده برخی از فعالیتهایی که در واحدهای صنفی آرایشگران زنانه انجام میشود، میتواند مصداق مداخله در امور پزشکی باشد و در چنین مواردی دریافت مجوز از نهاد مربوطه ضروری است.
ورود مراجع بهداشتی به فعالیتهای مرتبط با ناخن
رئیس اتاق اصناف کاشان ادامه داد: معاونت بهداشت در این زمینه موضوعاتی را مطرح کرده و اعلام شده است که برخی اقدامات انجامشده در واحدهای صنفی آرایشگران زنانه، از حوزه فعالیتهای معمول صنفی خارج شده و در حیطه امور پزشکی قرار میگیرد.
باقیمجرد تصریح کرد: بر همین اساس، مقرر شده فعالیتهایی که در این چارچوب قرار میگیرند، بدون دریافت مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح انجام نشوند.
وی افزود: در واقع اگر قرار باشد فرد یا واحد صنفی در این زمینه فعالیت داشته باشد، باید مجوزهای قانونی مورد نیاز را از مراجع مربوطه دریافت کند تا فعالیت آن در چارچوب قانون انجام شود.
ممنوعیت مطلق یا فعالیت مشروط؟
رئیس اتاق اصناف کاشان در پاسخ به این موضوع که آیا در شرایط فعلی کاشت ناخن در این شهر بهطور کامل ممنوع شده است، به دیده بان ایران گفت: آنچه به ما اعلام شده این است که فعالیتهایی که در چارچوب مداخله در امور پزشکی قرار میگیرند، باید مجوزهای لازم را از مراجع ذیصلاح دریافت کنند.
وی افزود: بنابراین مسئله اصلی، رعایت چارچوبهای قانونی و دریافت مجوزهای مورد نیاز است. اگر فعالیتی نیازمند مجوز باشد، فعالان آن باید مجوز مربوطه را دریافت کنند تا امکان فعالیت قانونی داشته باشند.
باقیمجرد ادامه داد: مراجع ذیصلاح در این زمینه اعلام کردهاند که برخی از این اقدامات در حیطه امور صنفی قرار نمیگیرد و به همین دلیل، دریافت مجوزهای قانونی برای انجام آنها ضروری است.
ماجرای سایر خدمات زیبایی
وی با اشاره به مطرح شدن موضوع برخی دیگر از خدمات ارائهشده در واحدهای صنفی آرایشگران زنانه گفت: موضوع فقط به یک مورد خاص محدود نمیشود و در اطلاعیهای که از سوی معاونت بهداشت به ما اعلام شده، به برخی فعالیتهای دیگر نیز اشاره شده است.
رئیس اتاق اصناف کاشان افزود: بر اساس اعلام معاونت بهداشت، بعضی از این فعالیتها در حیطه امور اصناف قرار نمیگیرد و افرادی که قصد فعالیت در این زمینهها را دارند، باید مجوزهای قانونی مربوطه را از مراجع ذیصلاح دریافت کنند.
وی تصریح کرد: ما نیز همین موضوع را به خبرنگاران و خبرگزاریهای کاشان اعلام کردهایم و تأکید داشتهایم که فعالیت در این حوزه باید در چارچوب قانون انجام شود.
احتمال تغییر رویه در سایر شهرها
باقیمجرد درباره اینکه آیا این رویه در سایر شهرهای کشور نیز اجرا میشود، گفت: درباره وضعیت شهرهای دیگر اطلاع دقیقی ندارم و نمیتوانم در این خصوص اظهار نظر قطعی کنم.
وی افزود: آنچه به ما اعلام شده، مربوط به شرایط و تصمیمات مطرحشده در کاشان است. ممکن است در شهرهای دیگر نیز چنین رویهای در پیش گرفته شده باشد، اما برای اظهارنظر درباره آن نیاز به اطلاعات دقیقتری وجود دارد.
رئیس اتاق اصناف کاشان ادامه داد: اگر چنین رویهای در شهرهای دیگر نیز شکل گرفته باشد، باید بررسی شود که آیا این روند با چارچوبهای قانونی موجود همخوانی دارد یا خیر و در صورت وجود ایراد، اصلاحات لازم انجام شود.
اخبار مرتبط:
