به گزارش سایت خبری مدارا: پس از ماهها فشار رسانهها، هشدار متخصصان و نارضایتی فزاینده افکار عمومی از وضعیت آب و برق کشور، سرانجام علیآبادی، وزیر نیرو، تصمیم گرفت معاونان خود در بخش آب و برق را تغییر دهد؛ معاونانی که از دولت پیشین و از دوره وزارت محرابیان به او به ارث رسیده بودند و عملکردشان همواره محل انتقاد جدی کارشناسان بود.
اما پرسش اصلی اینجاست: آیا این تغییرات، اصلاح ساختار است یا صرفاً اقدامی برای مدیریت فشار افکار عمومی؟
معاونتی خارج از شفافیت
محمد جوانبخت که خارج از بدنه وزارت نیرو وارد حساسترین حوزه تخصصی کشور، یعنی آب شد، در طول حدود چهار سال فعالیت خود، عملاً در برابر رسانهها غایب بود. عدم برگزاری مصاحبه، نبود گزارشدهی شفاف و فاصله معنادار با بدنه کارشناسی معاونت آب و آبفای وزارت نیرو، موجب شد بسیاری از دستاوردهای سالهای قبل کمرنگ و حتی بیاثر شود.
نتیجه این رویکرد، جزیرهای عملکردن بخشهای مختلفی چون شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و زیرمجموعهها، شرکت مادر تخصصی آب و نیرو و سایر نهادهای این معاونت حیاتی بود. در حالی که در دورههایی مانند وزارت اردکانیان و پیش از آن، تلاش شده بود یک یکپارچگی نهادی و حکمرانی مبتنی بر حوضههای آبریز شکل بگیرد.
دخالتهای وزارتی و فروپاشی یکپارچگی
دخالتهای مستقیم محرابیان در انتصاب مدیران عامل شرکتهای آبفا و آب منطقهایها، عملاً ستون فقرات معاونت آب را شکست. بسیاری از مدیران، خود را نه پاسخگوی ساختار تخصصی وزارت نیرو، بلکه مستقیماً وابسته به دفتر وزیر دیدند؛ دفتری که به گفته بسیاری از فعالان این حوزه، به محل تصمیمسازیهای غیررسمی و نفوذ چهرههای بازنشسته همچون حاجرسولیها و روغنی و حلقههای نزدیک به وزیر تبدیل شده بود.
این رویه بعدها به علیآبادی نیز به ارث رسید. بهتدریج، تصمیمهای کلان حوزه آب کشور نه در معاونتهای تخصصی، بلکه در اتاق مشاوران وزیر اتخاذ میشد؛ روندی که سبب شد تعبیر نگرانکنندهی «مافیای آب» ـ واژهای که سالها همچون سایهای بر سر وزارت نیرو سنگینی میکرد ـ با نزدیکشدن افرادی مانند حاجرسولیها و دیگر پیمانکاران خاص به دفتر وزیر، رنگ واقعیت و رسمیتر پیدا کند.
تغییر دیرهنگام، برای بقای سیاسی
علیآبادی دیر به فکر تغییر افتاد؛ آن هم در شرایطی که بحران خشکسالی تهران، مدیریت پرانتقاد آبفا در یکسال گذشته و آغاز خاموشیها، او را در معرض خطر جدی استیضاح یا برکناری قرار داده بود. قربانیکردن معاونان بهارثرسیده از محرابیان، بیش از آنکه نشانه اصلاح باشد، تلاشی برای کاهش فشار مجلس و افکار عمومی به نظر میرسد.

وزیر اشتباهی برای وزارتخانهای اشتباهپذیر
علیآبادی که در دولت پیشین در وزارت صمت کارنامهای منفی بر جای گذاشت، در قالب «وفاق ملی» و تحت فشار برخی جریانهای سیاسی به دولت پزشکیان تحمیل شد. از همان ابتدا روشن بود که نه سخنور توانمندی است و نه مدیری ششدانگ.
اشتباهات لفظی اولیه شاید قابل اغماض بود، اما با بروز بحران آب تهران و خاموشیها، مشخص شد که وزیر عملاً افسار خود را به دست حلقهای از مشاوران سپرده است. نتیجه، ارسال گزارشهای نادرست به دفتر رئیسجمهور و چرخش فضای تصمیمگیری به سمت راهکارهایی همچون دعای باران، نماز باران، استمداد از علما، بارورسازی ابرها و حتی خرید آب از کشورهای همسایه بود؛ پیشنهادهایی که بیشتر یادآور فقدان برنامهاند تا مدیریت بحران.
فشار بر مردم، بیبرنامه برای حاکمیت
آمارهای عجیب مصرف آب تهران، بدون تأیید بدنه کارشناسی، از زبان برخی مدیران عامل پرحاشیه تبدیل به روایت رسمی وزیر نیرو شد. خروجی همه این تحلیلها تنها یک نسخه بود: «مردم صرفهجویی کنند».
در عمل، کاهش فشار آب تهران، بدون توضیح شفاف و برنامه جایگزین، میلیونها شهروند را ناچار به خرید پمپ و مخزن با هزینههای سنگین کرد. هزینه بحران، به مردم منتقل شد؛ بیآنکه برنامهای جامع برای عبور پایدار از بحران پایتخت ارائه شود، جز پروژه تکراری و پرهزینه انتقال آب از طالقان.
تکرار پروژههای شکستخورده
بازگشت ایدههایی مانند آبهای ژرف، انتقال آب دریا به فلات مرکزی و بارورسازی ابرها، نشان داد که وزارت نیرو همچنان به پروژههای پرهزینه، کوتاهمدت و رسانهای دل بسته است. پروژههایی که در دولتهای پیشین، از جمله در دوره اردکانیان، بهدلیل عدم توجیه فنی و اقتصادی کنار گذاشته شده بودند.
در انتقال آب دریا، پروژهای که عملاً توسط چند ابرصنعت برای تأمین آب خود اجرا شده، به نام دستاورد ملی معرفی شد؛ در حالی که کارشناسان آن را نمونهای از بحرانسازی جدید میدانند. طرح خرید آب از کشورهای همسایه نیز آنقدر خام و غیرکارشناسی مطرح شد که حتی نزدیکان وزیر حاضر به دفاع از آن نشدند.
بزرگترین خطا: فرصتسوزی
شاید بزرگترین خطای علیآبادی، سوزاندن یک فرصت تاریخی باشد. بحران ناترازی انرژی، برای نخستینبار اجماعی کمسابقه در سطوح عالی نظام ایجاد کرد تا ریشههای مصرف نادرست آب بررسی شود. نگاهها به سمت کشاورزی و صنعت، که بیش از ۹۰ درصد آب کشور را مصرف میکنند، معطوف شد. حتی وزرای اسبق مانند عیسی کلانتری و منتقدان جدی سیاستهای گذشته، زبان به هشدار گشودند.
این لحظه، نیازمند یک اجماع ملی برای اصلاح الگوی کشت و بازنگری در توسعه صنعتی بود؛ اما وزیر نیرو ترجیح داد وقت خود را صرف رایزنیهای سیاسی برای ابقای شخصی کند. حالا با آغاز بارندگیها، نگاهها از بحران آب دور میشود و این فرصت تاریخی از دست رفته است؛ فرصتی که به نام وزارت علیآبادی ثبت خواهد شد.
و در نهایت؛ برنده کیست؟
تنها برنامه وزارت نیرو، درخواست مداوم از مردم برای صرفهجویی و اجرای پروژههای پرهزینه و موقت بوده است؛ در حالی که بارگذاری جمعیت در تهران، مشهد و اصفهان بیوقفه ادامه دارد. علیآبادی فعلاً از فشار مجلس گریخته و با تغییر یکی دو معاون، دل برخی محافل دولتی را به دست آورده است.
آنچه امروز در ساختار تصمیمگیری بخش آب کشور مشاهده میشود، نشانهای نگرانکننده از بازتولید همان الگوی کهنه نفوذ و قدرتگیری «مافیای آب» است. الگویی که اینبار، نهتنها به حاشیه رانده نشده، بلکه توانسته با نزدیکشدن به علیآبادی، میدان مانور وزیر را نیز محدود کند.
در چنین فضایی، وزیر نیرو بهجای ایفای نقش راهبر اصلاحات و تصمیمگیر اصلی در جلسات تخصصی، عملاً به قصهگویی های خانوادگی و راوی بحرانها بدل شده است. کسی که از عمق مشکلات سخن میگوید، اما ابزار و اختیار لازم برای گشودن گرهها در دستان دیگران باقی مانده است. تداوم این وضعیت، نهتنها بحران آب کشور را عمیقتر میکند، بلکه امید به اصلاح حکمرانی این حوزه حیاتی را نیز بهتدریج فرسوده خواهد کرد.
اما پرسش پایانی همچنان بیپاسخ مانده است: در این میان، برنده واقعی چه کسی است؟ مردم؟مافیا یا همان حلقه محدود مشاوران اطراف دفتر وزارتی؟