منتظری: شهرداریهای اصفهان مکلف به همکاری با آموزشوپرورش هستند
مدیرکل دفتر امور شهری استانداری اصفهان با اشاره به افت صدور پروانههای ساختمانی در استان، تأکید کرد شهرداریها طبق قانون موظف به همکاری کامل برای تأمین سرانههای آموزشی هستند.
به گزارش سایت خبری مدارا؛ مسعود منتظری ظهر یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان اصفهان که با محوریت بررسی طرح درآمدهای پایدار آموزش و پرورش و بهرهگیری از کاربریهای تجاری برگزار شد، به تبیین چالشها و الزامات همکاری شهرداریهای استان با آموزش و پرورش پرداخت.
به نوشته مهر؛ وی با اشاره به برگزاری جلسات پیشین در این حوزه اظهار کرد: پس از نشستهای گذشته، بخشنامهای صادر شد که بر اساس آن همه شهرداریها مکلف به همکاری با آموزش و پرورش هستند و خوشبختانه در این مسیر، تعامل مناسبی میان شهرداری اصفهان و آموزش و پرورش شکل گرفته است.
مدیرکل دفتر امور شهری استانداری اصفهان با بیان اینکه شرایط اقتصادی شهرداریها در شهرهای مختلف استان یکسان نیست، افزود: متأسفانه در بسیاری از شهرهای استان با افت محسوس صدور پروانههای ساختمانی مواجه هستیم و به همین دلیل مقایسه عملکرد شهرداریهای کوچک با شهرداری اصفهان یا حتی برخی شهرهای شرق استان، مقایسهای دقیق و منصفانه نیست.
منتظری در ادامه با اشاره به موضوع تفکیک عوارض و سرانه زمین تصریح کرد: بررسی حسابها، سازوکارهای مالی و نحوه اطلاعرسانی شهرداریها در دستور کار قرار دارد و در صورت نیاز، دفتر امور شهری آمادگی دارد با هماهنگی آموزش و پرورش، بستر تعامل ۱۱۳ شهرداری استان را برای تفکیک بودجهها و شفافسازی مالی فراهم کند.
وی با رد برخی شائبهها در خصوص حسابهای مشترک گفت: شهرداریها حساب مشترکی تحت عنوان عوارض تفکیک با سایر نهادها ندارند و چنانچه مورد خلافی مشاهده شود، باید به استانداری گزارش شود تا مطابق قانون مورد رسیدگی قرار گیرد.
مدیرکل دفتر امور شهری استانداری اصفهان با تأکید بر اجرای دقیق قوانین بالادستی خاطرنشان کرد: آنچه در قانون مصوب هیئت وزیران مورد تأکید قرار گرفته، تأمین زمین مورد نیاز برای سرانههای آموزشی است، نه الزام شهرداریها به دریافت یا پرداخت عوارض تفکیک؛ بنابراین تمرکز اصلی باید بر تأمین زمین مورد نیاز آموزش و پرورش باشد.
منتظری با تأکید بر رویکرد تعاملمحور استانداری گفت: اگر شهرداریها در این زمینه دغدغه، ابهام یا گزارشی دارند، آمادگی کامل داریم که در استانداری جلسات تخصصی برگزار کرده و موضوعات را بررسی کنیم، زیرا هدف نهایی، اجرای صحیح قانون، رفع موانع همکاری و تقویت زیرساختهای آموزشی استان است.
اخبار مرتبط:
