به گزارش سایت خبری مدارا: موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان در ایران پس از سالها پیگیری هنوز بلاتکلیف مانده است. سردار تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، اعلام کرده که صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان در دستور کار پلیس قرار دارد، اما پلیس تنها مجری قانون است و تا اصلاح و ابلاغ رسمی قوانین نمیتواند اقدامی عملی انجام دهد.
این در حالی است که همین چند روز قبل، سخنگوی دولت با اشاره به اعلام معاونت حقوقی ریاستجمهوری گفته بود که صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان منع قانونی ندارد و حل این موضوع مورد استقبال دولت است. اختلاف نظر میان نهادهای اجرایی و دولتی نشان میدهد که هنوز هیچ مسیر شفاف و قطعی برای صدور این گواهینامهها وجود ندارد و مسئولیت اجرایی و قانونی هر نهادی به دیگری منتقل میشود.
افزایش چشمگیر موتورسواران زن
در چند سال اخیر، حضور زنان در خیابانها با موتورسیکلت به شکل چشمگیری افزایش یافته است. بسیاری از بانوان به دلایل اقتصادی، ترافیک و نیازهای روزمره به استفاده از موتور روی آوردهاند. این افزایش حضور، ضرورت قانونی شدن و ساماندهی وضعیت آنان را بیش از پیش آشکار کرده است.
موتورسواری بدون گواهینامه یا آموزشهای لازم، آسیبهای جدی به دنبال دارد. تصادفات موتورسیکلت از جمله مهمترین دلایل مرگ و میر و صدمات شدید در شهرهاست. نداشتن آموزش کافی و آشنایی محدود با قوانین راهنمایی و رانندگی میتواند منجر به حوادث جبرانناپذیر شود و هم برای خود فرد و هم برای دیگر شهروندان خطرناک باشد.
مشکل قانونی موتورسواری زنان چیست؟
هر چند قانون فعلی هیچ منع قانونی صریحی برای صدور گواهینامه به زنان ندارد، اما تبصره ماده ۲۰ قانون، صدور گواهینامه موتورسیکلت را تنها برای مردان مشخص کرده و مرجع صدور برای بانوان را تعیین نکرده است. پلیس معتقد است برای اجرای صحیح و قانونی، لازم است قانون اصلاح شده و مرجع رسمی صدور گواهینامه بانوان مشخص شود.
مطالبهای جدی زنان
صدور گواهینامه موتورسیکلت یکی از مطالبات دیرینه زنان است که سالها مورد بیتوجهی قرار گرفته است. حالا با افزایش حضور زنان در خیابانها، بلاتکلیفی قانونی و اختلاف نظر میان نهادها بیش از پیش به چشم میآید. زنان نه تنها خواهان حق قانونی خود برای رانندگی با موتور هستند، بلکه انتظار دارند این حق با امنیت و آموزش کافی همراه باشد.
موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، ترکیبی از حق قانونی، ضرورت اجتماعی و الزامات ایمنی است. بلاتکلیفی قانونی، عدم هماهنگی میان نهادها و افزایش موتورسواران زن در خیابانها نشان میدهد که این مسئله نیازمند اقدام فوری و شفاف از سوی مجلس، دولت و پلیس است. تا زمان مشخص شدن مسیر قانونی، زنان و جامعه شهری با چالشها و خطرات جدی مواجه خواهند بود.