به گزارش سایت خبری مدارا؛ رویداد۲۴ نوشت: در روزهای اخیر خبر از استعفای عارف از تریبون برخی رسانههای نزدیک به دولت منتشر شد، این خبر بالافاصله توسط خبرگزاری فارس تکذیب شد و سپس پرونده آن ظاهرا با بیانیه رئیس شورای اطلاع رسانی دولت بسته شد. الیاس حضرتی گفت هیچ کس قرار نیست از دولت برود؛ اما به نظر می رسد این تغییر در راه است.
محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان در دولت چهاردهم این روزها زیر ضرب سوپرانقلابیهای مجلس است؛ رقبای قدیم و جدید پزشکیان و منتقدان سرسخت دولت میگویند بر اساس قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس و به دلیل آنچه «تابعیت پسر عارف در کشور آلمان» گفته میشود، معاون اول باید از دولت کنار گذاشته شود. همان قانونی که ظریف را از معاونت رئیس جمهور برکنار کرد.
وقتی محمد جواد ظریف به تعبیر خودش از دولت پزشکیان «استعفائونده» شد و با اصرار مخالفان دولت بر ماجرای تابعیت قهری فرزندان ظریف به دلیل تولد در آمریکا از سمت معاون راهبردی پزشکیان کنار رفت، اخبار غیررسمی متعددی از نقش عارف و قائم پناه در کنار رفتن ظریف از دولت شنیده شد. حالا خیاط در حال افتادن در کوزه است؛ همان قانون و همان مخالفان به سراغ محمدرضا عارف آمدهاند. از این جهت شاید عارف در حال پس دادن کارمای سیاسی است که با ظریف کرد و حالا گریبانگیر خودش شده است.
چرا اول ظریف بود و کسی سراغ عارف نرفت؟
از همان ابتدای آغاز به کار دولت پزشکیان، مخالفان و منتقدان دولت، به خصوص در مجلس دوازدهم بر روی مساله حضور غیرقانونی ظریف در دولت پزشکیان مانور دادند. حتی نقل موضوعی از زبان رهبری مبنی بر این که مجلس دوازدهم باید مساله تابعیت قهری را در قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس اصلاح کند، هم راه به جایی نبرد. در نهایت ظریف با فشار تندروها استعفا داد. نکته مهم این است که عارف در همان زمان به عنوان معاون اول رییس جمهور بر کرسی نفر دولت دوم تکیه زده بود در حالی که پسرش پاسپورت آلمانی را در جیبش داشت. پس چرا سوپرانقلابیها در آن زمان سراغ عارف نرفتند؟
شنیدهها حاکی از آن است که تندروها بعد از ظریف قصد داشتند سراغ عارف بروند اما این تحرکات همزمان بود با جلسه اعضای دولت در بیت رهبری؛ گفته میشود در این جلسه، نحوه برخورد با عارف عملا سوپرانقلابیها را از پیگیری پرونده فرزند دوتابعیتی عارف منصرف کرد و به عقب راند_منطق تکذیب استعفای اخیر و حمایت برخی رسانهها نظیر خبرگزاری فارس از عارف در همین روایت نهفته است. حالا، اما شرایط تغییر کرده و منتقدان دولت بعد از حذف ظریف و گذشتن مدت زمانی از آن جلسه، بار دیگر به سراغ خود عارف رفتهاند.
در روزهای اخیر برخی از نمایندگان مجلس حضور عارف در دولت را غیرقانونی خوانده و به شدت از آن انتقاد کردند. به طور مشخص حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس دوازدهم بیشترین موضع گیریها را در این رابطه داشته است. حتی در مناظره اخیر با جلال رشیدی کوچی، حمید رسایی خارج از موضوع مناظره و به رغم تذکر مجری برنامه، چند دقیقهای درباره موضوع حضور عارف در دولت صحبت کرد و حتی تهدید کرد که در صورتی که عارف در روز بررسی گزارش عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم در مجلس حضور پیدا کند، مانع آن خواهد شد. البته عارف به مجلس آمد و تریبون رسایی هم باز نشد که بتواند اعتراضی بکند، اما انتقادها از جانب نیروهای سیاسی هم طیف رسایی به حضور عارف در دولت ادامه دارد.
کامران غضنفری، دیگر نماینده نزدیک به جبهه پایداری نیز در اینباره تاکید کرده که نمایندگان مجلس قبلا چندین بار به دلیل دو تابعیت بودن فرزند عارف به او تذکر داده بودند. او افزود: ما اعلام کردیم که به دلیل این موضوع ایشان نمیتواند در هیچ یک از مشاغل حساس حضور داشته باشد.
مومنی جایگزین عارف؟ چرا «وزیر کشور» باید تغییر کند؟
روز شنبه سایت خبری فراز به نقل از منابع آگاه خبر داد که عارف از دولت رفتنی شده و اسکندر مومنی وزیر کشور قرار است به عنوان معاون اول رییس جمهور در دولت پزشکیان ادامه فعالیت بدهد. اسحاق جهانگیری گزینه دیگری بود که این رسانه به عنوان جانشین عارف از او نام برده است.
الیاس حضرتی به دنبال همین گزارش اعلام موضع کردو گفت هیچ کس قرار نیست دولت را ترک کند؛ به دنبال این اظهارات سفر عارف به روسیه نیز از جانب چهرههای نزدیک به دولت و علیرضا خامسیان، معاون ارتباطات دفتر معاون اول رییس جمهور نشانی از ادامه حضور او در دولت تفسیر شد.
با این حال شنیدههای رویداد۲۴ حاکی از آن است که عارف قرار است به زودی به بهانه آنچه ابتلا به یک بیماری خاص خوانده میشود، از ادامه فعالیت در دولت استعفا دهد تا دومین معاون پزشکیان که مغضوب رقبای انتخاباتی و منتقدان اوست، از ساختمان پاستور برود.
در این میان یک سناریوی دیگر هم محتمل است؛ چهرههای مختلف دولت در ماههای اخیر از یک گفتاردرمانی جدی برای مساله افزایش قیمت بنزین استفاده کرده اند اما هنوز این خبر به مرحله ابلاغ رسمی نرسیده است. در روزهای اخیر جعفر قائم پناه، معاون اجرایی مسعود پزشکیان با تأکید بر ضرورت اصلاح قیمت حاملهای انرژی، گفت که برق، گاز و بنزین باید گران شوند و ادامه مصرف بیرویه با نرخهای پایین فعلی امکانپذیر نیست. او افزود این تصمیم صرفنظر از دولت در قدرت، اجتنابناپذیر است.
قائمپناه تأکید کرد که افزایش قیمت حاملهای انرژی تصمیمی کارشناسی و اجتنابناپذیر است و دولت باید برای تحقق آن آماده شود تا مصرفکنندگان و جامعه نسبت به وضعیت واقعی منابع انرژی آگاه شوند.
تمام ارکان حاکمیت اعم از دولت رئیسی و پزشکیان قائل به این واقعیتند که قیمت حاملهای انرژی برای جبران کسری باید افزایش پیدا کند اما حوادث آبان ۹۸ در پی افزایش قیمت بنزین عامل بازدارنده دولتها برای اعمال این سیاست بوده است. اظهارات مقامات دولت پزشکیان در یک سال و نیم اخیر نشان میدهد دولت مصمم است که این تغییرات حاصل شود. حتی ساز و کار افزایش قیمت بنزین و سه نرخی شدن آن نیز اعلام شده اما هنوز خبری از اجرای این سیاست نیست.
به نظر میرسد بخشی از تغییرات در سطح وزارت کشور و معاونت اول، با هدف آمادگی بیشتر در روز موعود است. دولت، اسکندر مومنی وزیر کشور فعلی را برای اجرای سیاست افزایش قیمت حاملهای انرژی مناسب نمیداند و با پیش بینی احتمال تکرار اعتراضات آبان ۹۸ بعد از افزایش قیمت بنزین، به دنبال چهره جدیتری برای در دست گرفتن سکان وزارت کشور، به عنوان مسئول حفظ امنیت داخلی است. شنیدهها حاکی از آن است که یکی از معاونان مومنی قرار است جای او را در وزارت کشور بگیرد.