تکلیف تلویزیون‌های رسیوردار در قانون مشخص شد

به گزارش سایت خبری مدارا:  ایسنا نوشت: اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه‌ای مشورتی به سوالی درباره حکم قانونی استفاده از تلویزیون‌های دارای قابلیت دریافت امواج ماهواره پاسخ داد.

متن سوال مطرح شده در این باره و پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به آن به شرح زیر است:

وفق ماده ۱۳ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳ کلیه دستگاه‌ها و تجهیزات دریافت از ماهواره که توسط مراجع ذی‌صلاح کشف یا جمع‌آوری می‌گردد، تحویل سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می‌گردد تا مطابق مقررات اقدام نماید. در زمان تصویب این قانون، تجهیزات دریافت از ماهواره منحصر به اقلام مشخصی مانند دیش (آنتن دریافت کننده)، LNB (مبدل سیگنال)، رسیور (گیرنده دیجیتال) و کابل‌های رابط بود و تلویزیون‌های دارای رسیور داخلی وجود نداشت؛ به همین سبب دریافت کانال‌های ماهواره‌ای صرفاً مستلزم اتصال رسیور جداگانه بود. امروزه با تحول تکنولوژی و ساخت تلویزیون‌هایی که مجهز به رسیور داخلی هستند، این پرسش مطرح است که آیا چنین دستگاه‌هایی نیز مشمول ماده ۱۳ قانون یادشده می‌شوند؟ تفسیر کاملاً لفظی و مضیق از قانون، با این استدلال که چنین مصادیقی در زمان تصویب قانون وجود نداشته است، مغایر تفسیر حقوقی و منطقی در مواجهه با تغییرات فناوری و مغایر درک غایت و هدف قانون‌گذار است. زیرا هدف اصلی این قانون، ‌محدودسازی و منع دریافت محتوای ماهواره‌ای بوده و اگر دستگاهی به صورت یکپارچه همان کارکرد تجهیزات یادشده را داشته باشد، قاعدتاً باید مشمول همان حکم قرار گیرد. بدین معنا که عدم شمول تلویزیون‌های دارای رسیور داخلی به مقررات مذکور، نقض غرض قانون‌گذار خواهد بود. از حیث رویه نیز، اجماع و وحدت نظر مشخصی میان مراجع قضایی و اداری در این خصوص مشاهده نمی‌شود و تفسیرهای متفاوتی ارائه شده است. بسیاری از مراجع اجرایی، از جمله نیروی انتظامی و حتی بعضی دادگاه‌ها، تلویزیون‌های رسیوردار را مشمول قانون دانسته‌اند؛ زیرا ماهیت کارکرد «امکان دریافت محتوای ماهواره‌ای» محل اعتبار قانون بوده است و نه صرفاً شکل یا اجزای دستگاه. توضیح آنکه، تلویزیون‌های مذکور در ماهیت گیرنده ماهواره‌ای تلقی می‌شوند که در قالب یک دستگاه نمایشگر تجمیع شده‌اند و به لحاظ عملکرد، همان هدف قانون را محقق می‌کنند؛ بنابر این در صورت کشف و جمع‌آوری، باید وفق ماده ۱۳ پیش‌گفته به سازمان صدا و سیما تحویل شود. بنا به مراتب پیش‌گفته، خواهشمند است در خصوص شمول یا عدم شمول «تجهیزات دریافت از ماهواره» بر تلویزیون‌های مذکور در استعلام اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، صرف‌نظر از اینکه قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳، دارای یازده ماده است و بر خلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، فاقد ماده ۱۳ است، چنانچه مقصود، تبصره ماده ۳ قانون یادشده است، این تبصره به موجب نص ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ شده است و در حال حاضر در خصوص تعیین تکلیف تجهیزات دریافت از ماهواره؛ به عنوان کالای ممنوع (موضوع تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی)، مطابق بند ۳ ماده ۵۶ قانون اخیرالذکر و ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی نحوه نگهداری و امحاء کالاهای موضوع بند (۳) ماده (۵۶) اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۲۷/۱/۱۴۰۲ هیأت وزیران رفتار می‌شود. ثانیاً، دستگاه‌های تلویزیون دارای قابلیت دریافت امواج ماهواره، نوعاً و عرفاً تلویزیون محسوب می‌شود و برخی قابلیت‌های فنی و اضافی این دستگاه‌ها، سبب شمول عنوان «دستگاه‌های موضوع قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره» مصوب ۱۳۷۳ بر آنها نمی‌شود.