عبدالله ناصری: اظهارات روحانی کاملاً در چارچوب قانون اساسی است/ شورای نگهبان عملاً ماهیت قانون نظارت استصوابی را تغییر داده است/ رئیس‌جمهور باید اخطار قانون اساسی بدهد

انتقاد از نظارت استصوابی موضوع تازه‌ای نیست اما وقتی منتقد آن رئیس جمهور باشد، وضع فرق می‌کند. همین است که شاهدیم اصول‌گرایان و رسانه‌های این جریان چطور به تکاپو افتاده‌اند تا در پاسخ دادن به روحانی از هم پیشی بگیرند. از تریبون جمعه گرفته تا کیهان با هم یک‌صدا شدند که رئیس جمهور حقوق‌دان را به سخن گفتن بر خلاف قانون اساسی متهم کنند.

به گزارش سایت خبری مدآرا، حسن روحانی رییس دولت تدبیر و امید در تازه‌ترین اظهارات خود با بیان این‌که «نباید فکر کنیم با تنگ‌تر شدن فیلتر در انتخابات نتیجه مثبت‌تر خواهد بود» از رویکرد شورای نگهبان در نظارت استصوابی انتقاد کرد و مجلس اول را به خاطر حضور نیروهای سیاسی با نگاه‌های مختلف بهترین مجلس در تاریخ جمهوری اسلامی ایران دانست. این صحبت‌ها به مذاق اصول‌گرایان خوش نیامد اما به دل اصلاح‌طلبان نشست.

عبدالله ناصری عضو شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان در این‌باره گفت: «آقای روحانی با توجه به حضور در همان مجلس اول که مثال زد و مجالس بعد از آن؛می‌داند که هدف نیروهای راست محافظه‌کار در مجلس چهارم از تصویب قانون نظارت استصوابی بحث احراز عدم صلاحیت بود و تمام کسانی که به آن رای دادند و این قانون را تصویب کردند ازجمله آقای ناطق، باهنر و دیگران. منظورشان این بود که چنانچه مراجع رسمی نظر مثبت نداشتند این به منزله احراز عدم صلاحیت از سوی شورای نگهبان تلقی شود اما از مجلس هفتم به بعد یعنی بعد از آنکه مجلس ششم از دستشان در رفت کاملاً ماهیت این قانون را در اجرا عوض کردند.»

وی ادامه داد: «تمام نهادهای قدرتمند و تاثیرگذار هم‌صدا با شورای نگهبان به این جمع‌بندی رسیدند که باید احراز صلاحیت کنند. این‌که اصلاح‌طلبان فریاد می‌زنند که قانون نظارت استصوابی کاملاً بر خلاف روح قانون اساسی و حقوق شهروندی است، به همین جهت است.»
ناصری تاکید کرد: «شورای نگهبان به دنبال احراز صلاحیت است درحالی‌که در قانون اساسی اصل بر برائت است».

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب افزود: «من هم مثل آقای روحانی معتقدم که مجلس اول به استناد مشروح مذاکرات منتشر شده از آن، بهترین و آزادترین مجلس جمهوری اسلامی بوده است. البته بعد از آن نقطه عطف مجلس ششم را داشتیم اما دیگر مانند آن را ندیدیم.»

ناصری خاطرنشان کرد: «اگر حاکمیت به سمت تشکیل مجلسی از جنس مجلس اول برود حتماً بسیاری از چالش‌های ملی و بین‌المللی را حل خواهد کرد اگر نه ادامه این روند حتی اگر موجب تشکیل مجلس یازدهمی بهتر از مجالس هفتم و هشتم و غیره شود بازهم در آن اتفاق خاصی نخواهد افتاد.»

وی در پاسخ به این‌که راهکار قانونی برای اصلاح رویه فعلی شورای نگهبان در تایید صلاحیت‌ها چیست؟ گفت: «دو راه دارد. یا باید با حکم حکومتی قانون نظارت استصوابی که صددرصد با روح قانون اساسی، آزادی و جمهوریت در تعارض است را لغو کرد و یا مجلس دهم جرات کند و در قالب یک طرح سه فوریتی این قانون را لغو کند. راه دیگری وجود ندارد».

ناصری در پاسخ به این‌که آیا رئیس جمهور هم می‌تواند اقدام عملی در این رابطه داشته باشد؟ گفت: «نمی‌تواند اما حتماً باید اخطار قانون اساسی بدهد زیرا درحال حاضر خلاف مصوبه مجلس و هدف و انگیزه اصلی مجلس چهارم اجرا می‌شود.»

وی همچنین در پاسخ به آن دسته از مخالفان دولت که اظهارات روحانی را خلاف قانون اساسی می‌دانند، گفت: «اظهارات رئیس‌جمهور به‌‌عنوان حافظ قانون اساسی کاملاً در چارچوب قانون اساسی است. میان احراز صلاحیت و احراز عدم صلاحیت اختلاف فاحشی وجود دارد. آقای جنتی و تیم او معتقدند که هر کسی که ثبت‌نام کرد را باید احراز صلاحیت کنند این درحالیست که قانون مجلس چهارم می‌گوید شورای نگهبان باید بدون دخالت در هیچ سازوکار دیگری و بنا به استناد مراجع قانونی نظر دهد. یعنی اگر مستندی دریافته بود آن را به‌‌عنوان عدم احراز صلاحیت تلقی کند. اما این شورای نگهبان که در انتخابات‌های مجلس هشتم، نهم و دهم خیلی از بچه‌های مسلمان و جبهه و جنگ را به استناد بند مخالف اسلام و جمهوری اسلامی رد صلاحیت کرد؛ طبیعتاً از این مسیر بر نمی‌گردد».

ناصری با اشاره به این‌که براساس تجربه تاریخی هرچه جلوتر آمده‌ایم میزان مشارکت کاهش پیدا کرده است، گفت: «مهم‌تر از مشارکت، میزان اعتماد مردم به کارایی و کارکرد نمایندگان خود در فرآیند قانون‌گذاری است که روزبه‌روز کمتر می‌شود به اضافه این‌که مراجع قانون‌گذاری نیز زیادتر شده‌اند. یعنی از شورای عالی امنیت ملی گرفته تا شورای عالی انقلاب فرهنگی همه در کنار قوه مقننه قانون‌گذاری می‌کنند و این سبک در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد»./ سایت آزادی