تذکر عبدی، مهاجری و زاهد نسبت به بازگشت بابک زنجانی به عرصه اقتصاد؛ راهی جز شفافیت نداریم

به گزارش سایت خبری مدارا: اعتماد نوشت: عباس عبدی ، فیاض زاهد و محمد مهاجری در یادداشتی مشترک با عنوان «نگاه رسمی به سرمایه‌گذاری و بخش‌خصوصی تغییرکرده است؟» در روزنامه اعتماد نوشتند: مفهوم ثروت که در تاریخ فرهنگی ما گاهی تفاوت معناداری با سرمایه هم نداشته، سرنوشتی بسان دیگر پدیده‌های تحول تاریخی، مفاهیم و‌ ارزش‌های مشترک انسانی داشته است. ثروت در این فرهنگ گاهی معنوی فهم شده است. آن‌سان که فقر به معنای ثروت، قناعت به معنای کمال، درویشی به معنای قلندری درک شده‌اند. حملات پی در پی در تاریخ ایران از شرق و غرب و وجود و رشد فرهنگ صوفیگری و درویشی در نتیجه تغلب احوالات زمانه حسی دوگانه رقم زده است. این احساس دوگانه در کنار فقدان امنیت از سوی حکومت‌های مستبد؛ که از قرن اول در معرض تهاجم اقوام و گروه‌های غیرایرانی بوده تا حداقل هزارسال تداوم داشته است. بی‌ثباتی سیاسی در کنار فرهنگ مخفی‌کاری و ترجیح ریا و‌ تزویر به عنوان سپری برای حفاظت خود، فرهنگی چندلایه و پیچیده رقم زده است. طرفه آنکه بی‌ثباتی سیاسی، به آن شکلی تراژیک هم داده است.

هر قدرتی که از راه می‌رسید به غارت طبقات مرفه و صاحب ثروت قبلی دست‌درازی می‌کرد. (پنهانکاری و رواج دروغ را می‌توان از این منظر بهتر فهمید)  در چنین فضایی، رشد و تکامل مستقل طبقات و گروه‌های متنفذِ سیاسی و اقتصادی سرابی بیش نبود. هیچ وضعی پایدار نبود. هرگروهی از راه می‌رسید تلاش می‌کرد از فرصت زودگذر بهره ببرد. اغلب متفکران معتقدند که گذشته ما از این نظر تفاوتی جدی با فرآیندی که غرب پیموده است دارد. در غرب طبقات این فرصت را داشتند تا بمانند و بالنده شوند و دولت بسازند و‌در اینجا به‌دلیل این ناپایداری تاریخی دولت‌ها بودند که طبقات خود را ساخته‌اند. لذا داستان سرمایه و ثروت هم از این قاعده مسثنی نیست. کافی است به داستان حسنک وزیر در بیهقی بنگریم و ببینیم صحنه مصادره اموال وی پس از دورانی طولانی از حبس و شکنجه چگونه در بزکی فریبنده صورت یک دادوستد تجاری به خود می‌گیرد. در تاریخ جدید ایران هم قاعده طبقه‌سازی، بهره‌مندی از رانت و مزایای منحصر به‌فرد اتصال به خاندان‌های قدرتمند تداوم داشته است.

در آخرین مورد حتما دادگاه‌های ویژه اقتصادی را که از سال ۹۷ راه افتاد به خاطر دارید. هرگاه دولت‌ها به مشکلات ناشی از کمبود منابع و تورم بالا دچار می‌شدند و نمی‌خواستند که به عنوان متهم شناخته شوند، به یک‌باره عدالت‌طلب شده و یاد مبارزه شدید با سرمایه‌داران که زالوصفت می‌نامیدند می‌افتادند البته اغلب قربانیان نیز دست‌پرورده بودند ولی عوارض این نوع بگیر و ببندهای عجیب، گریبان سرمایه‌گزاران لایق را هم می‌گیرد و جامعه را دچار رکود می‌کند. از دو‌‌دهه پیش و با افزایش شدید درآمدهای نفتی فرآیند بی‌نیازی از سرمایه خصوصی به ویژه در دولت اول اصولگرایان تشدید هم شد. از ابتدای دهه ۹۰ و با تشدید تحریم‌ها، خزانه آن دولت کوچک و‌ کوچک‌تر شد و در اولین گام به سوی افزایش مالیات رفتند ولی مشکل اینجا بود که مالیات پس از تولید ثروت گرفته می‌شود و اگر زیاد باشد موجب کاهش تولید و فرار سرمایه‌گذاران می‌شود در نتیجه سیاست‌گذاران متوجه شدند که بدون امنیت سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی اتفاقی نخواهد افتاد. مطالعات نشان می‌دهد که برای رسیدن به رشد ۵/۸ درصدی در تولید، باید رشد ۲۰ درصدی در سرمایه‌گذاری داشته باشیم.

متاسفانه بازدهی سرمایه در ایران به نسبت اغلب کشورها بسیار کمتر است و نیاز به سرمایه را بیشتر می‌کند. در برنامه هفتم توسعه، رشد هشت‌درصدی سالانه پیش‌بینی شده که نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بسیار بیشتری است. شاید به همین دلایل است که سرمایه‌گذاری برای تولید به عنوان شعار سال اعلام شده است و برخی تمهیدات برای حضور پر‌رنگتر سرمایه‌گذاران حتی آنان که در زندان بوده‌ و محکوم شده‌اند اتخاذ شده است ولی این سیاست نیز مستلزم تمهیداتی است که نباید فراموش شود. این تمهیدات در سه حوزه باید اتفاق بیفتد: اقتصادی، سیاسی و افکارعمومی. در وجه اقتصادی برای آنکه به چرخه شبهه‌برانگیز پیش دچار نشویم راهی جز شفافیت نداریم. اقتصاد رانتی یکی از دلایل استمرارش پنهانکاری و تصمیم‌گیری در اتاق‌های دربسته است. از همین جا افرادی که به کانون‌های قدرت نزدیکند بیشترین بهره را می‌برند. نکته مهم دیگر ایجاد فضای رقابت بین سرمایه‌گذاران است. اینکه عده‌ای بتوانند از رانت اطلاعاتی و مواهب دیگر برخوردار و با همین ویژگی وارد مسابقه شوند فساد بزرگ‌تری را ایجاد می‌کند. در این حالت، یا ممکن است بقیه سرمایه‌گذاران نیز به نزدیک شدن به مراکز قدرت ترغیب شوند (که متاسفانه هم‌اکنون با آن مواجهیم) یا از بازار خارج شوند و حتی سرمایه خود را به خارج منتقل کنند.

نکته بسیار مهم دیگر، بنگاه‌های بزرگ اقتصادی وابسته به نظام هستند. آنها نیز باید رفتارهای خود را به اوج شفافیت برسانند و در رقابت معقول و غیررانتی وارد بازار شوند. این درست است که آنها به دلیل برخورداری از دارایی‌های بسیارکلان، رقیبان بزرگ ندارند اما عدم شفافیت آنها می‌تواند هرنوع انگیزه‌ای را از سرمایه‌گذاران کوچک‌تر از خودشان سلب کند. این بنگاه‌های بزرگ اگرسرمایه خود را در بورس در معرض فروش بگذارند، چه بسا بخش خصوصی بتواند مدیریت موفق‌تری از وضعیت کنونی را به نمایش بگذارد. در وجه سیاسی باید گفت طی سال‌های طولانی با محکوم کردن سرمایه‌دار و سرمایه‌گذار روبه‌رو بوده‌ایم. این روزها نیز می‌بینیم چنین رویکردی تکرار می‌شود. جالب اینکه این مواجهه منحصر به تفکر عدالتخواه نیست. حتی تکنوکرات‌های اعتدالی و اصلاح‌طلب نیز علم مخالفت برداشته‌اند.

وقت آن رسیده است که از خود بپرسیم روش گذشته، با تئوری فایده-هزینه چه عوایدی برای ما داشته و تداوم آن با اقتصاد ما چه خواهد کرد؟ آیا میراثی جز کاهش تولیدناخالص ملی، افزایش بیکاری، خوابیدن پروژه‌های مفید دارد؟ در شرایطی که دولت به دلیل تنگناهای شدید مالی و بوروکراسی آزاردهنده، توان کار مهمی را در اقتصاد ندارد، جز بهره‌گیری از سرمایه‌های موصوف جانشینی وجود دارد؟ سرانجام در بعد افکار عمومی باید اشاره کرد که تغییر باور جامعه که در سال‌های طولانی، شکل گرفته، کار آسانی نیست. به‌علاوه روی آوردن به اقتصاد سرمایه‌محور، پیامدهایی دارد که دنیا تجربه‌اش را از سر گذرانده و ما نیز باید از آن عبور کنیم. این عبور برای ما لزوما به معنای کنارگذاشتن همه خط قرمزها نیست اما به هرحال با سبکی از زندگی مواجه خواهیم شد که باید برایش برنامه‌ریزی کنیم.

یادمان باشد عامل عقلانیت در حکمرانی سیاسی و به تبع آن جذب سرمایه‌گذاری خارجی در تمام کشورهای توسعه یافته پس از جنگ جهانی دوم عامل رشد اقتصادی شگفت‌انگیز بوده است. نظام جمهوری اسلامی یک سرمایه اجتماعی پرقدرت دارد که نمی‌توان و نباید آن را از دست داد. این سرمایه را عموم مردم از جمله افراد متدین و انقلابی تشکیل می‌دهند. جامعه‌ای که با تفکر عدالتخواه (با همین تعریف امروزی) خو گرفته ممکن است در مقابل تغییرات اقتصادی دچار دوگانگی شود و این شائبه پیش آید که سرمایه اجتماعی موجود دچار ریزش می‌شود.  ایده پذیرش سرمایه‌گذاران جدید در کشور تنها با توجیه سیاسی و فرهنگی افکار عمومی (گرچه لازم است) اتفاق نمی‌افتد. باید با بهبود اقتصاد کشور که از محل سرمایه‌گذاری‌های جدید پدیدار می‌شود، مزیت‌هایی آفرید که راه برای ادامه قبول تفکر نوین هموار شود.