حسن رسولی: حاکمیت بجای تقابل با معترضان، اصل اعتراض را به رسمیت بشناسد
فعال سیاسی اصلاح طلب می گوید: تجارب سال‌های گذشته، اعم از اعتراضات سال‌های 78، 88، 96، 98 و وضعیت کنونی نشان می‌دهد که بهتر است حاکمیت بجای تقابل با معترضان، اصل اعتراض را حسب قانون به رسمیت بشناسد و تحت تدابیر امینی و براساس قانون، مجوز برپایی اجتماع و راهپیمایی را صادر کند.
به گزارش سایت خبری مدارا؛ در شرایطی که در پی کشته شدن مهسا امینی، شاهد اعتراضاتی گسترده به قانون حجاب و برخورد نیروهای امنیتی و انتظامی با شهروندان معترض بودیم، یک عضو پیشین شورای شهر پایتخت می‌گوید: «شورای شهر پنجم طرحی را مورد بحث، بررسی و تصویب قرار داد که بر اساس آن، بنا بود مکان‌هایی در سطح پایتخت توسط مقام‌های مسول از قبیل فرماندار و شهردار تهران برای حضور جمعی معترضان _چه در قالب تجمع و چه در قالب راهپیمایی_ تعین شود. طراحان پیش‌بینی کرده بودند که با هماهنگی قبلی و پیش از صدور مجوز برای متقاضیان، تمهیدات ترافیکی پیش‌بینی شود و برقراری نظم و انتظامات نیز برعهده متقاضیان برپایی تجمع یا راهپیمایی باشد.»
حسن رسولی که البته در آن مقطع به دلایلی از مخالفان این طرح در شورای شهر تهران بود، با اشاره به تصویب طرح با اکثریت آرای شورای شهر پنجم و ارجاع آن به هیات تطبیق مستقر در فرمانداری تهران، می‌گوید: «هیات تطبیق کلیت این طرح مصوب شورای شهر را مخالف قانون تشخیص داد و این طرح ابطال شد. حال آن‌که علت مخالفت من این بود که قانون احزاب و همینطور مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی به‌طور رسمی امکان انجام راهپیمایی و به طریق اولی برگزاری تجمع را در قالب ضوابطی آیین‌نامه اجرایی قانون احزاب تعیین کرده، داده است. بنابراین ما در این بحث با نبود و خلاء قانونی مواجه نیستیم که شورای شهر بخواهد این خلاء را مرتفع کند.»
او اضافه کرد: «اگر از آن زمان تاکنون و همچنین پیش از آن، از این ظرفیت قانونی هم در قانون اساسی و هم در قانون نحوه فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی توقف می‌بینیم و تاکنون برای برپایی اجتماعات معترضان به‌خصوص در مباحث سیاسی مجوز صادر نشده و همراهان حاکمیت هم همان‌طور که در همین هفته شاهد بودیم دو روز در تجمع و راهپیمایی داشتند و نیازی به دریافت مجوز احساس نمی‌کنند، ناشی از دلایل دیگر است.»
این چهره سیاسی اصلاح‌طلب خاطرنشان کرد: «همان زمان نیز تاکید داشتم که عدم صدور مجوز برای برپایی تجمع اعتراضی، ناشی از فقدان اراده مسئولان و مراجع تصمیم‌گیر است و چنان‌که باور و اراده‌ای به‌لحاظ سیاسی در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مستقر در وزارت کشور وجود داشته باشد و در سطوح امنیتی نیز چنان‌که شورای تامین شهرستان، شورای تامین استان و اگر درخواست برپایی تجمع سراسری باشد، شورای امنیت کشور چنین اراده‌ای داشته باشند، مطابق قوانین پیش‌گفته، هیچ مانعی برای صدور مجوز وجود ندارد.»
او معتقد است: «تجارب سال‌های گذشته، اعم از اعتراضات سال‌های ۷۸، ۸۸، ۹۶، ۹۸ و وضعیت کنونی نشان می‌دهد که بهتر است حاکمیت بجای تقابل با معترضان، اصل اعتراض را حسب قانون به رسمیت بشناسد و تحت تدابیر امینی و براساس قانون، مجوز برپایی اجتماع و راهپیمایی را صادر کند، در آن صورت برقراری نظم و امنیت برعهده معترضان است و معترضان موضوع اعتراض را به طور آشکار اعلام می‌کند و مسئولان و مراجع تصمیم‌گیر در حاکمیت نیز با استماع موضوع اعتراض، آن بخش که قابل اجابت باشد، اجابت کرده و آن بخشی که میسر نباشد، بجای توسل به قوه قهریه که رابطه معترضان و پلیس را مخدوش کرده، به مشروعیت و مقبولیت نظام لطمه زده و منجر به شکاف مضاعف میان دولت و ملت می‌شود، از طریق گفتوگو دوجانبه میان معترضان و حاکمیت، بخش قابل‌توجهی نقطه‌نظرات معترضان به‌روش مسالمت‌آمیز به مراجع تصمیم‌گیر منتقل شده و به نسبت این روش تقابلی، به نفع طرفین خواهدبود؛ یعنی هم معترضان احساس می‌کنند که اعتراضان به رسمیت شناخته شده و حقوق شهروندی آن‌هان محفوظ است و حاکمیت نیز با متقاضیانی مواجه خواهد بود که پیشاپیش با قبول مسئولیت و سپردن تعهدات کافی، کمترین آسیب را متوجه امنیت و انتظامات کشور خواهند کرد.»
رسولی تصریح کرد: «هنوز هم فکر می‌کنم باتوجه به اینکه در گزاره‌های پی‌درپی مسئولان می‌بینیم که می‌گویند اعتراض آری اما لطمه زدن به اموال عمومی خیر، برای تحقق اعتراض به صورت عملی پیشنهاد می‌کنم مسئولان مربوطه در سطوح مختلف با استفاده از ظرفیت قانونی و تغییر سیاست تقابلی به رویکرد تعاملی تغییر جهت بدهند تا به این وضعیت آشفته پایان داده شود.»
اخبار مرتبط:
