آمار یا تخمین با دقت بالایی از سهم نهادهای امنیتی در اقتصاد ایران موجود نیست/ حضور نهادهای امنیتی در اقتصاد بیش از همه به مشروعیت نظام لطمه می‌زند/ دولت، مجلس و دستگاه قضا زمینه‌ساز حضور برخی نهادها در اقتصاد هستند
به گزارش سایت خبری مدآرا، نمونه چنین اظهارنظرهایی همین مصاحبه اخیر بهزاد نبوی است که بی‌مهابا‌تر از دیگران عمل کرده و دست به ارائه آمار در این باره زده است. آماری که به اعتقاد کارشناسان عرصه اقتصاد، دقیق نیست و قابلیت راستی‌آزمایی نیز ندارد. نبوی گفته است «در کشور ما چهارنهاد هست که ۶۰ درصد ثروت ملی را در اختیار دارند؛ ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم، آستان قدس و بنیاد مستضعفان، هیچیک از اینها ارتباطی با دولت و مجلس ندارند».
سوال اینجا است که چه کسی می‌تواند نقش ۶۰ درصد این نهادها را تایید کند؟ حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است که نمی‌توان این آمار را تایید کرد. او در گفت‌وگو با سایت «آزادی» گفت: »واقعیت این است که این نهادها حضور خیلی پررنگی در اقتصاد ایران دارند اما این آمارها به صورت تخمینی است. ممکن است بیشتر باشد یا کمتر زیرا اصلا هیچ تحقیق روشنی در این زمینه صورت نگرفته است. ضمن اینکه خیلی از دارایی‌های اینها مشخص نیست اما آنچه مسلم است، نقش پررنگ این نهادها در اقتصاد کشور است.»
وی افزود: «احتمالا آقای نبوی می‌خواستند به این اشاره کنند که همه مسئولیت‌ها و کج‌کارکردهای‌های اقتصاد کشور متوجه دولت نیست و نهادهای دیگری که اتفاقا به مجلس و مردم پاسخگو نیستند، هم نقش دارند. اما اینطور نیست که آمار دقیق یا حداقل یک تقریب با دقت بالا وجود داشته باشد.» راغفر با تاکید بر نقش‌آفرینی گسترده این‌نهادها در اقتصاد ایران گفت: «نتایج عملکرد اقتصاد ایران خوب است یا بد فرقی نمی‌کند. به هرحال این نهادها در این اقتصاد نقش تعیین‌کننده‌ای دارند».
این استاد دانشگاه این نقش‌آفرینی را برای اقتصاد کشور مضر دانست و گفت: « اینها فرصتهای حضور بخش خصوصی را به شدت محدود می‌کنند. ضمنا از فرصتهای بسیار نابرابری برخوردار هستند و در برابر نقض قوانین اقتصادی نیز پاسخگو نیستند. به اضافه اینکه هیچ کسی امکان نظارت بر میزان درآمدهای این نهادها را ندارد و به تبع آن امکان مشارکت آنان در تامین هزینه‌های بخش عمومی از طریق پرداخت مالیات وجود ندارد. ضمن اینکه حضور اینها مانع از شفافیت فرآیندهای اقتصادی در کشور است و همین زمینه سوء‌استفاده و فساد را در اقتصاد کشور به شدت گسترش می‌دهد».
وی افزود: «همه کشورهای دیگری که نظامی‌ها در اقتصادشان حضور دارند از جمله خود ایران، تجربه ناموفقی داشته‌اند. به نظر من حضور نهادهای نظامی و انتظامی، امنیتی، بیوت علما و دفاتر ائمه جمعه در فعالیت‌های اقتصادی بسیار آسیب‌زا برای اعتبار نظام است و زمینه‌های سوء‌استفاده و فساد را به شدت گسترش می‌دهد. ردیابی بسیاری از فسادهای بزرگ بیانگر وجود نوعی ارتباط با این دسته از نهادها و عناصر است.»
راغفر در تشریح صدمات نقش‌آفرینی این نهادها در اقتصاد کشور، گفت: « این نهادها حتی بسیاری از ارزش‌های خود را هم نقض می‌کنند. باید دید که چه کسانی در ساخت و ساز این برج‌های تجاری و مال‌های مروج مصرف‌گرایی نقش دارند. ۱۰ ها و صدها مورد آن را در جامعه امروز شاهد هستیم از جمله همین مرکز تجاری که گفته می‌شود بزرگترین مرکز تجاری خاورمیانه است. این نهادها در رواج مصرف‌گرایی، ترویج ارزش‌های اشرافیت‌گرایی و زمینه‌سازی برای افزایش تقاضای شکل‌گیری این نوع اماکن قطعا مقصر هستند و سهم مهمی در تضعیف ارزش‌های ساده‌زیستی انقلاب اسلامی دارند.
وی در پاسخ به این پرسش که راه‌حل کوتاه کردن دست این نهادها از اقتصاد کشور چیست؟ گفت: « نباید نقش دولت، مجلس و دستگاه قضایی را در کارکرد این نهادها نادیده گرفت. در بسیاری از موارد زمینه‌ساز این فسادها همین قوانین و مقرراتی است که لوایح آن توسط دولت تهیه، توسط مجلس تصویب و کارکرد غلط آن توسط دستگاه قضایی نادیده گرفته شده است.»
این اقتصاددان ادامه داد: « به نظر من اصلی‌ترین کاری که یک دولت سالم باید انجام دهد و متاسفانه دولت‌طی دوران گذشته از آن طفره رفته‌اند این است که هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم این دسته از نهادها را به مقام رهبری گزارش کنند و به تدریج زمینه خروج اینها از اقتصاد کشور و واگذاری آن‌ها در قالب شرکت‌های سهامی به مردم، فراهم شود.»
وی خاطرنشان کرد: «طبیعتا در پیش گرفتن این رویکرد با مقاومت‌هایی جدی مواجه خواهد شد زیرا منافع بزرگ افرادی که به این جریانان منتصب هستند، به خطر می‌افتد. اما به نظر من این امر ناگزیر است و دیر یا زود باید اتفاق افتد. چراکه ادامه این رویه بیش از هر چیزی به مشروعیت نظام و اعتماد عمومی به مسئولین کشور آسیب می‌زند».
راغفر همچنین گفت: « نکته قابل توجهی که به سهم دولت برمی‌گردد بحث نظام مالیاتی است. نظام مالیاتی ما اکنون بسیار ناکارآمد است و چون نمی‌تواند مالیات بگیرد و هزینه تامین امنیت در کشور را از طریق جلب مالیات تامین کند زمینه ساز حضور نهادهای نظامی، امنیتی و انتظامی در فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. اگر نظام مالیاتی ما بتواند قاطعانه برخورد کرده و مانع فرار مالیاتی شود آن وقت منابع جمع‌آوری شده نیاز نهادهای امنیتی را فراهم خواهد کرد. منتها متاسفانه هم نظام مالیاتی و هم نظام بانکی ما عملا در خدمت ترویج فرهنگ فساد در کشور عمل می‌کنند و منابع لازم و مورد نیاز نهادهای انتظامی و امنیتی را فراهم نکرده‌اند. به همین دلیل است که نهادهای امنیتی نیازمند بودجه شدند و راهکار تامین این بودجه را که از طریق نظام دولتی تامین نمی‌شود، در ورود مستقیم به فعالیت اقتصادی دیده‌اند و این زمینه ساز بسیاری از عدم شفافیت‌ها در فعالیت‌های اقتصادی و حضور نهادهای متعدد دیگر در اقتصاد کشور شده است».
اخبار مرتبط:
