چرا مناطق آزاد در ایران موفق نیستند و آیا با تحولات جدید از جمله منفک شدن مجموعه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی از مجموعه نهاد ریاست جمهوری و انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین رفتن سعید محمد که از مدافعان جدی کارآمدی بالفعل مناطق آزاد بود ، این روند تغییر می کند؟
«آمار ۲ برابری واردات به جای صادرات در مناطق آزاد»، «سهم ناچیز مناطق آزاد از کل صادرات غیر نفتی»، «اشتغال زایی اندک مناطق آزاد در کشور» و… این ها تیترهای مهمی است که می توان برای گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره تجربه ۲۹ ساله ایجاد منطقه آزاد یا منطقه ویژه اقتصادی در نظر گرفت.
هرچند که گزارش مرکز پژوهش ها درباره ناکامی مناطق آزاد عوامل اصلی این شکست را نشان می دهد اما طی سال های گذشته تغییرات دایم سیستم مدیریتی و قوانین مرتبط با مناطق آزاد، تداوم بلاتکلیفی در اجرای برخی قوانین و معافیت‌های اقتصادی یا ایجاد شرایطی سخت برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد، باعث دلسردی سرمایه‌گذاران داخلی و فرار سرمایه از این نواحی شد.
نکته مهم تر این که در طول سال های گذشته مدیریت این مناطق تا حدی به محلی برای به کارگیری چهره های سیاسی تبدیل شده بود و سال ها بین وزارت اقتصاد و مناطق آزاد بر سر برخی مسائل اختلافاتی وجود داشت .اگر چه سعید محمد در طول مدت فعالیت اش در این سمت، به شدت از عملکرد مناطق آزاد دفاع می کرد.
سعیدمحمد اوایل پاییز ۱۴۰۰ از دستیابی به تراز تجاری مثبت در مناطق آزاد برای اولین بار بعد از ۳۰ سال فعالیت این مناطق خبر داد و دو ماه پیش هم گفت که تراز تجاری این مناطق ۳۵ میلیون دلار مثبت شده است. ادعایی که البته همان زمان روزنامه جام جم آن را بازی آماری دانست و نوشت:« حال این ســوال مطرح می‌شود کــه آیا مثبت شــدن تراز تجاری مناطــق آزاد در پی افزایش صادرات بوده است؟ با توجه به آمارها، مثبت یا متعادل شدن تراز تجاری مناطق آزاد در کشور، نتیجه کاهش واردات به مناطق آزاد بود نه افزایش و رشد تولیدات صادرات محور. به عبارت دیگر طی سال های گذشته در عملکرد صادراتی مناطق آزاد ایران اتفاق جــدی رخ نداد بلکه میــزان واردات به مناطق کاهش پیدا کرد.»
سعید محمد که علاوه بر دفاع از سود آوری این مناطق ، با سیاست های مالیاتی وزارت اقتصاد برای این مناطق نیز به شدت مخالف بود ، پنج روز پیش و با موافقت رئیس جمهور با درخواست وزیر اقتصاد از شورای عالی مناطق آزاد برکنار شد و نصرا… ابراهیمی به سمت سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب شد.
ماجرای اختلاف بر سر مناطق آزاد داستان طول و درازی دارد تا این که مهر سال ۹۵ مرکز پژوهش‌ها گزارشی را منتشر کرد و در آن پیشنهاد داد که وظایف و اختیارات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شود و وزیر مسئول اجرا باشد. کمتر از سه ماه بعد هم این پیشنهاد به مرحله اجرا رسید و نمایندگان مجلس در بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، تفکیک دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد از ریاست جمهوری و واگذاری آن به وزارت اقتصاد را تصویب کردند.
با این حال در دولت دوازدهم و ابتدای دولت سیزدهم، مناطق آزاد زیرنظر ریاست جمهوری عمل می کرد و دبیر آن منصوب شخص رئیس جمهور بود. اکنون با حکم خاندوزی علاوه بر تغییر دبیر شورای عالی مناطق آزاد، وظایف این نهاد زیرنظر وزارت اقتصاد قرار گرفت تا درباره دغدغه هایی نظیر فرار مالیاتی و سیاست های تجاری مبتنی بر واردات از طریق مناطق آزاد، تجدیدنظر شود.
هرچند این اقدام مخالفان جدی هم دارد و دلخوش ،عضو کمیسیون حقوقی مجلس با بیان این که واگذاری دبیرخانه مناطق آزاد به وزارت اقتصاد، سیستم مناطق آزاد را به هم می‌ریزد و نقش مناطق آزاد در اقتصاد را کم رنگ خواهد کرد، معتقد است : این وضعیت فعلی، مناطق آزاد را به کما و حالت اغما برده است. طبیعتا این شرایط مانع از تاثیرگذاری مناطق آزاد در رشد اقتصادی می‌شود. حالا باید منتظر ماند و دید که آیا شورای عالی مناطق آزاد با سرپرست جدید خود می تواند به اهداف اصلی خود برسد؟
