شورای‌عالی همه‌کاره؛ از سیب زمینی تا حجاب! / جایگاه قانونی شورای سران قوا چیست؟
آنطور که عباس عبدی چند روز قبل قوا، سران قوا در جلسه‌ای به موضوع ارسال پیامک‌های حجاب برای شهروندان رسیدگی کرده‌اند! این درحالی است که پیش‌تر ورود این شورا به موضوع تامین سیب زمینی حاشیه‌ساز شده بود. به همین بهانه چرایی تشکیل، اهداف و جایگاه قانونی این شورا را مورد بررسی قرار داده‌ایم.
به گزارش سایت خبری مدارا: رویداد۲۴ نوشت: سران قوای سه‌گانه در نخستین روز هفته جاری بار دیگر تشکیل جلسه دادند تا با حضور وزیران و مسئولان ذی‌ربط درباره غائله ارسال «پیامک حجاب» به زنان ایرانی در کلانشهرها تصمیم‌گیری کنند. جلسه‌ای که عباس عبدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در سطور آغازین یادداشتی که با عنوان «سرسختی یا اصلاح؟ کیفیت حفظ خطوط قرمز» در روزنامه اعتماد منتشر شد، از آن خبر داده و پس از تاکید بر اینکه هنگام نگارش یادداشت از نتیجه و خروجی جلسه سران قوا بی‌اطلاع است، نوشته «امیدوارم به تصمیم و نتیجه درستی برسند ولی بعید می‌دانم که ماجرا حل شود؛ چون حکومت ایران هنوز نتوانسته نحوه مواجهه خود با آنچه را که خطوط قرمز می‌نامد، نهایی کند.»
هدف عبدی از اعلام این خبر مهم در آن یادداشت، طرح این نکته بود که چرا جمهوری اسلامی از به تعبیر او، «نهایی کردنِ نحوه مواجهه با آنچه خطوط قرمز می‌نامد» ناکام مانده، اما به این نکته مهم اشاره نکرده که این ناکامی در حالی رقم خورده که حکومت در این سال‌ها، از همان معدود ملاحظات و محدودیت‌های ساختاری که در قانون اساسی جمهوری اسلامی همچون تمامی ساختار‌های سیاسی دموکراتیک برای صیانت از اصول و ارزش‌هایی اساسی حاکمیتی درنظر گرفته شده نیز عدول کرده و به‌رغم قربانی کردن ارزش‌های بنیادینی همچون اصل «تفکیک قوا»، نتوانسته مسائل و مصائبی را که با آنها روبروست، از پیش‌رو بردارد!
کدام تفکیک؟! کدام استقلال؟!
«تفکیک قوا» که در افواه به منتسکیو و کتاب مهم «روح‌القوانینِ» این حقوقدان برجسته عصر روشنگری نسبت داده می‌شود، اما به بیان دقیق‌تر، ایده‌ای است برآمده از آرای جان لاک، فیلسوف سیاسی انگلیسی سده ۱۷ میلادی، در سده‌های گذشته، عملاً به معیاری برای ارزش‌گذاری نظام‌های سیاسی تبدیل شده است. ایده‌ای که عبارت است از «توزیع وظایف حکومت میان قوای مقننه، مجریه و قضائیه» که از آن‌جا که «مانع از قدرت در دست اقلیتی محدود و تقسیم وظایف میان قوای سه‌گانه است»، عملاً «ضامن حفظ حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی است.» اصلی اساسی و بنادین که پس از طرح رسمی در قانون اساسی مشروطه و متمم آن، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با تغییراتی تحت عنوان اصل «استقلال قوا» به تصویب رسیده است.
به بیان دقیق‌تر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل «تفکیک قوا» را به رسمیت شناخته و درعین‌حال آنطور که در اصل ۵۷ می‌بینیم، با خوانشی منطبق با فقه سیاسی اسلام شیعی، قوای سه‌گانه را تحت اشراف ولایت مطلقه فقیه، اما «مستقل از یکدیگر»، تعریف و تبیین کرده است. آنچه، اما در دهه‌ها و سال‌های گذشته، درپی ایجاد نهاد‌های انتصابی متعدد که از آنها تحت عنوان «شورا‌های عالی» یاد می‌شود، بسیاری بر این باورند که نه‌تنها صحبت از «تفکیک قوا» در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی نامربوط است، بلکه حتی دیگر نمی‌توان از پایبندی و التزام این نظام سیاسی به اصل «استقلال قوا» مصرح در اصل ۵۷ قانون اساسی صحبت کرد.
کم و کیف شورا‌های همه‌کاره
داستان «شورا‌های عالی» در ایران، اما به‌ویژه آن‌گاه بیشتر به نوعی گروتسک یا بهتر است بگوییم کمدی سیاه و طنز تلخ نزدیک می‌شود که نگاهی به فهرست بلند این شورا‌ها بیاندازیم. فهرستی که بنابر گزارشی که ازسوی اندیشکده «شفافیت برای ایران» در این رابطه منتشر شده، شامل بیش از ۱۰۴ نهاد است که همگی همچون شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوای سه‌گانه به ریاست رئیس‌جمهور فعالیت می‌کنند. جالب آن‌که از آن‌جا که این فهرست پیش از خردادماه ۹۷ تهیه و منتشر شده، در آن به شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوای سه‌گانه اشاره نشده و نهاد دیگری به‌نام «شورای اقتصاد» نیز با تاکید بر اینکه در عنوانش از پسوند «عالی» استفاده نشده، جزو این ۱۰۴ شورای‌عالی دسته‌بندی نشده است.
همچنین درحالی که عناوین برخی از شورا‌های عالی شناخته‌شده‌تر همچون «شورای‌عالی انقلاب فرهنگی» و «شورای‌عالی امنیت ملی» در میان ۱۰۴ نهاد مورداشاره در این فهرست دیده می‌شود، جای بعضی از این شورا‌های عالی به‌نسبت نام‌آشنا همچون «شورای‌عالی فضای مجازی» در این فهرست خالی است. نکته‌ای که نشان می‌دهد احتمالاً شمار این شورا‌های عالی به‌مراتب بیشتر از این تعدادی است که در شماره آمده و درنتیجه قاعدتاً باید بیش از اینها نگران باشیم. البته برخی از ناظران با استناد به فهرست شورا‌های عالی که بر اساس قانون تعیین وضعیت در تاریخ ۶ مهرماه ۸۷ به تصویب مجلس رسیده، تاکید دارند که تنها ۱۸ شورای‌عالی مورد اشاره در این فهرست واجد وجاهت قانونی است و مابقی از آن‌جا که تنها به تصویب هیات دولت رسیده، نهایتاً می‌توانند ذیل دولت فعالیت کنند.
آنچه، اما منجر به ایجاد تردید در این گزاره می‌شود، آن است که عناوین آن چند شورای‌عالی بسیار پرکار و شناخته‌شده همچون «شورای‌عالی امنیت ملی» و «شورای‌عالی انقلاب فرهنگی» نیز در این فهرست مصوب مجلس نیست. ضمن آن‌که دلایلی دیگری برای نگرانی نسبت‌به تعدد و چند و، چون فعالیت این نهاد‌های نیمه‌انتصابی نیز وجود دارد و درواقع آن‌گاه جداً نگران فعالیت این نهاد‌های نیمه‌انتصابی موازی با قوای سه‌گانه و دیگر نهادها می‌شویم که با دقت بیشتر این فهرست را بررسی کنیم. چه آن‌که تنها در این صورت است که درمی‌یابیم که کنار شورا‌های عالی شناخته‌شده و پرنفوذی همچون «شورای‌عالی امنیت ملی»، به شورا‌های عالی دیگری همچون «شورای‌عالی خرما»، «شورای‌عالی طنز» و «شورای‌عالی قرآن» نیز وجود دارند و البته معلوم نیست دقیقاً چه می‌کنند.
نهاد‌های به شدت موازی
همچنین نکته دیگری محل ابهام است، این است که باتوجه به عناوین شماری از این شورا‌های عالی، فعالیت این نهادها نه‌تنها با فعالیت برخی از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی همپوشانی دارد، بلکه بعضاً با یکدیگر نیز تداخل و همپوشانی خواهند داشت. چنان‌که به‌عنوان مثال تنها در حوزه فرهنگ علاوه‌بر «شورای‌عالی انقلاب فرهنگی»، عناوین چند شورای‌عالی دیگر ازجمله «شورای‌عالی فرهنگ و هنر»، «شورای‌عالی هنر»، «شورای‌عالی میراث فرهنگی و گردشگری» و «شورای‌عالی حفاظت آثار باستانی» نیز در این فهرست دیده می‌شود. آن هم در حالی که این نهادها، جدا از دست‌کم ۶ شورای‌عالی دیگری است که بر مسائل حوزه آموزش عمومی و فرهنگ اجتماعی می‌پردازند.
جالب آن‌که آنچه بهانه ورود ما به این بحث شده، نشست شورای‌عالی سران قوای سه‌گانه است که ظاهراً در نخستین روز هفته جاری با حضور وزیران و مسئولان ذی‌ربط برگزار شده تا مگر بالاخره تصمیمی درباره ارسال «پیامک حجاب» به زنان ایرانی در کلانشهرها گرفته شود و حاکمیت بتواند به مدد گستره وسیع اختیارات قانونی و فراقانونی خود، مقابل آنچه ظاهراً ازسوی «دولت پنهان» بر ملت و مملکت حاکم شده، بایستد!
تصمیم‌گیری درباره «حجاب» در شورای اقتصادی!
اما صرف‌نظر از اینکه فهرست اندیشکده «شفافیت برای ایران» متشکل از شورا‌های عالی قابل استناد است یا نه و نیز جدا از اینکه این ۱۰۴ شورای‌عالی، اساساً در کشور فعال هستند یا نه و اگر احیاناً فعالیت می‌کنند، به چه پشتوانه‌ای فعالند، پرسشی که اینجا به دنبال یافتن پاسخ آن هستیم، مشخصاً این است که همین نهاد «شورای‌عالی سران قوای سه‌گانه» چیست و با چه پشتوانه حقوقی فعالیت می‌کند؟! پرسشی که البته یافتن پاسخ آن، به‌مراتب دشوارتر از آن است که به نظر می‌رسد. چه آن‌که در جست‌و‌جو برای یافتن پاسخ، درمی‌یابیم که هیچ نهادی تحت عنوان «شورای‌عالی سران قوای سه‌گانه» وجود خارجی ندارد و آنچه در این راستا دستگیرمان می‌شود، یکی «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» است که طبیعتاً انتظار می‌رود به‌طور خاص به مسائل «اقتصادی» بپردازد؛ کما اینکه فلسفه تاسیس و تشکیل این نهاد در خردادماه ۹۷ و نیز مصوبات و عملکردش در این حدود ۷ سال موید این نکته است.
همچنین اگرچه ممکن است در نگاه نخست این‌طور به نظر بیاید که منظور از نهادی که شنبه این هفته با دستورکار «رسیدگی به ارسال پیامک حجاب به زنان ایرانی در کلانشهرها» تشکیل جلسه داده، «سران قوای سه‌گانه» بوده، اما واقعیت این است که چنین نهادی اساساً وجود خارجی ندارد. به بیان دقیق‌تر اگرچه سران سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه هر از گاه در یکی از دفاتر این سه مقام ارشد با یکدیگر دیدار کرده و تشکیل جلسه می‌دهند، اما برگزاری این جلسات، دست‌کم به‌طور رسمی و علنی، به مصوبه یا هرنوع خروجی دیگری منتج نمی‌شود و صرفاً جنبه مشورتی دارد؛ بنابراین باتوجه به تاکید منبع خبر برگزاری جلسه مهم روز شنبه بر اینکه «وزیران و مسئولان ذی‌ربط» نیز در جلسه «سران قوای سه‌گانه» حضور داشته‌اند، احتمالاً منظور همان «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوای سه‌گانه» بوده است؛ به بیان دیگر، روسای قوای سه‌گانه با استفاده از اختیارات حقوقی‌شان در چارچوب فعالیت‌های «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوای سه‌گانه» و استفاده از توان کارشناسی وزیران و مسئولان غیراقتصادی، درباره مسائل غیراقتصادی نیز تصمیم‌گیری می‌کنند.
فارغ از این مباحث، اما پرسشی که کماکان بی‌پاسخ مانده، این است که همین «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوای سه‌گانه» چیست و تصمیمات و مصوباتش از چه پشتوانه حقوقی و قانونی برخوردارند؟! پرسشی که برای یافتن پاسخ آن، باید به‌ویژه بر دو مقطع و بزنگاه خاص تاریخی تمرکز کنیم؛ نخست، خردادماه ۹۷ و سپس خردادماه ۱۴۰۲.
تاسیس «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی»
دوم خردادماه ۹۷ در حالی که حسن روحانی، دومین دوره ریاست‌جمهوری خود را سپری می‌کرد و دونالد ترامپ از نخستین دوره حضورش در کاخ سفید لذت می‌برد، «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوای سه‌گانه» با نظر رهبری تاسیس شد. اقدامی که درواقع واکنشی بود با تصمیمی که ترامپ یکی، دو هفته پیش از آن، در روز ۱۸ اردیبهشت‌ماه ۹۷ گرفت و با اعلام خروج از برجام، رسماً سیاست «فشار حداکثری» علیه ایران را کلید زد تا دورانی سخت را به‌ویژه برای اقتصاد ایران رقم بزند. بدین ترتیب در حالی که تنها ۱۵ روز از خروج ترامپ از برجام و اعمال سیاست «فشار حداکثری» علیه ایران می‌گذشت، «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوای سه‌گانه» به‌منظور تصمیم‌گیری درباره معضلات اساسی اقتصاد کشور تشکیل شد.
جالب آن‌که ایده تشکیل این نهاد، نخستین‌بار دست‌کم ۱۰ روز پیش از خروج رسمی ترامپ از برجام، در جریان نشست روز ۸ اردیبهشت‌ماه سران قوا با رهبری مطرح شد. نشستی که رهبری در آن با اشاره به تلاش‌های ترامپ برای اعمال فشار علیه ایران، بر لزوم «تشکیل اتاق جنگ اقتصادی» تاکید کردند و سرانجام، ۳ روز پس از تاسیس رسمی این نهاد، نخستین «نشست شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوای سه‌گانه در روز ۵ خردادماه ۹۷ برگزار شد.
گسترش فعالیت‌های شورای‌عالی همه‌کاره
به‌رغم آن‌که «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوای سه‌گانه» در زمان ریاست‌جمهوری حسن روحانی با نظر رهبری تاسیس شد و بی‌تردید مهمترین تصمیمش را نیز در همان بحبوحه زمانی، مشخصاً در آبان‌ماه ۹۸ اتخاذ کرد، اما خردادماه ۱۴۰۲ نیز ازجمله بزنگاه‌های مهم و تاثیرگذار در فعالیت‌های این نهاد است. زمانی که ابراهیم رئیسی در دومین سال ریاست‌جمهوری‌اش، مسیر خود را از محسن رضایی که تا آن زمان به‌عنوان معاون اقتصادی ریاست‌جمهوری فعالیت می‌کرد، جدا کرد و در عین حال برای آن‌که فضای رسانه‌ای را مدیریت کند و مانع از گسترش بیشتر اخباری شود که از اختلاف درون دولت سیزدهم، دودستگی اعضای تیم اقتصادی دولت و مهم‌تر از آن، بلاتکلیفی دولت انقلابی در حوزه اقتصاد حکایت داشت، در حکمی، محسن رضایی را به‌عنوان دبیر شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا منصوب کرد تا به قول معروف با یک تیر، دو نشان زده باشد؛ حذف محسن رضایی به نفع محمد مخبر و سپرده تمامی امور اقتصادی دولتش به معاون اول ریاست‌جمهوری و ثانیاً ارتقاء ساختار «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوای سه‌گانه» که عملاً به دولت اجازه می‌داد، بی‌نیاز از مجلس و مصوباتش، هر آن کاری را که دست‌کم در حوزه اقتصاد مطلوب می‌داند، دنبال کند.
با این همه، اما انتصاب محسن رضایی به‌عنوان دبیر «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوای سه‌گانه» به‌دلیل دیگری هم حائز اهمیت بود و آن، نه نفس انتصاب رضایی، بلکه تشکیل دبیرخانه این نهاد بود. به‌ویژه آن‌که در حکم انتصاب رضایی، مشخصاً به ۸ ماموریت دبیرخانه این نهاد اشاره شده بود که ازجمله «برگزاری منظم جلسات» این شورای‌عالی بود که در عمل باعث شد از آن پس، نهادی که بدواً به‌منظور مقابله با شرایط خاص تاسیس شده بود، عملاً به بخشی از ساختار حاکمیتی تبدیل شده و هر هفته نیز تشکیل جلسه بدهد. با این همه، اما ماموریت عجیب‌تری نیز در آن حکم به دبیر شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوای سه‌گانه محول شده بود؛ ماموریتی که در متنِ حکم به عنوان «تدوین لایحه دو یا سه فوریتی در مواردی است که مصوبات سران نیازمند قانونگذاری در مجلس» مورداشاره قرار گرفته بود و عملاً در حکم مهر تایید بود بر اینکه دست‌کم برخی از مصوبات این نهاد، بی‌نیاز به تصویب در مجلس، در حکم قانون و لازم‌الاجراست.
این اتفاق البته پیش از آن هم رقم می‌خورد، اما به هر حال در آن حکم رئیسی و به‌ویژه پس از تشکیل دبیرخانه این نهاد، شکلی رسمی یافت. عجیب‌تر آن‌که دیگر ماموریت دبیرخانه این شورا، «ترسیم افق بلند مدت» به‌منظور جلوگیری از «ابتلای» این نهاد به «روزمرگی» عنوان شد تا روشن شود نه‌تنها این نهاد با ماموریت خاص، به‌طور مستمر و هر هفته تشکیل جلسه دهد، بلکه قرار است در آینده نیز به همین شکل به کار خود ادامه دهد.
اهداف اولیه و ثانویه «شورای‌عالی همه‌کاره»
«شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوای سه‌گانه» آن‌چنان که اشاره شد، با اهداف صرفاً اقتصادی تشکیل شد. چنان‌که نشریه «خط حزب‌الله» وابسته به دفتر مقام معظم رهبری در یادداشتی که تیرماه ۹۷ به قلم محمدرضا پورابراهیمی، رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس منتشر کرد، از «تصمیم‌گیری درباره اصلی‌ترین مسائل اقتصادی کشور»، «رسیدگی به بحران‌های اقتصادی با هدف مقابله با تأثیر تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران» و «ایجاد شرایط ویژه و حمایت‌های ویژه برای دولت جمهوری اسلامی ایران در امور اقتصادی» به‌عنوان برخی از اهداف اساسی این نهاد یاد کرد. این درحالی بود که بررسی «اوضاع بانکی»، «اشتغال و سرمایه‌گذاری»، «رسیدگی به وضع محرومان و مستضعفان»، «بودجه و انضباط مالی»، «حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی» و «چاره‌اندیشی برای هرگونه احتمال در برجام» برخی از مهمترین دستورکار‌های جلسات نخست این شورای‌عالی بود. آنچه، اما در ماه‌ها و سال‌های بعد در این نهاد به تصویب رسید، بی‌اغراق برخی از جنجالی‌ترین و عجیب‌ترین مصوباتی بود که در سال‌ها و حتی دهه‌های گذشته به قانون تبدیل شده‌اند.
مصوبات جنجالی «شورای‌عالی همه‌کاره»
نهادی همچون «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوای سه‌گانه» که پس از تخطی از اصول اساسی جمهوریت همچون «تفکیک و استقلال قوا» و در ادامه دخالت در امر قانونگذاری که باز بنابر تصریح قانون اساسی، «منحصراً» دراختیار مجلس شورای اسلامی است، انگیزه‌های نخستین تاسیس و تشکیلش را که مشخصاً مقابله با شرایط خاص ناشی از اعمال سیاست «فشار حداکثری» ترامپ علیه اقتصاد ایران بود، نیز زیر پا گذاشت و همزمان گستره فعالیتش را نیز گسترش داد، حالا در شرایطی ظاهراً به مسائل اجتماعی و فرهنگی همچون بحث حجاب نیز ورود کرده که واقعیت آن است که حتی آنچه در محدوده اقتصاد رقم زده نیز در بسیاری از موارد بحران‌آفرین بوده است.
بحران‌هایی که بیراه نیست اگر بگوییم مهمترین مواردش یکی مصوبه افزایش قیمت بنزین در آبان‌ماه ۹۸ در زمان ریاست‌جمهوری حسن روحانی است و دیگری مصوبه موسوم به «مولدسازی» که در دولت ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی به تصویب رسید. مصوباتی که ازقضا اولی، از جمله اقدامات و تصمیمات نظام جمهوری اسلامی است که بیشترین آسیب جانی را به شهروندان این مملکت وارد کرده و دیگری، یکی به‌لحاظ اقتصادی، در زمره خسارت‌بارترین‌ها دسته‌بندی می‌شود.
ناگفته نماند که اظهارات نوری قزلجه، وزیر کشاورزی در بهمن ماه گذشته مبنی بر اینکه «سران قوا اجازه‌ای را به ستاد تنظیم بازار دادند که ما در مواقع استثنایی مانند مساله سیب‌زمینی کنترل‌های لازم را انجام دادیم» نیز سبب شد، ورود این شورا به مسائلی در سطح صادرات سیب زمینی خود به جنجالی دیگر بدل شود.
تصمیم‌گیری درباره پوشش زنان ایرانی توسط سران همه‌کاره!
حال در شرایطی که بیش از ۴۸ ساعت از زمان انتشار نخستین اخبار درخصوص برگزاری نشست سران قوا به‌منظور تصمیم‌گیری درباره غائله ارسال «پیامک حجاب» به زنان ایرانی در کلانشهرها می‌گذرد، هنوز هیچ جزئیاتی، نه از مباحث مطرح شده در نشست سران و نه البته از خروجی این نشست و تصمیم احتمالی آقایان رسانه‌ای نشده و درنتیجه ما نیز نمی‌دانیم آیا بالاخره سران قوا درباره چگونگی و حق انتخاب پوشش زنان و شهروندان ایرانی تصمیم گرفته‌اند یا نه! آنچه، اما بی‌نیاز به توضیح، روشن است، این است که تصمیمی که در چنین نهادی با این سطح از شفافیت اتخاذ شود، درنهایت تصمیم درست و معقولی باشد!
اخبار مرتبط:
