کد خبر : 127400
انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ - 15:59
دسته‌بندی : دسته‌بندی نشده
چاپ

نعمت احمدی: اصل ۹۹ قانون اساسی به شورای نگهبان و آیت الله جنتی اجازه نظارت بر نمایندگان نمی‌دهد

نعمت احمدی: اصل ۹۹ قانون اساسی به شورای نگهبان و آیت الله جنتی اجازه نظارت بر نمایندگان نمی‌دهد

به گزارش سایت خبری مدآرا؛  نعمت احمدی درباره نظارت بر نمایندگان گفت: اگر نظارت بر نمایندگان به معنی این است که شورای نگهبان تا هر زمانی بر کار آنها نظارت داشته باشد و  به هر علتی صلاحیت نمایندگان را سلب کند، خلاف قانون است.

وی با اشاره به اصل ۹۰ قانون اساسی ادامه داد:  طبق این اصل، «هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است، رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.»؛ لذا این که بگوییم شورای نگهبان هر زمانی بر نمایندگان نظارت داشته باشد، خلاف اصل ۹۰ قانون اساسی است زیرا بعد از اینکه صلاحیت نمایندگان از سوی هیئت‌های اجرایی تایید و انتخابات برگزار شد؛ کار شورای نگهبان تمام می شود.

این حقوقدان ادامه داد: طبق اصل ۸۴ قانون اساسی، «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.» همچنین طبق اصل ۸۶ قانون اساسی، «ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻳﻔﺎﻱ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻈﺮ ﻭ ﺭﺍﻱ ﺧﻮﺩ ﻛﺎﻣﻼً ﺁﺯﺍﺩﻧﺪ ﻭ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ نظراﺗﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩه اﻧﺪ ﻳﺎ ﺁﺭﺍﺋﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻳﻔﺎﻱ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺩه اند، ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻳﺎ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻛﺮﺩ.»

احمدی ادامه داد: در داخل مجلس،  هیاتی به نام هیات نظارت بر رفتار نمایندگان وجود دارد و بر کار آنها  نظارت می کند و اگر نماینده ای بعد از تایید صلاحیتش وارد مجلس شد، دیگر شورای نگهبان نمی‌تواند بر آن نظارت داشته باشد و دادگستری مرجع نظارت است.

وی افزود: طبق اصل ۹۹ قانون اساسی، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد، نه نظارت بر نمایندگان. وقتی نماینده‌ای انتخاب شد؛ دارای شخصیت حقوقی مستقل است.

این حقوقدان درباره اینکه آیا درست است که نمایندگان به استناد مصونیت قانونی در هر نوع فعالیت و اظهار نظری آزاد باشند و در آخر به ماجرای دو نماینده مجلس سابق که یک روز بعد از پایان کار مجلس دستگیر شدند، منجر شود؟ گفت: آن نمایندگان تخلفاتی را انجام داده بودند. باید بین اظهارنظر و جرم تفاوت قائل شویم. آن دو نماینده پرونده کیفری داشتند که به آن رسیدگی شد. آنها عمل مجرمانه‌ای انجام داده بودند. به عنوان مثال  مشاور سیاسی آقای  قالیباف گفته که علیه آقای میرسلیم شکایت کرده‌ایم زیرا تهمت ناروایی را وارد کرده و آقای میرسلیم می‌گوید اسناد تخلفات آقای قالیباف را در زمانی که شهردار تهران بوده به قوه قضاییه داده است؛ لذا  این مساله، مساله جداگانه‌ای است.

وی درباره اینکه اخیرا دبیر شورای نگهبان از نظارت این شورا بر نمایندگان گفته است و  این کار چقدر شدنی است؟ گفت:  اصل ۹۹ قانون اساسی چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد. من نمی دانم  ایشان این حرف را بر چه اساسی زده است و  شاید نظر شخصی اش باشد. زیرا ما هیات نظارت بر عملکرد نمایندگان را داریم و به کار آنها نظارت می کند  و حتی اگر کسی علیه نماینده‌ای شکایتی داشته باشد، باید شکایتش را  به آن هیئت بدهد و بعد از آن موضوع در دادگستری مطرح می‌شود و اگر تخلفی کرده باشد منتهی به صدور کیفرخواست می شود که بحث جداگانه‌ای است.

وی در پایان گفت: شانیت نمایندگان در تمام دنیا یک مصونیت است.

اخبار مرتبط:
حمله تازه رائفی‌پور به قالیباف و شمخانی I ببینید
حمله تازه رائفی‌پور به قالیباف و شمخانی I ببینید

ویدئویی از حمله تند رائفی پور به قالیباف و شمخانی را در فضای مجازی جنجالی شد.

تخلف جدید شهردار انقلابی؛ زاکانی قبل از تایید فرمانداری با چینی‌ها قرارداد بست I بخوانید
تخلف جدید شهردار انقلابی؛ زاکانی قبل از تایید فرمانداری با چینی‌ها قرارداد بست I بخوانید

سیدجعفر تشکری هاشمی ابهامی جدید به قرارداد 2 میلیارد یورویی شهرداری تهران با چینی‌ها وارد می‌کند و می‌گوید که که هنوز لایحه مصوب شورای شهر که به شهرداری اجازه می‌داد از چین ناوگان حمل و نقل عمومی وارد کند، در فرمانداری تایید نشده است!

افزایش ۴۰درصدی بودجه دانشگاه طلاب خارجی در ایران
افزایش ۴۰درصدی بودجه دانشگاه طلاب خارجی در ایران

روزنامه اعتماد نوشت: «جامعه المصطفی العالمیه» یکی از نهادهای مذهبی در ایران است که کارویژه آن پذیرش و تعلیم و تربیت طلاب غیر ایرانی است. جامعه‌المصطفی در جدول 7، حدود یک هزار و 226 میلیارد تومان بودجه دارد که نسبت به سال 1402، نزدیک به 40 درصد افزایش داشته است.

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلیه حقوق محفوظ است