عباس عبدی: رفتار کیهانگر چه چندان اثرگذار نیست، ولی سکوت در برابر آن میتواند مسری باشد
عباس عبدی نوشت: با آمدن آقای پزشکیان و شعار وفاق ملی، اولین مساله کوشش برای شکلگیری وفاق درون ساختار قدرت بود. تاکنون نیز به نحو مطلوبی پیش رفته است. به جز رفتار صدا و سیما که همسو با این رویکرد نیست در دولت و دو قوه دیگر و نیروهای مسلح التزام به قواعد وفاق مطابق انتظارات خوب بوده است.
به گزارش سایت خبری مدارا: عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: با آمدن آقای پزشکیان و شعار وفاق ملی، اولین مساله کوشش برای شکلگیری وفاق درون ساختار قدرت بود. تاکنون نیز به نحو مطلوبی پیش رفته است. به جز رفتار صدا و سیما که همسو با این رویکرد نیست در دولت و دو قوه دیگر و نیروهای مسلح التزام به قواعد وفاق مطابق انتظارات خوب بوده است.
ولی تقابل رویکرد رسانههای رسمی با وفاق و کمتوجهی به الزامات وفاق در سطح حکومت، میتواند خطر جدی باشد.
پیش از هر چیز باید رسانههای رسمی به ویژه صدا و سیما و نیز رسانههایی که از منابع عمومی ارتزاق میکنند، از گردونه اختلافافکنی خارج شوند. رفتار کیهانگر چه چندان اثرگذار نیست، ولی سکوت در برابر آن میتواند مسری باشد.
نظرسنجیگونه غیرعلمی صدا و سیما درباره گفتوگوی رییسجمهور یکی از نمودهای این رفتار در صدا و سیما است که در ادامه نیز تکرار شده است.
از سوی مقابل روسای محترم هر سه قوه تاکنون به شکل مناسبی با این فرآیند جلو آمدهاند، به جز مورد اخیری که آقای رییس مجلس درباره انتصابات اظهار داشت که میتواند آغاز مشکل تلقی شود. همچنین برخی از نمایندگان مجلس و برخی از عناصر تندروی شکست خورده سعی در مسالهسازی دارند که اهمیت چندانی ندارند، ولی سایر مسوولان کشوری باید از هر گونه اظهارنظری که نشاندهنده شکاف و تقابل درون ساختاری باشد پرهیز کنند. حتی اگر اختلاف نظری دارند، که طبیعی هم هست، باید در جلسات خصوصی خود حل و فصل کنند.
انتصابات دولت یا قانونی، یا مغایر با قانون است. اگر قانونی است کسی حق اعتراض به آن را ندارد. و اگر مغایر با قانون است، باید از همان طریق اقدام کرد. اینکه کسی در گذشته زندان رفته یا به ناحق بوده یا دوره محرومیت آن تمام شده است بعضا حتی پروندهای کیفری ندارند، پس اینها دلیل موجهی نیست که یک مقام حقوقی نسبت به آن معترض باشد . این گفتار سیاسی است و حتی حقوقی هم نیست.
این از حقوق مسوولان اجرایی است که هر کس را قانون اجازه میدهد، منصوب کنند، قرار نیست مسوولان اجرایی این دولت، سلیقههای دولت پیش یا افراد دیگر را رعایت کنند. این سلیقهها را تبدیل به قانون نانوشته کردن، بدبختی این کشور است.
هر کس از طریق رسانههای رسمی متکی به بودجههای عمومی، یا پستهای حکومتی، رفتاری را برخلاف قانون از دولت انتظار دارد، عامل ضد وفاق است.
نبودن وفاق در ساختار حکومتی بازتاب بسیار بدی در مردم دارد. اعتماد عمومی را زایل میکند، پایداری و ثبات سیاسی را از میان میبرد، حل مشکلات پیچیده کشور را غیر ممکن میکند و در نهایت مشروعیت و پذیرش عمومی حکومت نزد مردم را کاهش میدهد. از سابقه وجود اختلافات درون ساختاری در گذشته عبرت بگیریم.
اخبار مرتبط:
