کد خبر : 210231
انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ - 08:28
دسته‌بندی : سیاسی، اسلاید
چاپ

واکنش قائم مقام شورای نگهبان به اصلاح قانون اساسی

سیامک ره پیک قائم مقام دبیر شورای نگهبان در یادداشتی که در سایت این شورا منتشر شد، نوشت: هیچ قانون گذاری در دنیا، عمر یک قانون خوب و مطابق با مصلحت که از طریق عقلایی و بر اساس اصول مردم سالاری تهیه و تصویب شده را موکول به یک نسل نکرده است.

واکنش قائم مقام شورای نگهبان به اصلاح قانون اساسی

به گزارش سایت خبری مدارا؛ متن یادداشت او به شرح زیر است:

گاه مشاهده می‌شود کسانی که به مبانی قانون گذاری به ویژه قانون اساسی آشنایی ندارند مسایلی را پیرامون اعتبار قانون از نسلی به نسل دیگر مطرح می‌کنند که با توضیحات نادرست و کم دقتی در طرح مطالب، موجبات بروز شبهات در ذهن مخاطبان خود را فراهم می‌سازند.

قانون (به ویژه قانون اساسی) نهاد اجتماعی پیچیده‌ای است که کارکرد‌های وسیعی در شؤون مختلف جامعه دارد. از طریق قانون، انسجام و نظم سیاسی- اجتماعی ایجاد می‌شود، فرآیند‌های تصمیم سازی شفاف می‌گردد، حکومت قانون و مفهوم عدالت شکل می‌گردد، حقوق اشخاص تنظیم و توزیع می‌گردد و ده‌ها اتفاق مهم دیگر در امتداد حیات جامعه رخ می‌دهد. این خصوصیات حتی در قوانین عادی نیز وجود دارد. هیچ قانون گذاری در دنیا، عمر یک قانون خوب و مطابق با مصلحت که از طریق عقلایی و بر اساس اصول مردم سالاری تهیه و تصویب شده را موکول به یک نسل نکرده است. چه بسیار از قوانین عادی در کشور‌های مختلف که عمر‌های بسیار طولانی و بیش از یک قرن دارند. البته ممکن است برخی قوانین آزمایشی و موقت باشند یا توسط قانون گذار نسخ گردند، امّا قانون برای یک نسل نوشته نمی‌شود. وضع قوانین اساسی کشور‌ها از این جهت روشن‌تر است. قانون اساسی متضمن اصول بنیادین یک نظام سیاسی است که ارزش‌های اساسی، حقوق ملت، نهاد‌های اساسی روش‌های حل اختلاف بین این نهاد‌ها و… را تعیین می‌نماید.

قانون اساسی کشور آمریکا در سال ۱۷۸۹ میلادی تدوین شده پس از حدود ۲۳۰ سال، بیست و چند اصلاحیه داشته که بخشی از آن‌ها نیز مسائل غیر مهم بوده است. اما با گذشت چند نسل، شبهه‌ای در استمرار و تداوم آن مطرح نشده است.

قانون اساسی کنونی (جمهوری پنجم) فرانسه نیز از ۱۹۵۸ میلادی با کمتر از ۲۰ اصلاحیه به حیات خود ادامه می‌دهد.

قانون اساسی هر کشور اهداف کلی و آرمان‌های یک ملت را ترسیم می‌نماید و امید دارد با پی ریزی ساختار‌های مناسب و البته اصلاحات درونی در طول سالیان متمادی، کشور و ملت خود را به آرمان‌های اعلام شده برساند؛ لذا فرض تداوم قانون اساسی از قانون عادی شدیدتر و قوی‌تر است.

حتی اصلاحات و تغییرات پیش بینی شده در قوانین اساسی به راحتی اتفاق نمی‌افتد و برای بازنگری و تغییر، گاه تشریفات سخت و مهمی در این نوع قوانین پیش بینی می‌شود، اما هیچ قانون اساسی برای حذف کلی خود و نظام سیاسی مبتنی بر اصول خود راه حلی را ارائه نمی‌کند. به همین دلیل در قانون اساسی برخی از کشور‌ها تصریح می‌شود که ارزش‌های اساسی و بنیان‌های یک نظام سیاسی قابل بازنگری نیستند.

در هر حال پایبندی به قوانینی که بر اساس اصول مردم سالاری ایجاد شده اند اولین درجه از رعایت اصل حکومت قانون است که قوام جامعه وابسته به آن است و همگان برای بهره مندی از آثار مفید قانون و تقنین باید به این اصل احترام بگذارند.

اخبار مرتبط:
چه کسی «گفت‌وگوی تمدن‌ها» را از تقویم ایران حذف کرد؟
چه کسی «گفت‌وگوی تمدن‌ها» را از تقویم ایران حذف کرد؟

در دولت هفتم در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران روز ۳۰ شهریور «روز گفتگوی تمدن‌ها» نامگذاری شد. سید محمد خاتمی، رئیس‌جمهور دولت‌های هفتم و هشتم، در نخستین سفر خود به ایالات متحده به منظور سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، پیشنهاد «گفتگوی تمدن‌ها» را مقابل «برخورد تمدن‌ها» مطرح کرد. این پیشنهاد با استقبال اعضای سازمان ملل روبه‌رو شد.

مهدی کروبی در دیدار عارف معاون اول رئیس‌جمهور: بی توجهی دولت به شعارهای زمان انتخابات، موجب ناامیدی مردم می‌شود
مهدی کروبی در دیدار عارف معاون اول رئیس‌جمهور: بی توجهی دولت به شعارهای زمان انتخابات، موجب ناامیدی مردم می‌شود

مهدی کروبی در دیدار محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور با آرزوی موفقیت برای دولت چهاردهم گفت: انتظار مردم عمل به شعارهای داده شده در مناظرات زمان انتخابات است و بی توجهی و عدم قاطعیت در عدم اجرای آن موجب نا امیدی و سرخوردگی کسانی خواهد شد که در انتخابات شرکت و فعالیت کردند.

۷۰ نماینده مجلس در نامه ای به شورای عالی امنیت ملی و روسای سه قوه خواستار ساخت سلاح هسته ای شدند
۷۰ نماینده مجلس در نامه ای به شورای عالی امنیت ملی و روسای سه قوه خواستار ساخت سلاح هسته ای شدند

در بخشی از نامه ۷۰ نماینده مجلس به شورای عالی امنیت ملی و روسای سه قوه مطرح شد: فتوای رهبر معظم انقلاب مبنی بر ممنوعیت تولید سلاح هسته‌ای، در حالی صادر شد که غرب توان کنترل حداقلی رژیم صهیونیستی را داشت، اما تفاوت شرایط در فقه امامیه، موجب تغییر حکم خواهد شد/ درخواست داریم که در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی تجدید نظر گردد، زیرا ساخت و نگهداری سلاح هسته‌ای نسبت به استفاده از آن، بحث دیگری است

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلیه حقوق محفوظ است