سیر تا پیاز ملک جنجالی منتسب به «حسن روحانی» در جماران

به گزارش سایت خبری مدآرا؛ محمد سالاری در جریان دویست و بیست و یکمین جلسه شورای شهر تهران با تاکید بر انجام وظیفه پاسخگویی به افکار عمومی و شفاف سازی در خصوص ماجرای تخلف ساخت و ساز در ملک متعلق به نهاد ریاست جمهوری گفت: هفته گذشته به موجب گزارش های مردمی، خبر ساخت و ساز در ملکی متعلق به نهاد ریاست جمهوری واقع در محله جماران در فضای رسانه ای و مجازی منتشر شد به همین دلیل اینجانب به عنوان مسئول کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران روز پنجشنبه، به همراه شهردار منطقه یک، در محل پروژه حاضر و خواستار توضیحات لازم و ارائه اسناد قانونی از جمله پروانه ساختمانی و نقشه های مصوب از سوی شهرداری شدم.

او ادامه داد: توضیحات ارائه شده حاکی از این بود که این ساختمان در مراحل پایان اجرای ستون ها و سقف طبقه پنجم (دو طبقه از روی گذر بالا و چهار طبقه از روی گذر پایین و یک طبقه زیرزمین پایین تر از گذر پایین) قرار دارد و متاسفانه بدون اخذ پروانه ساختمانی احداث شده است. البته بنابر اظهارات شهردار منطقه، درخواست صدور پروانه انجام شده اما بدلیل طولانی شدن فرآیند استعلامات مربوطه، هنوز پروانه ای برای این ملک صادر نشده است.

سالاری تصریح کرد: پس از انجام این بازدید، به منظور بررسی دقیق تر بارگذاری صورت گرفته در این پروژه و تطبیق آن با ضوابط ملاک عمل، مفاد طرح تفصیلی و طرح مصوب جماران (توسط شورای عالی شهرسازی و معماری) و نیز بدلیل عدم دریافت پروانه، خواستار توقف ادامه ساخت تا سیر مراحل قانونی معمول شدم، همچنین از آنجایی که میلگردهای کارشده در سقف طبقه دوم از اقدام برای اجرای ستون های طبقه سوم از گذر بالا بر خلاف ضوابط ملاک عمل این محله حکایت داشت، از نمایندگان نهاد ریاست‌جمهوری و پیمانکار مربوطه و بخصوص شهردار منطقه خواستم که به هیچ عنوان نسبت به اجرای طبقه سوم اقدام نشود.

این عضو شورای شهر تهران با اشاره به اظهارات نمایندگان نهاد ریاست جمهوری مبنی بر تلاش آن ها برای لغو طرح محدودیت ارتفاع و محدودیت های میراثی در محله جماران، اظهار داشت: با شنیدن اظهارات نگران کننده نمایندگان نهاد، با شهردار تهران تماس گرفتم و موضوع را به ایشان اطلاع دادم و تاکید کردم دستورات اکید را جهت جلوگیری از تداوم مراحل ساخت و ساز این پروژه و بخصوص طبقه مازاد صادر کنند.

او ادامه داد: صبح جمعه گذشته حدود ساعت پنج و نیم متوجه پیام های ارسال شده در نیمه شب توسط تعدادی از شهروندان شدم که خبر از اقدام شبانه عوامل پروژه برای بتن ریزی طبقه سوم داشت که بلافاصله شخصا در محل پروژه حضور پیدا کردم و پس از مشاهده اجرای میلگرد گذاری، بتن ریزی ستون ها و برخی دیوارهای برشی طبقه سوم مجددا با شهردار منطقه و شهردار تهران صحبت‌کردم و خواستار جمع‌آوری اقدامات مربوط به بنای مازاد دارای تخلف، برابر قانون و مطابق ضوابط ملاک عمل شدم. سپس طی گزارشی مبسوط مراتب را به اطلاع رئیس و اعضای شورای شهر تهران رساندم که تقاضای اعضای شورا از شهرداری نیز برخورد مطابق با قانون و جمع‌آوری تخلفات و عدم اغماض فارغ از فضاسازی و مبتنی بر چارچوب معمول با چنین پروژه هایی بود.

سالاری گفت: پس از کسب نظر اعضای شورا به همراه همکارم آقای علیخانی مجدداً در محل پروژه حاضر شدیم و بنابر تقاضای اهالی محل از شهردار تهران و شهرداری منطقه خواستار اعمال قانون و جمع آوری مستحدثات نیمه‌کاره طبقه مازاد مطابق قانوت شدیم که شهردار و پرسنل شهرداری منطقه و ناحیه نسبت به اعمال قانون اقدام کردند که به نوبه خود از آن ها تشکر می کنم.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در ادامه گزارش خود به تبیین برخی ابعاد دیگر این پروژه پرداخت و گفت: مساحت ملک مذکور مطابق اسناد، معادل ۱۰۵۶ مترمربع و در پهنه R۱۲۲ مسکونی واقع شده و دارای اصلاحی از شمال و غرب ملک است و مالک آن به موجب مفاد سند، نهاد ریاست جمهوری است. این ملک به دلیل قرارگیری در محدوده طرح تفصیلی ویژه بافت پیرامونی حسینیه و بیت حضرت امام خمینی (ره) و نیز با هدف حفظ هویت تاریخی، فرهنگی و معنوی محله جماران و همچنین به موجب مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری کشور صرفا مجاز به ساخت ۲ طبقه از گذر فوقانی بوده که به دلیل شیب دار بودن زمین و اختلاف ارتفاع گذر بالا و پایین دو طبقه تحت عنوان زیرزمین نیز در آن ایجاد شده است که با یک طبقه زیرزمین و زیر گذر پایین مجموعاً ۵ طبقه می شود.

وی در خصوص نوعیت باغ و غیر باغ بودن این ملک بیان کرد: بررسی ها حکایت از آن دارد که علیرغم اینکه در سند مالکیت قدیمی قید باغ عمارت آمده است اما در سال ۹۳ در کمیسیون ماده ۷ منطقه با داشتن تعدادی درخت رای غیرباغ گرفته است و در خرداد ۹۹ نیز مجدداً در کمیسیون ماده ۷ منطقه، دو نفر از اعضای کمیسیون رای غیر باغ و یک نفر رای باغ داده اند که بنابر رای اکثریت، رای غیر باغ گرفته است.

او ادامه داد: نهاد ریاست جمهوری در سال ۹۳ اقدام به تخریب و گودبرداری در این ملک کرده اما در مرحله گودبرداری تا اواخر سال ۹۸ رها شده است و مجددا و پس از صدور اخطار های متعدد توسط شهرداری منطقه، اواخر سال ۹۸، پایدار سازی گود و پس از آن احداث ساختمان بدون دریافت پروانه صورت گرفته است.

سالاری افزود: پروانه شهرسازی برای ملک مذکور در تاریخ ۲۹ خرداد ۹۹ پس از بازدید اینجانب از محل ملک توسط شهرداری، آن هم با بارگذاری مطابق ضوابط ملاک عمل طرح تفصیلی یعنی دو طبقه روی گذر فوقانی و سه طبقه زیر زمین صادر شده است.

عضو شورای شهر تهران ضمن تشکر از حساسیت شهروندان، جامعه مدنی و رسانه ها در پیگیری و مطالبه گری در خصوص برخورد با تخلفات حوزه شهرسازی و معماری تشکر کرد و گفت: از اینکه شورای پنجم در راستای ایفای نقش نظارتی و توجه به حقوق عامه در برخورد با تخلفات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و حتی نهادهای حاکمیتی و نهاد ریاست جمهوری در حد امکان به وعده خود وفادار مانده است خدای بزرگ را شاکریم و این رویکرد و اتفاق در راستای افزایش اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی و دولتی نه تنها آسیب به آن ها نیست بلکه موجب امیدواری مردم است.

سالاری در پایان افزود: با توجه به تحرکاتی که در خصوص لغو طرح تفصیلی ویژه محله جماران و خدشه وارد نمودن به هویت تاریخی، فرهنگی و معنوی محله جماران و بافت پیرامونی حسینیه امام (ره) و حذف محدویت های میراثی و ارتفاعی آن احساس می شود، به صراحت اعلام می کنم شورای اسلامی شهر تهران و کمیسیون شهرسازی ومعماری یقینا از تمامی ظرفیت های قانونی خود در مقابله با این رویکرد استفاده خواهد کرد.

همچنین حجت نظری، عضو کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر تهران، در مورد تخلفات ساخت و ساز ملک نهاد ریاست جمهوری در جماران گفت: مخاطب تذکر امروزم همه مسئولان محترم هستند. مسئولانی که باید بدانند حداقل شورای شهر پنجم، در جایی که حق مردم در میان باشد، تعارفی با آنان ندارند و پیگیری تخلفات را صرف نظر از مقام و منصب و همسویی سیاسی و … انجام خواهند داد.

او ادامه داد: مسئولانی که به درستی یا به غلط، به الگویی برای رفتار مردم تبدیل شده و بسیاری از رفتارهای شهروندان متاثر از آنان انجام می‌شود، یعنی مصداق بارز الناس علی دین ملوکهم.

نظری افزود: در آخرین نمونه که گویا چندان هم جدید نیست، موضوع پر سر و صدای ساخت و ساز در محله جماران است که به نهاد ریاست جمهوری مربوط می‌شود.

عضو شورای شهر تهران بیان کرد: گرچه در رسانه‌ها گفته شد که این ساخت و ساز مربوط به جناب آقای حسن روحانی است، اما مدارک و اسناد موجود نشان می‌دهد که ملک مذکور از سال ۷۵ در مالکیت نهاد ریاست جمهوری بوده و براساس اسناد، اساسا ارتباطی با شخص رئیس جمهور ندارد.

او تصریح کرد: این عدم ارتباط اما منجر به سلب مسئولیت دکتر روحانی نخواهد شد. چراکه مجموعه تحت نظر مستقیم ایشان دست به یکسری تخلفات در این ملک زده است. یک مورد از این تخلفات، طبقه اضافی بناست که پیش از این همکارانم به آن پرداخته‌اند و من از آن می‌گذرم.

عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران اظهار کرد: تخلف دیگر مربوط به درختان این ملک ۱۰۵۶ متری است. برابر تصاویر هوایی موجود، این ملک در سال ۱۳۹۲ (تصویر روی اسلاید) یعنی سال آغازین دولت جناب آقای روحانی پر از درخت بوده است. اما سال بعد یعنی در سال ۱۳۹۳ که عملیات گودبرداری در آن آغاز شده، دیگر اثری از درختان دراین این ملک دیده نمی‌شود. همچنین بر اساس پی‌نوشت رای کمیسیون ماده هفت آیین نامه اجرایی قانون حفظ و گسترش فضای سبز که در تاریخ سوم خرداد ماه امسال صادر شده و امضای شهردار منطقه یک نیز پای آن آمده است، «قید سند ششدانگ باغ عمارت است و این صراحت در آیین نامهِ قانون، به عنوان باغ شناخته می‌شود. به همین دلیل نیز عدم در نظر گرفتن قطع عمده درختان و ادعای تایید نقشه بدون قطع درخت و غیر باغ اعلام کردن ملک، تخلف محسوب می‌شود».

نظری گفت: حال جای سوال است که شهردار منطقه یک چطور هم باغ بودن این ملک را تایید کرده و هم اخیرا بیانیه‌ای رسانه‌ای صادر کرده که ملک باغ نیست! کلیت این امر البته با توجه به زمان اجرای گودبرداری در سال ۹۳ در دوران مدیریت شهری سابق انجام شده و امیدوارم مسئولان وقت نسبت به آن پاسخگو باشند.

عضو شورای شهر تهران بیان کرد: متاسفانه در پی همین تخلف نیز از هفت اصله درخت مجاور ملک، سه اصله درخت چنار خشک شده است و از ۳۲ اصله درخت داخل ملک نیز تنها سه اصله درخت چنار باقی مانده است. اقدامی که بسیار نگران کننده است و حتی اگر عوارض مربوط به آن نیز پرداخت شده باشد، باز جای این سوال وجود دارد که وقتی مردم، دولتمردان خود را اینگونه ببینید، چطور با درختان و محیط زیست شهرشان رفتار خواهند کرد؟

او افزود: از شهرداری تهران می‌خواهم که در برابر تخلفات، حتی به اندازه یک متر و یک وجب نیز عقب نشینی نکرده و اتفاقا اگر تخلفی از سوی نهادی دولتی یا دستگاهی مسئول سرزده، باید با جدیت بیشتری آن را دنبال کنند. دوم اینکه دولت محترم نیز زودتر تکلیف این ملک را مشخص و اعلام کند که اساسا دلیل ساخت چنین بنایی پس از حدود شش سال توقف پروژه چه بود. در مورد شائبه تبدیل ملک در اختیار نهاد ریاست جمهوری به خانه جدید رییس جمهور توضیحات لازم را بدهند تا خدای نکرده افکار عمومی گمان نکنند که نمایندگان و مسئولان‌شان در دولت و مجلس و … در خانه‌های مجلل شمال شهر ساکنند و مردم با استرس فزاینده افزایش قیمت مسکن و خودرو و کالاهای اساسی و … دست و پنجه نرم می‌کنند.