سایت اصولگرا: بخش مهمی از جمعیت خاکستری به اصلاح طلبان رای نَدادند

به گزارش سایت خبری مدارا؛ سایت اصولگرای نامه نیوز نوشت: بررسی آرای پزشکیان و جلیلی به تفکیک استانها حاوی دلالت های جالبی است.

این آمار بیانگر آنست که در غیاب مشارکت بالا، مسعود پزشکیان به مدد آرای قومیتی توانسته بر رقیب اصول گرایش تفوق یابد.

در استانهای آذربایجان غربی، شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، ایلام، بلوجستان و گلستان و گیلان پزشکیان برتری قاطعی بر جلیلی دارد.

در حالی که در اصفهان، یزد، کرمان، سمنان، مرکزی و خراسان رضوی که در گذشته از پایگاه های اصلاح طلبی بودند، به رقیب تندرویش باخته است.

در دو استان مهم مازندران و فارس هم دو کاندیدا رقابتی تنگاتنگ با یکدیگر داشته اند.

آمار تفکیکی تهران و خوزستان هم هنوز اعلام نشده است.

این آمار بیانگر آنست که گرچه اصلاح طلبان توانستند در یک اتتخابات سرد بر رقیب اصولگرا پیروز شوند، اما این پیروزی ناپلئونی مرهون آرای قومیتی و تعلق پزشکیان به جامعەی ترک/آذری و به نوعی کرد است.

این سخن بدین معناست که پویایی های شکاف تندرو/میانه رو و محافظه کار/ تحول خواه، شکل دهندەی اصلی الگوی رفتاری مردم بود، اما در کنار آن قومیت او، به مزیتی در برابر رقیبی تبدیل شد که از این لحاظ نماد اکثریت غالب کشور به شمار می رفت.

گرچه فرسایش پایگاه اجتماعی مسالەی هر دو جناح سیاسی اصلی کشور است، اما احتمالا اصول گرایان در این باره از یک زمینەی رای قویتری برخوردارند.

به طور مثال اگر بخشی از آرای آنان را سازمانی و اتوبوسی بدانیم، باز نمی توان منکر این شد که دستکم از ده میلیون رای ثابت قدم و همیشگی برخوردارند.

این وضعیت مبین پشت کردن بخش مهمی از جمعیت خاکستری به اصلاح طلبان است. جمعیتی که در دور اول شصت درصد و در دوم نصف واجدان شرایط رای را در بر گرفت.

با این اوصاف اصول گرایان با وجود شکست سنگین و ناباوارانەشان، احتمالا روی این چهارده میلیون رای حساب کرده و آن را به سکویی برای جبران و ابزاری جهت کارشکنی در دولت منتخب تبدیل می کنند.

صعوبت کار پزشکیان صرفا از باب مواجهه با این اقلیت قدرتمند و سرسخت نیست.

بخشی از مرددین تحول خواه و حتی محافظه کاران میانه رو روز جمعه، از نقطه نظر رقیب هراسی و ترس از حکومت مطلقەی جبهەی پایداری به کارزار انتخاباتی وی پیوستند.

علاوه بر اینها اصلاح طلبان، ترکها و کردهای هویت طلب و سنی های ناراضی از تبعیض، پایگاه اجتماعی وی به شمار می روند.

از این رو حفظ توازن میان اینان و پیش گیری از تعارض منافع یکی از چالش های اساسی دولت آینده خواهد بود.