تلاش چارسوق برای ناپایداری امنیت روانی جامعه

به گزارش سایت خبری مدارا: این روزها که کشور بیش از هر چیز به اخبار مثبت، امید آفرین و تنش زدا نیاز دارد، وظیفه رسانه ها سنگین تر از همیشه تعریف می شود. در تعاریف بین المللی، رسانه در قبال جامعه، اتفاقاتی که در آن رخ می دهد، آینده جامعه و امنیت روانی شهروندان مسئولیت دارد و نمی تواند منافع حزبی، مالی و سیاسی خود را به منافع جامعه ترجیح دهد.

در این شرایط است که از رسانه ها، بخصوص رسانه های اقتصادی انتظار می رود با انتشار اخبار مثبت، پرهیز از شایعه پراکنی و دروغ پردازی و دروازه بانی اخبار به بهتر شدن شرایط کمک کنند؛ موضوعی که بسیاری از رسانه ها هم اکنون در پیش گرفتند و با ایده های مختلف سعی در ایجاد امنیت روانی در جامعه دارند.

اما در این شرایط، عده ای نیز همچنان به دنبال گرفتن ماهی از آب گل آلود، اهداف سیاسی خود را دنبال می کنند و با نیت تخریب دیگران اقدام به انتشار مطالبی می کنند که نه تنها سرتاسر دروغ یا فاقد اطلاعات درست است، بلکه مانند زنجیره ای از بمب گذاری ها امنیت روانی جامعه را از بین می برند.

در آخرین نمونه، رسانه چارسوق با استناد به گزارش مالی هلدینگ خلیج فارس و بدون توجه به تحلیل های کارشناسان در مورد تفاوت نرخ تسعیر ارز و … خبری تهی از واقعیت منتشر کردند تا بازار سرمایه را دوباره ملتهب کنند. این رسانه در خبری با عنوان «سقوط۴۵ درصدی سود دهی هلدینگ خلیج‌فارس» به موضوع افزایش هزینه های این شرکت به عنوان یک نکته منفی اشاره کرده در حالی که عمده هزینه های هلدینگ خلیج فارس به عنوان بزرگترین صادر کننده صنعت پتروشیمی دلاری صورت می گیرد و طبیعتا با افزایش قیمت دلار، هزینه ها نیز افزایش پیدا می کند.

حتی در موردی دیگر موضوع تامین مالی تکمیل طرح های این هلدینگ از طریق منابع بانکی را که امری متداول و از شیوه های تامین مالی محسوب می شود، نشانه عملکرد ضعیف دانسته است. گویا برای گردانندگان این رسانه ثبات در بازار سرمایه و امنیت روانی جزو اولویت ها به شمار نمی رود و آنها تعلقات حزبی و سیاسی و درخواست های مالی را به بازگشت آرامش به جامعه ترجیح می دهد.

نکته قابل توجه اینکه این خبرسازی ها نه برای یک شرکت معمولی بلکه برای شرکتی صورت می گیرد که عمده سهامداران آن را دارندگان سهام عدالت تشکیل می دهند.

در این شرایط وظیفه دستگاه های نظارتی و قضایی چگونه تعریف می شود؟ آیا نباید مانع ایجاد التهاب در جامعه شد و با بر هم زنندگان امنیت روانی شهروندان برخورد قانونی صورت گیرد؟ آیا خبرسازی ها و دادن اطلاعات اشتباه به مخاطبان برای برآورده کردن اهداف سیاسی چیزی جز تشویش اذهان عمومی به شمار می رود؟