به گزارش سایت خبری مدارا؛ شماری از متولیان حوزه شهری روز دوشنبه در نشست مشترک کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، استانداری، شورای اسلامی شهر و مدیریت شهری اصفهان بازنگری در قوانین با هدف گسترش اختیارات نهاد شورا را مطالبه و از نمایندگان مجلس پیگیری این مساله را درخواست کردند.
به نوشته ایرنا؛ رییس شورای اسلامی شهر اصفهان در این نشست اظهار داشت: در قانون اساسی، شوراها بهعنوان ارکان تصمیمگیری کشور شناخته شدهاند اما در واقعیت ظرفیت شورای استانها و شورای عالی استانها در این سه دهه آنگونه که باید فعال نشده و این یک نقص ساختاری است که باید با اصلاح قانون برطرف شود.
محمد نورصالحی افزود: تصویب قانون در این زمینه میتواند گام مثبتی برای چابک سازی دولت و تقویت مدیریت محلی باشد.
وی تاکید کرد: وضع قانون جدید نباید ساختارهای سنگین ایجاد کند بلکه لازم است رویکرد کارآمدی و خدمترسانی سریع به مردم در اولویت قرار بگیرد.
در این جلسه نایبرئیس شورای اسلامی شهر اصفهان نیز گفت: شوراهای اسلامی شهر و روستا در حوزه ساختار استان، شهرستان و شهر باید بهطور دقیق جایگاه پیدا کنند.
سیدامیر سامع افزود: شوراهای اسلامی و شهرداران باید به طور مستقیم به اصلاح و تبیین قوانین ورود پیدا کنند تا امکان خدمات دهی به مردم و مسیر رفع نیازهای آن ها هموار شود.
به گفته وی شهرهای کوچک و فضاهای خالی پیرامون شهرها از جمله معضلاتی هستند که نیازمند بازنگری قانون هستند.
رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان اما «مدیریت محلی» را راهبرد کارشناسی شده و قانونی کشور دانست.
علی صالحی بر ضرورت عبور از ساختارهای فرسوده تاکید کرد و افزود: اختیارات اداره کشور باید از طریق مدیریت محلی به مردم منتقل شود و در این زمینه دولت می تواند حدود ۳۰ وظیفه را واگذار کند.
رییس کمیسیون ویژه آب و مناطق کمبرخوردار شورای اسلامی شهر اصفهان نیز با ترسیم جایگاه راهبردی اصفهان در اداره کشور بیان کرد: منابع مالی و فرصت های بومی این استان میتواند شرایط کشور، استان و کلان شهر اصفهان را بهینه کند.
مجید نادرالاصلی گفت: اختیارات مدیریت شهری باید متناسب با این ظرفیت باشد تا اداره شهرها به نحو مطلوب انجام شود.
وی اضافه کرد: تمرکز دشمن روی اصفهان در جنگ تحمیلی اخیر نمود اهمیت و نقش تعیین کننده این استان در کشور است.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در این نشست اظهار داشت: بر خلاف فرایندهای معمول سایر کشورها، قوانین درستی برای شوراها تدوین نشده و اختیارات این نهاد همچنان محدود است.
محمدرضا فلاح افزود: در سال جاری بخشی از اختیارات شورا باید به تصویب کمیتهای در استانداری و فرمانداری برسد که تاکنون این موضوع از ابتدای تشکیل شورا سابقه نداشته است.
وی محول شدن ساختوساز پساجنگ به مدیریت شهری، شوراها و شهرداریها را یک ابتکار از سوی استانداری برای کسب بیشترین رضایتمندی در مردم دانست.
همچنین عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان مرور عملکرد شوراها در جنگ اخیر را مهمترین دلیل برای گسترش اختیارات این نهاد عنوان کرد.
احمد شریعتی افزود: اکنون رویکردها با محوریت مردم از مدیریت سنتی خارج شده و بر اساس مسائل روز دیده میشود، بنابراین بازبینی و اصلاح ساز و کارهای فعلی ضروری است.
در ادامه گقارد منصوریان، نماینده ارامنه اصفهان و جنوب ایران در مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش اختیارات شوراها در شهرهای مرکزی کشور از جمله اصفهان، تهران، یزد و شیراز می تواند منشاء تحول مثبت باشد.
شهردار یزد نیز که در این نشست حضور داشت شوراها و شهرداری ها را بهترین گزینه برای واگذاری تصدی گری دولت دانست.
ابوالقاسم محیالدینی بر ضرورت اصلاح ایرادهای ساختاری به جای پاک کردن صورت مساله تاکید و بیان کرد: راه نجات کشور این است که بسیاری از کارهایی که امروز بر عهده دولت است به مردم واگذار شود.
استاندار اصفهان نیز در این نشست تصریح کرد: طی پنج برنامه توسعه واگذاری اختیارات به شوراها هنوز به نتیجه نرسیده و دوران پساجنگ فرصتی استثنایی برای تحول در این بخش است.
مهدی جمالی نژاد افزود: طی سه دهه گذشته ظرفیتهای شورای استانها و شورای عالی استانها هرگز بهطور کامل فعال نشده در حالی که شوراها بهعنوان رکن چهارم تصمیمگیری شناخته شدهاند.
وی تاکید کرد: مجلس می تواند واگذاری قانونی امور به شوراها را تسهیل و این نهاد را به بازیگر اصلی بازسازی و نوسازی کشور تبدیل کند.
نشست مشترک کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، استانداری، شورای اسلامی شهر و مدیریت شهری اصفهان به میزبانی اصفهان در تالار شورا برگزار شد.
اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست برای پیگیری مساله تفویض اختیارات به نهاد شورا قول مساعدت دادند.