به گزارش سایت خبری مدارا؛ رویداد۲۴ نوشت: شبنم نعمتزاده دختر محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت دولت حسن روحانی و از محکومین فساد اقتصادی این روزها دوباره به صدر اخبار بازگشته است. امروز وکیل شبنم نعمت زاده در واکنش به حرفهای سخنگوی قوه قضائیه درباره وضعیت پرونده او گفت: «موکلم در سال ۹۹ به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به ۲۰ سال حبس و رد مال محکوم و این رای در نهایت توسط دیوان عالی کشور نقض شد. اکنون هیچ گونه رای قطعی و محکومیت کیفری در خصوص موکلم وجود ندارد.»
او افزود: «در طی سالهای گذشته موکلم و خانواده ایشان مبالغ بسیار سنگینی را با احتساب نرخ تورم روز به شکات پرداخت کردند. بنا به آخرین نامه رسمی شعبه اجرای احکام، حدود ۴۹ میلیارد تومان از بدهی (رد مال) باقی مانده است که از این میزان، پرداختی خیلی زیادی به شرکتها انجام شده است و در حال اخذ رضایت نامه رسمی از این شرکتها هستیم. «محمدزاده تصریح کرد: «تصور میکنم حکم بازداشتی که توسط دادستانی صادر شده، به علت احقاق حقوق شرکتهای دارویی و رد مال حکم سابقی است که عملا نقض شده است.»
۲۰ آبان ماه اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت شبنم نعمتزاده و اینکه چرا پس از جنگ ۱۲ روزه به زندان بازنگشته است، گفت: «در خصوص بازگشت یاعدم بازگشت این فرد، با پیگیریهایی که انجام دادم اعلام شد که همچنان نامبرده از مرخصی غیبت دارد و غیبت وی به مرجع قضایی اعلام شده است. بلافاصله وثیقه این شخص ضبط شده و اکنون ارجاع به کارشناس صورت گرفته تا قیمتگذاری ملک انجام شود و بهاصطلاح ملک به فروش برسد.»
او تاکید کرد ضابطین در حال پیگیری موضوع هستند و این محکوم علیهها را به زندان بازمیگردانند.
اما وکیل نعمت زاده درباره این سخنان سخنگو قوه قضائیه گفته است: «مطالب چند روز گذشته سخنگوی محترم قوه قضاییه با استناد به رای نقض شده قبلی بوده است که بنظر میرسد رای موصوف فاقد اعتبار باشد و رای قطعی که ایشان به زندان برگردد نیز وجود ندارد.»
او درباره اینکه موکلش در دسترس است؟ گفت: «من در ارتباط مستقیم با ایشان نیستم و اگر مسالهای باشد خانواده ایشان با من مشورت میکنند. البته توصیهام این است که به زندان برگردد تا روند درمانیاش را در آنجا پیگیری کند.»
محمدزاده مدعی شد: «موکلم به دلیل فشارهای واردشده در دوران حبس به بیماری سرطان و مشکلات روحی روانی دچار شده است و پرونده و مستندات مربوطه در پزشکی قانونی و پرونده اجرای احکام ایشان موجود است.»
حالا با حرفهای جدید وکیل او ابهامات درباره پرونده نعمت زاده بیشتر شده است. آیا ادعای وکیل مبنی بر نقض حکم صحت دارد؟ اگر صحت دارد چه وقت این حکم نقض شده است؟ آیا نعمتزاده به حکم دادگاه درباره رد مال عمل کرده است؟ و اینکه اصلا او الان کجاست و چرا پروندهاش اینهمه حاشیه دارد؟
شبنم نعمتزاده کیست؟
شبنم نعمت زاده، متولد دهه ۱۳۵۰، دانشآموخته دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۷۵ و کارمند پیشین بیمارستان میلاد است. او دختر محمدرضا نعمت زاده، وزیر باسابقه صنعت، معدن و تجارت در دولتهای سه دهه اخیر است؛ شخصیتی که نامش بارها در رسانهها با عنوان «عضو باشگاه زنان میلیاردر ایرانی» آمده است.
در دهه ۱۳۸۰، شبنم نعمتزاده وارد حوزه تجارت و دارو شد و مجموعهای از شرکتهای بزرگ در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی به ثبت رساند. از جمله این شرکتها میتوان به رسا فارمد، آدونیس طب، توسعه دارویی رسا و توسعه تجارت نعمت اشاره کرد. مدیریت این شرکتها در بسیاری موارد به صورت خانوادگی و با همکاری خواهرش زینب و مادرش مریم بختیار انجام میشد.
ماجرای اتهامات شبنم نعمتزاده و محکومیت او
نام شبنم نعمتزاده از مرداد و شهریور ۱۳۹۷ با پرونده «احتکار دارو» در اوج بحران ارزی کشور بر سر زبانها افتاد. کشف یک انبار بزرگ دارو که گفته میشد متعلق به شرکت اوست، واکنش گسترده رسانهها و دستگاه قضایی را به دنبال داشت. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد وی دو پرونده سنگین در حوزه قاچاق و احتکار دارو دارد؛ یکی به ارزش یک میلیارد و دویست میلیون تومان و دیگری حدود پنج میلیارد تومان.
در اسفند ۱۳۹۷، با دستور رئیس حوزه قضایی لواسانات، ویلای حدود هزار متری نعمت زاده به دلیل ساختوساز غیرمجاز تخریب شد؛ رخدادی که بازتاب گستردهای در افکار عمومی داشت.
نعمتزاده تا مدتی با قرار وثیقه بازداشت بود، اما نهایتا اینکه شهریور ماه سال ۱۳۹۸ قوه قضائیه اعلام کرد با تغییر قرار توسط قاضی، او بازداشت شده است.
قاضی پرونده او قاضی مسعودی مقام بود که از قضات اصلی پروندههای مفاسد اقتصادی بود.
یکی از نکات حاشیهای که در جریان دادگاهها مورد توجه قرار گرفت، تغییر پوشش او بود. شبنم نعمت زاده که پیشتر غالباً با مانتو در انظار عمومی دیده میشد، برای حضور در دادگاه چادر را انتخاب کرد. رئیس دادگاه تأکید کرد که نوع پوشش اجباری نبوده و انتخاب متهم بوده است.
او در جلسات رسیدگی بارها تأکید کرد که پدرش هیچ دخالتی در فعالیتهای تجاری و تخلفات او نداشته است. به گفته نعمت زاده، «اگر کسی نقشی در زندگی پدرم داشته من بودهام».
جلسات دادگاه نعمت زاده به سرعت برگزار شد و در ۱۰ دی ماه سال ۹۸ به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به ۲۰ سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت دائم از خدمات دولتی و رد مال محکوم شده است.
بلاخره نعمتزاده برای گذراندن دوره محکومیت به زندان رفت و گاهی هم از استفاده از مرخصی از زندان خارج میشد تا اینکه در آبان ۱۴۰۲، علی خضریان نماینده مجلس مدعی شد که گزارشهایی دارد مبنی بر «متواری شدن» شبنم نعمتزاده و خواستار شفافسازی است. اما دادستانی تهران این شایعه را «کذب محض» خواند و اعلام کرد او در زندان اوین است.
در جریان حمله اسرائیل به زندان اوین و فرار تعدادی از زندانیان، موضوع وضعیت شبنم نعمتزاده دوباره خبرساز شد. سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد او پیش از این با مرخصی کوتاهمدت از زندان خارج شده بود، اما پس از پایان مهلت مقرر بازنگشت. به همین دلیل وثیقهاش ضبط و حکم جلبش صادر شد.