قالیباف: مجلسی که در رأس امور است، برای هر موضوعی حق دخالت و تصمیم گیری دارد

به گزارش سایت خبری مدارا؛ غلامرضا نوری قزلجه در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۱ آذر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از ملت ایران در اخطاری با استناد به اصول ۷۵، ۱۱۰ و ۱۷۶ قانون اساسی، گفت: بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور با وظایفی همچون تعیین سیاست های دفاعی- امنیتی در محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف مقام عظم رهبری، هماهنگ کردن فعالیت سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر امنیتی و دفاعی و بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی تشکیل می شود.

نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در شرایط کنونی شاهدیم که در جریان طرح مذکور یک تصمیم، نه در موضوعات فنی و اقتصادی، بلکه یک تصمیم امنیتی اتخاذ می شود ولی در هیچ جای این طرح محلی برای شورای عالی امنیت ملی دیده نشده، در حالی که صراحتاً در اصول قانون اساسی، این شورا پیش بینی شده است. حتی در موارد پیشین نیز برخی موضوعات به شورای عالی ارجاع داده شد.

وی افزود: از طرفی تصمیم گیری در موضوعات مهم و حساس کشور نیاز به اتخاذ تصمیمات روزانه و ساعتی دارد، از این رو منوط کردن این تصمیمات به یک پروسه طولانی خلاف اصل ۱۷۶ قانون اساسی است، همچنین این طرح با بندهایی از اصول ۱۱۰ و ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد.

دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با وارد ندانستن اخطار قانون اساسی این نماینده گفت: این اخطار براساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی وارد نیست، ما در مجلس شورای اسلامی اختیار داریم و این مسئله حق و وظیفه مجلس است، مجلسی که در رأس امور بوده و برای هر موضوعی حق دارد دخالت کرده و تصمیم بگیرد، ولی مهم این است که حتما در تدوین طرح مسائل قانون اساسی و شرع رعایت شود.

وی افزود: من در ابتدای صحبت هایم گفتم که یکی از وظایف کمیسیون مربوطه این بود که طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از ملت ایران را بررسی کرده تا با اصولی مانند ۱۷۶، ۱۱۰ و ۷۵ و همچنین شرع مغایرت نداشته باشد و حتما نمایندگان این مسائل را رعایت می کنند.  ولی اینکه می گویید این مسائل از اختیارات شورای عالی امنیت ملی بوده و ما نباید دخالت کنیم، این اخطار وارد نیست، بلکه ما با رعایت قانون اساسی و شرع حتما دخالت می کنیم.