کد خبر : 188645
انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ - 10:28
دسته‌بندی : سیاسی، اخبار ویژه
چاپ

آخرین خبرها از تغییرات در دولت رئیسی

سید نظام الدین موسوی نماینده تهران جدی ترین گزینه برای تصدی کرسی معاونت پارلمانی رئیس جمهور وجایگزینی با سید محمد حسینی است.

آخرین خبرها از تغییرات در دولت رئیسی

به گزارش مدارا، زمزمه تغییر در کابینه از ابتدای امسال شروع شده، آن هم در حالی که دولت سیزدهم هنوز به یک‌سالگی هم نرسیده است. همین چند ماه اما انگار کافی بوده تا موج انتقادات از عملکرد برخی وزرای دولت بالا گیرد و زمزمه برکناری یا استیضاح‌ها را بشنویم. برخی معتقدند که عبدالملکی وزیر کار رئیسی اولین گزینه رفتنی از کابینه است. برخی دیگر نیز از وزرای ارتباطات یا صمت نام می‌برند. آنطور که سمیه محمودی نماینده مجلس پیش‌تر گفته بود، برای استیضاح این سه وزیر در مجلس هم امضاهایی جمع شده است. آنطور که وی جو مجلس را توصیف کرده بود، احتمال استیضاح‌ها جدی هم بود. نمایندگان دیگری هم البته بعدتر در این باره سخن گفتند.

با این حال برخی کارشناسان و تحلیلگران از احتمال اعمال تغییرات توسط شخص رئیس جمهور خبر دادند. مثلا وقتی آقای رئیسی از بانیان وضع موجود گفته و تاکید داشت که آنهایی که مردم از آنها راضی نیستند، نباید در مسند کار باشند برخی عینک خوشبینی زده و این گمانه را طرح کردند که شاید آقای رئیس جمهور گوشه چشمی هم به کابینه خود داشته باشد و بخواهد آنهایی که مردم را راضی نکرده‌اند خیلی زودتر از آنکه دیر شود، کنار بگذارد.

سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور اما احتمال در کابینه را رد کرد و گفت که این که حرف‌ها باعث می‌شود برخی وزار روحیه خود را از دست بدهند. نکته قابل توجه اما این است که «ایلنا» امروز در گزارشی خود معاون پارلمانی را اولین گزینه رفتنی از کابینه رئیسی دانسته است!

در این گزارش آمده است: «شنیده ها از راهروهای بهارستان از نخستین تغییر کابینه سیزدهم حکایت دارد و آن طور که ادعا می شود سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به در خروج پاستور نزدیک می‌شود. در این بین و براساس شنیده های ایلنا، این سید نظام الدین موسوی نماینده تهران است که از او به عنوان جدی‌ترین گزینه برای تصدی کرسی معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور یاد می شود.»

گفتنی است ، قرن نو نیز در گزارشی از تغییرات دیگری در کابینه رئیسی خبر داده و نوشته بود :« در شرایطی که دولت با طرح مسئله شناسایی بانیان وضع موجود و شناسایی عوامل پشت پرده گرانی می‌خواهد راهکاری برای کاهش فشار افکار عمومی بر خود بیابد، در مجلس شورای اسلامی طرح استیضاح دو وزیر اقتصادی پررنگ تر از قبل دنبال می‌شود. این دو وزیر اتفاقا بیشترین وعده را در خصوص مهار بحران و بهبود وضعیت اقتصادی داده بودند.» در ادامه این گزارش آمده است :«فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت که حتی قول کاهش قیمت خودرو را داده است، در کنار حجت ا… عبدالملکی پرچم دار مبارزه با فساد و ارتقای شفافیت در دولت سیزدهم دو وزیری هستند که امسال نیز طرح استیضاح آن ها از سوی مجلس پیگیری شده است.»

همه این‌ها البته گمانه‌هایی است که در فضای رسانه‌ای طرح شده بدون اینکه هیچ یک را تایید یا تکذیب کند، روایت می‌کند. باید منتظر ماند و دید که کابینه رئیسی در آستانه یک سالگی تغییر می‌کند یا خیر. همچنین باید دید که وکلای ملت در انتقادات خود به دولت چقدر جدی بوده و دست به استفاده از ابزارهای نظارتی اعم از سوال و استیضاح می‌زنند یا نه.

اخبار مرتبط:
پیشنهاد وام و خودرو به نمایندگان مجلس در ازای رای دادن به ریاستِ قالیباف
پیشنهاد وام و خودرو به نمایندگان مجلس در ازای رای دادن به ریاستِ قالیباف

هنوز دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم برگزار نشده اما سطح تنش‌ها بین برخی جریانات اصولگرا و قالیبافی‌ها درباره ریاست بالا گرفته است و صحبت از اتهامات جدید در میان است.کامران غضنفری که جزو منتخبان تهران برای ورود به مجلس دوازدهم است در یادداشتی که اخیرا منتشر کرده، مدعی دادن وعده‌هایی از جنس وام و خودرو و عضویت در کمیسیون مورد علاقه در عوض رأی دادن به ریاست قالیباف شده است.

نماینده مجلس از تشکیل ستاد حجاب در کشور خبر داد
نماینده مجلس از تشکیل ستاد حجاب در کشور خبر داد

محمدتقی نقدعلی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، درباره نحوه برخورد با افراد بی‌حجاب طبق لایحه عفاف و حجاب گفت: در لایحه عفاف و حجاب که اگر مورد تایید نهایی شورای نگهبان قرار بگیرد مرحله اول را در قالب یک تذکر پیامکی با یک جریمه معلق قرار دادیم و در مرحله بعد اگر طرف اصرار بر کشف حجاب داشت جریمه قطعی خواهد شد و در مرحله سوم پروسه قضایی را تعریف کردیم.

مهرداد لاهوتی: مجلس یازدهم به وظیفه خودش درباره رفع مشکلات اقتصادی عمل نکرد
مهرداد لاهوتی: مجلس یازدهم به وظیفه خودش درباره رفع مشکلات اقتصادی عمل نکرد

منتخب مجلس دوازدهم گفت: مجلس یک وظیفه قانون‌گذاری دارد و یک وظیفه نظارتی. مجلس یازدهم اولویت‌های اقتصادی و مشخصا رفع مشکلات اقتصادی را در قانون‌گذاری‌اش قرار نداد و طرح‌ها و لوایحی را بررسی کرد که خیلی از آنها ضرورتی نداشت.

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلیه حقوق محفوظ است