تحریم، انرژی، صادرات؛ فولاد خوزستان چگونه سه‌ضلعی صنعت را مدیریت کرد؟

۲۹ مهر روز ملی صادرات بهانه‌ی خوبی است برای مرور یک واقعیت اقتصادی ساده اما تعیین‌کننده؛ در سال‌های سخت تحریم و ناترازی انرژی، «صادرات قابل‌اتکا» یک ویترین نیست، بلکه نشانی از موفقیت در آزمون هر روزه‌ی نظم عملیاتی و انضباط مالی است؛ یعنی تولید کالایی با کیفیت یکنواخت، تحویل در موعد و بازگشت بی‌حاشیه‌ی ارز، بدون آنکه بازار داخل دچار کمبود یا بی‌قراری شود.

صورت‌ وضعیت فولاد خوزستان در ۱۴۰۴ همین قاعده اقتصادی را به عمل تبدیل کرده است. این شرکت پس از دو دور تحریم مستقیم (۲۰۱۹ و ۲۰۲۴) مسیر فروش خارجی را قطع نکرد؛ طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ در مجموع ۵,۷۸۹,۰۰۰ تن صادر کرد و در نیمه‌ی نخست ۱۴۰۴ صادرات خود را از ۲۸۲,۵۰۶ تن به ۴۷۲,۴۶۲ تن رساند؛ رشدی معادل ۶۷/۲ درصد. نکته‌ی مهم‌تر اینکه همزمان ۱,۰۶۶,۱۶۰ تن فروش داخلی ثبت و عرضه‌ی کل به ۱,۵۳۸,۶۲۲ تن رسید؛ یعنی ارزآوری حاصل از صادرات، به قیمت نوسان در تامین نیاز داخل محقق نشد.

درآمد نیم‌سال اول فولاد خوزستان از ۳۲,۲۵۹ به ۴۰,۴۶۶ میلیارد تومان رسید؛ رشد ۲۵/۴ درصدی در صنعتی که هر ساعت توقف، به طور مستقیم اثرش را روی بهای تمام‌شده می گذارد. بازار هم به این رفتار پاسخ داده است. در ۱۴ مهر ۱۴۰۴، تالار شمش 5SP با عرضه‌ی حدود ۱۱۵ هزار تن و تقاضای ۲/۷ برابری، تمامی کالا را معامله کرد. میانگین موزون بازار ۳۵,۳۴۵ تومان به‌ازای هر کیلو بود و محصول فولاد خوزستان با ۳۵,۷۷۴ تومان معامله شد؛ فاصله‌ای حدود ۴۲۹ تومان برای هر کیلو که با در نظر داشتن ۲۰ هزار تن عرضه‌ی همان روز، تفاوت درآمدی قابل‌اعتنایی می‌سازد. مهم اما معنای رفتاری این فاصله است. خریدار حرفه‌ای حاضر شده اندکی بالاتر بپردازد تا ریسک تحویل و نوسان کیفیت را پایین نگه دارد. اگر چنین فاصله‌ای در دوره‌های متوالی تکرار شود، به ظرفیتی قیمتی و مزیتی پایدار تبدیل می‌گردد.

اما به راستی این ثبات همزمان در داخل و خارج چگونه حاصل شده است. پاسخ به این پرسش در چند تصمیم اجرایی به‌هم‌پیوسته نهفته است: هم‌راستاسازی برنامه‌ی تولید با تقویم واقعی محدودیت‌های انرژی و استفاده از زمان‌های اجباراً کم‌بار برای تعمیرات پیشگیرانه و تقویت بهره‌وری، تا توقف‌ها در روند تولید به حداقل برسد؛ سبد محصول انعطاف‌پذیر است. هر جا نیاز بازار و سود واقعی بالاتر باشد، همان‌جا تولید و عرضه می‌شود (میان اسلب/بلوم/بیلت)؛ و توزیع بار عملیاتی با ورود شادگان به مدار تولید، تا فاصله‌ی «ظرفیت اسمی–تولید محقق» کوتاه شود و ریسک توقف در واحدهای مرکزی پخش گردد. حاصل این مجموعه تصمیم‌ها، توانایی حفظ ریتم عرضه در داخل، و ادامه‌ی صادرات با حفظ نقش تعیین کننده در تامین نیازهای داخلی است.

در هر حال باید گفت رونق تولید و صادرات، موتور ارزآوری و ستون اقتصاد مقاومتی است؛ اما این موتور محرکه، تنها با تدابیر مدیران صنایع روشن نمی‌ماند. تجربه فولاد خوزستان نشان می‌دهد بنگاهی که به کیفیت، تحویل به‌موقع، تنوع بازار و انضباط عملیاتی تکیه می‌کند، می‌تواند هم بازار داخل را آرام نگه دارد و هم از طریق صادرات، ارز وارد کشور کند. این مسیر، شاکله‌ای از تاب‌آوری صنعتی و مدیریت استراتژیک را پیشِ چشم می‌گذارد، اما برای آنکه این دستاورد به «روند ملی» تبدیل شود، نقش دولت و سیاست‌گذاران کلان تعیین‌کننده است. پشتیبانی موثر یعنی رفع موانع اجرایی تولید و صادرات، پیش‌بینی‌پذیر کردن انرژی و حمل‌ونقل، تسهیل بازگشت ارز و ابزارهای مالی امن (از ال‌سی تا پوشش ریسک)، ثبات قواعد صادراتی و گمرکی و مشوق‌های شفاف برای ارتقای بهره‌وری و استانداردهای محیط‌زیستی. هم‌افزایی «مدیریت بنگاه‌های تولیدی و صنعتی» و «سیاست های کلان هوشمند» است که می‌تواند رشد پایدار را رقم بزند و اقتصاد ملی را از گردنه فشارهای بیرونی عبور دهد.