وکیل بابک زنجانی خواستار عفو و آزادی او شد
کوهپایه‌زاده با تاکید بر این مسئله که موکلش، بابک زنجانی از ابتدا هم تمایل داشته که بدهی خود را به دولت پرداخت کند، درباره وضعیت حقوقی زنجانی تاکید کرد که مطابق دادنامه قطعی صادره از سوی دیوان عالی کشور موکلش امکان استفاده از ماده 114 قانون مجازات اسلامی و درخواست عفو و بخشش را دارد.
به گزارش سایت خبری مدارا؛ اعتمادآنلاین نوشت: رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی بلافاصله بعد از اعلام خبر پرداخت دیون موکلش با ارسال فایل صوتی برای خبرنگاران ضمن تشکر از قوه قضاییه و ریاست دستگاه قوا خواستار بخشش و آزادی بابک زنجانی شد.
کوهپایه‌زاده با تاکید بر این مسئله که موکلش، بابک زنجانی از ابتدا هم تمایل داشته که بدهی خود را به دولت پرداخت کند، درباره وضعیت حقوقی زنجانی تاکید کرد که مطابق دادنامه قطعی صادره از سوی دیوان عالی کشور موکلش امکان استفاده از ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و درخواست عفو و بخشش را دارد.
او افزود: در دادنامه قطعی صادره از سوی دیوان عالی کشور ذکر شده چنانچه که ایشان بتواند بدهی خود را پرداخت کند استحقاق بهره‌مندی از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را دارا خواهد بود.
کوهپایه‌زاده در ادامه درباره ماده ۱۱۴ گفت: ماده ۱۱۴ ق م به تخصیص عفو و بخشش اشاره می‌کند. با توجه به اینکه موکل از سال ۱۳۹۲ تا امروز به مدت ۱۰ سال در بازداشت به سر می‌برده است امیدوار هستیم طبق قوانین و مقررات این مهم مد نظر قرار گیرد و حقوق شرعی و قانونی موکل نیز احقاق شود.
امروز غلامحسین محسنی اژه‌ای امروز ۳۰ بهمن در جلسه شورای عالی قوه قضاییه اعلام کرد که پس از ۱۰ سال از باداشت بابک زنجانی بالاخره بدهی او به دولت پرداخت شد.
ماجرای بازداشت و بدهی بابک زنجانی چه بود؟
گفتنی است که بابک زنجانی ۹ دی ماه سال ۱۳۹۲ به اتهام اختلاس و کلاهبرداری از دولت و وزارت نفت بازداشت شد. او در دولت محمود احمدی‌نژاد و با وسعت گرفتن تحریم‌ها نفت ایران را می‌فروخت و پول آن را باید به دولت پرداخت می‌کرد.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت آن زمان ۱۹ شهریور ۱۳۹۲ ، (۱۰ سپتامبر ۲۰۱۳) گفت بابک زنجانی، تاجر ایرانی بیش از دو میلیارد دلار حاصل از فروش نفت ایران را به خزانه دولت واریز نکرده و وزارت نفت و مجلس ایران در حال پیگیری این مسئله هستند. اگرچه بعد از آن اعلام شد که این مبلغ چیزی حدود ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار است.
محسنی اژه‌ای که آن زمان سخنگوی وقت قوه قضائیه بود روز یکشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ اعلام کرد که دادگاه بدوی بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده را به اعدام محکوم کرده‌است. همچنین این سه متهم به رد مال مربوط به شاکی (شرکت ملی نفت ایران ) و جزای نقدی معادل یک چهارم پول‌شویی نیز محکوم شده‌اند.
اما به دلیل تلاش‌ها برای ردمال و پرداخت بدهی او به شرکت ملی نفت که وکیل او هم بارها به آن تاکید کرده بود تا به امروز که رئیس قوه قضاییه خبر پرداخت بدهی را اعلام کرد، اجرای حکم متوقف شده بود.
اخبار مرتبط:
