رییس قوه قضاییه گفت: از اول انقلاب در قانون مطبوعات اصلاحات و تغییراتی لحاظ شده است و انجام این اصلاحات در زمان حاضر نیز مبتنی بر شرایط و مقتضیات زمان، ضروری به نظر می‌رسد.

رییس قوه قضاییه گفت: از اول انقلاب در قانون مطبوعات اصلاحات و تغییراتی لحاظ شده است و انجام این اصلاحات در زمان حاضر نیز مبتنی بر شرایط و مقتضیات زمان، ضروری به نظر می‌رسد.

رئیس قوه قضاییه گفت: مسئولان و غیرمسئولان در مورد گرانی‌ها و ناهنجاری‌های بازار کلی گویی نکنند.

وقتی رسانه به استخدام قدرت درمی‌آید، دیگر برای حمله به این و آن دستش خیلی باز نیست. به‌ عبارت‌ دیگر تاریخ مصرف این کارش محدود می‌شود، به ‌همین ‌دلیل است که بعد از گذشت 9 ماه از عمر دولت آقای رییسی، بد گفتن از قبلی‌ها به‌تدریج به نفع آنها تمام می‌شود و به نوعی مظلوم‌نمایی تبدیل می‌گردد.

رئیس قوه قضائیه از مسئولان ذیربط قضایی خواست چنانچه طی ماه‌ها و هفته‌های اخیر برای افرادی از دو قشر زحمتکش معلمان و کارگران در اثر "غفلت" آن‌ها، پرونده قضایی تشکیل شده، نهایت مساعدت را به عمل آورند و در مقابل، چنانچه "عناصری وابسته به بیگانه" در صفوف معلمان و کارگران رخنه کرده‌اند و برای ضربه زدن و ایجاد آشوب و اخلال در نظم و امنیت مردم برنامه دارند، اقدامات قانونی مقتضی را در قبال آنها به عمل آورند.

در راستای سیاست قضازدایی و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، نشست هم‌اندیشی رئیس قوه قضاییه با معاونین حقوقی و امور مجلس دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حاکمیتی، به منظور بررسی چگونگی کاهش ورودی پرونده‌های مربوط به دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی به عدلیه برگزار شد.

رئیس قوه قضاییه گفت: نباید اینگونه باشد که شعار سال فقط در گوشه کاغذ نوشته شود بلکه باید برای پیاده‌سازی آن جهد و تلاش کرد و دستگاه قضایی در تحقق این مهم، به همه بخش‌های کشور و دو قوه دیگر مساعدت خواهد کرد.

رییس قوه قضاییه گفت: استان سیستان و بلوچستان با این سابقه کهن و دیرینه و با این مردم زحمت کش و تلاشگری که دارد حقیقتا سزاوار نیست برخی مشکلاتی داشته باشد و مردم این استان هم با آنها دست و پنجه نرم کنند.

رئیس قوه قضاییه گفت: حضور مقامات قضایی در مساجد و ملاقات بی واسطه با مردم و شنیدن مشکلاتشان و پیگیری مسائل مطرح شده تبدیل به رویه شود و بعد از ماه مبارک رمضان هم ادامه داشته باشد.

رئیس قوه قضاییه گفت: برای عملیاتی‌سازی راهکارهای «جلب محکومان متواری» در بسیاری از موارد نیاز به وضع یا اصلاح قانون نداریم و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود می‌توانیم امر مزبور را پیش ببریم.