حمله حسین شریعتمداری به اظهارات معاون عراقچی درباره تداوم همکاریها با آژانس
حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان در یادداشتی با عنوان «تفسیر مخدوش از مصوبه مجلس درباره آژانس!» به گفتههای معاون عراقچی درباره تداوم همکاریها با آژانس بینالمللی انرژی اتمی حمله کرد.
به گزارش سایت خبری مدارا: حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان در یادداشتی با عنوان «تفسیر مخدوش از مصوبه مجلس درباره آژانس!» به گفتههای معاون عراقچی درباره تداوم همکاریها با آژانس بینالمللی انرژی اتمی حمله کرد.
به گزارش انتخاب، شریعتمداری در این خصوص نوشت: ۱- آقای خطیبزاده، معاون محترم وزیر امور خارجه و رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی این وزارتخانه در مصاحبه با شبکه «فونیکس» چین، در پاسخ به این سؤال که با توجه به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی، سفر تعدادی از کارکنان و نیروهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی به ایران چگونه صورت میپذیرد؟ گفته است: «پارلمان ما قانونی را تصویب کرده است که شورای عالی امنیت ملی ایران را به عنوان مرجع اصلی و تنها مرجع برای تنظیم روابط ایران و آژانس معرفی میکند. بنابراین روابط ایران و آژانس ادامه خواهد یافت، اما روش این است که به شورای امنیت ملی ما ارجاع داده شود. بنابراین، این روش جدیدی است که ما انجام میدهیم، اما قصد نداریم همکاری خود را متوقف کنیم»! اظهارات جناب ایشان نه فقط برگرفته از مصوبه اخیر مجلس نیست، بلکه با مصوبه یادشده مغایرت جدی نیز دارد. چگونه؟!
۲- در ماده واحده از «قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با سازمان (آژانس) بینالمللی انرژی هستهای (اتمی)» مصوب ۴/۴/۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی، به صراحت آمده است «با توجه به نقض حاکمیت ملی و حملات انجامشده علیه تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران توسط رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا نسبت به تأسیسات هستهای صلحآمیز کشور و به مخاطره افتادن منافع عالیه جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون هرگونه همکاری با سازمان (آژانس) بینالمللی انرژی هستهای (اتمی) را تا حصول شروط زیر به حالت تعلیق درآورد». همانطور که به وضوح دیده میشود در قانون مصوب مجلس «هرگونه همکاری با آژانس بینالمللی انرژی هستهای به حالت تعلیق» درآمده است و دولت حق ندارد این تعلیق قانونی را دور بزند.
۳- آقای خطیبزاده میگویند؛ در مصوبه مجلس، روش اجرای قانون یاد شده «به شورای امنیت ملی ما ارجاع داده شده است»! که این اظهارنظر هم مخالف نص صریح قانون مصوب مجلس است. در مصوبه مجلس به دو شرط اشاره شده و حصول اطمینان از تحقق این دو شرط به شورای عالی امنیت ملی ارجاع داده شده است. این دو شرط عبارتند از:
اول: «حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه تأمین امنیت مراکز و دانشمندان هستهای به تشخیص شورای عالی امنیت ملی».
دوم: «حصول اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران در بهرهمندی از کلیه حقوق مصرح در ماده (۴) معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای به ویژه غنیسازی اورانیوم به تشخیص شورای عالی امنیت ملی».
و اما نقش شورای عالی امنیت ملی چیست؟ این نقش به وضوح در مصوبه مجلس آمده است و با آنچه جناب معاون وزیر گفتهاند همخوانی ندارد. بخوانید!
۴- در تبصره یک قانون تصریح شده است که «اطمینان از تحقق شروط مذکور، پس از گزارش سازمان انرژی اتمی با تصویب شورای عالی امنیت ملی احراز خواهد شد». همانگونه که در این تبصره به وضوح دیده میشود، ابتدا بایستی آژانس اطمینان بدهد که خواستههای جمهوری اسلامی ایران تامین شده است و پس از آن، وظیفه شورای عالی امنیت ملی است که گزارش آژانس و اقدامات انجامشده را بررسی و در صورت صحت، تأیید کند. همانگونه که ملاحظه میشود، آنچه درباره وظیفه شورای عالی امنیت ملی در قانون آمده است با آنچه آقای خطیبزاده اظهار داشتهاند یکصد و هشتاد درجه تفاوت دارد. وظیفه شورای عالی امنیت ملی بررسی گزارشها و اقداماتی است که از آژانس خواستهایم ولی آقای خطیبزاده برخلاف نص صریح قانون میفرمایند: «پارلمان ما قانونی را تصویب کرده است که شورای عالی امنیت ملی ایران را به عنوان مرجع اصلی و تنها مرجع برای تنظیم روابط ایران و آژانس معرفی میکند»! و نتیجه میگیرند که «بنابراین روابط ایران و آژانس ادامه خواهد یافت»!
۵- اکنون باید از معاون محترم وزارت خارجه پرسید؛ آیا آژانس خواستههای قانونی ایران را تامین کرده و در این خصوص گزارشی داده و اقدامی انجام داده است که جنابعالی میفرمایید «روابط ایران و آژانس ادامه خواهد یافت»؟! چرا -انشاءالله ناخواسته- مصوبه قانونی مجلس را دور میزنید؟! آژانس به کدامیک از شرایط مندرج در مصوبه مجلس عمل کرده است که از ادامه روابط ایران و آژانس سخن میگویيد؟!
۶- اشاره به تبصره ۲ قانون مصوب مجلس نیز درخور توجه است.
در تبصره ۲ آمده است:«هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل توسط هر شخص که سبب عدم اجرا یا اجرای ناقص تکلیف مقرر در این قانون شود، جرم محسوب شده و در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد، مرتکب به یک یا چند مورد از مجازاتهای تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم میشود».
اخبار مرتبط:
