این وزیر کشور است که باید استیضاح شود
روزنامه اعتماد دفاعیات وکیل این روزنامه از اتهامات وارده به دلیل انتشار بخشنامه خیلی محرمانه وزارت کشور را منتشر کرده است. در این دادگاه وکیل روزنامه در دفاع اعلام داشت: آنچه باید مورد استیضاح واقع شود، وزیر کشور است نه محاکمه روزنامه اعتماد.
به گزارش سایت خبری مدارا؛ روزنامه اعتماد دفاعیات وکیل این روزنامه از اتهامات وارده به دلیل انتشار بخشنامه خیلی محرمانه وزارت کشور را منتشر کرده است. به دنبال پرسش خبرنگاران از وزیر کشور در ابتدای آذرماه مبنی بر اینکه گروهی به نام حجاب‌بان در سطح جامعه به خصوص متروها ظهور پیدا کرده‌اند، ایشان این حرکات را خودجوش و مردمی و بدون داشتن ساختار اداری خاص معرفی می‌کند. در ادامه بخشنامه و دستورالعمل حجاب‌بان‌ها فضای مجاری را درمی‌نوردد. نهایتا بخش کوچکی از این بخشنامه در روزنامه اعتماد مورخه ۵آذرماه منتشر می‌شود. این موضوع مورد شکایت معاون دادستان عمومی و همچنین وزارت کشور واقع می‌شود. ابتدای امر شکایت به دلیل نشر اکاذیب و همچنین انتشار اسناد طبقه‌بندی شده مطرح می‌شود که در مرحله نشر اکاذیب پرونده مختومه می‌شود. در خصوص انتشار اسناد طبقه‌بندی شده با صدور قرار جلب بازرسی و کیفرخواست به شعبه نهم دادگاه کیفری ۱ ارجاع و پس از وقت رسیدگی در ساعت ۹صبح روز دوشنبه۲۵ دی‌ماه به ریاست قاضی کریمی جلسه دادگاه با حضور ۱۲عضو هیات منصفه از جمله آقایان روح‌الامینی، محمدعلی امانی، حمیدزاده، سرکار خانم فیاض‌بخش و… برگزار می‌شود. در دفاعیات روزنامه اعتماد توسط بهروز بهزادی و وکیل وی، چند محور دفاع صورت گرفت.
۱) انتشار بخشنامه متعاقب اظهارات وزیر کشور و اظهارات عاری از حقیقت وی مبنی بر عدم پشتوانه تقنینی و ساختاری و خودجوش بودن این حرکت صورت گرفته است.
۲) بر اساس قوانین و مقررات خصوصا قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ و آیین‌نامه‌های اجرایی آن مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۷، قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه دستگاه‌های دولتی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳ و شیوه‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، این دستورالعمل که متضمن اوامر و نواهی است، دارای اشکال است از حیث منشأ صلاحیت‌دار تقنینی که با توجه به طرح موضوع لایحه حجاب و عفاف در مجلس شورای اسلامی و اشکالات وارده به لایحه توسط شورای نگهبان و اعاده لایحه حجاب و عفاف به مجلس شورای اسلامی، این قانون نمی‌تواند در اغلب آیین‌نامه اجرایی و بخشنامه و دستورالعمل در حکم قانون اجرا شود. هر قانون و دستورالعملی که متضمن اوامر و نواهی باشد مغایر اصل ۹ قانون اساسی است و حتما در راستای رعایت حقوق ملت باید توسط مرجع صلاحیت‌دار تقنین شود. بر اساس قانون اساسی منتشر و به سمع و اطلاع مردم برسد. در این دادگاه وکیل روزنامه در دفاع اعلام داشت: آنچه باید مورد استیضاح واقع شود، وزیر کشور است نه محاکمه روزنامه اعتماد.
اخبار مرتبط:
