در جلسه ۱۶ بهمن مجلس طرح حمایت و تشویق مطلعان مفاسد اداری و اقتصادی اعلام وصول شد.
به گزارش سایت خبری مدآرا:در این طرح ۱۱ مادهای که با امضای ۹۴ نماینده تهیه شده تشویقهای نقدی و ارتقای شغلی برای افرادی که مفاسد اقتصادی و اداری را اطلاع دهند، پیشبینی شده است.
بر اساس این طرح، «مطلعان» کلیه اشخاص مشمول این قانون اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانها و تشکلهای مردم نهاد (سمنها) مبارزه با فساد و رسانه که به طور داوطلبانه به ارائه گزارش از مفاسد موضوع بند «الف» این ماده به دبیرخانه شورا اقدام کنند یا در صورت حضور در مراجع رسیدگی، اطلاعاتی در اختیار مراجع مذکور قرار دهند، هستند و مؤثر بودن یا نبودن اطلاعات مذکور حسب تشخیص و اعلام مرجع رسیدگی تعیین میشود.بر اساس ماده ۳ این طرح، در راستای تحقق اصل هشتم (۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حمایت مؤثر و تشویق مطلعان مفاسد اداری و اقتصادی، شورای حمایت و تشویق مخبران و شهود مفاسد اداری و اقتصادی با ترکیب و وظایف و اختیارات زیر تشکیل میشود:
الف- ترکیب اعضای شورا: رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده تامالاختیار ایشان، رئیس دیوان محاسبات کشور یا نماینده تامالاختیار ایشان، وزیر اطلاعات یا نماینده تامالاختیار ایشان، دادستان کل کشور یا نماینده تامالاختیار ایشان، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یا نماینده تامالاختیار ایشان، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و وزیر کشور یا نماینده تامالاختیار ایشان.
در توضیح اقدامات حمایتی از مطلعان و افشاکنندگان مفاسد هم آمده است:
الف- عدم افشای اطلاعات مربوط به هویت و مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت اشخاص مذکور، مگر در مواردی که قاضی رسیدگیکننده به لحاظ ضرورت شرعی یا محاکمه عادلانه و تأمین حق دفاع متهم افشای هویت آنان را لازم بداند. چگونگی عدم افشای هویت اشخاص یادشده و همچنین دسترسی اشخاص ذی نفع در آییننامه اجرایی این قانون مشخص میشود.
ب- فراهم آوردن موجبات انتقال شغلی افراد مذکور (حسب مورد) با درخواست آنان به محل مناسب دیگر به گونهای که موجب تقلیل حقوق، مزایا، گروه شغلی و حقوق مکتسبه مستخدم نگردد.
ج- جبران صدمات و خسارات جسمی یا مالی در مواردی که امکان فوری آن از ناحیه واردکننده صدمه یا خسارت ممکن نباشد. در این صورت دولت جانشین زیاندیده محسوب میشود و میتواند خسارت پرداختشده را مطالبه کند.
د- فراهم آوردن موجبات تغییر هویت یا انتقال محل سکونت افراد مذکور (حسب مورد) با درخواست آنان به گونهای که علاوه بر تأمین امنیت جانی و روانی افراد مذکور و افراد تحت تکفل ایشان، تغییر هویت یا تغییر موقعیت صورت گرفته موجب محرومیت ایشان از بخشی از حقوق اجتماعی و شهروندی ایشان نشود.
بر اساس ماده دیگری اقدامات تشویقی هم شامل موارد زیر میشود:
الف) اعطای تقدیرنامه توسط شورا
ب) چنانچه فرد مطلع از کارمندان دستگاهها و مؤسسات موضوع بندهای «الف» و «ب» و «ج» ماده (۲) این قانون باشد، به تشخیص دبیر شورا حسب مورد مشمول یک یا چند مورد از موارد تشویقی ذیل میشود: اعطای یک گروه تشویقی یا طبق و مانند آن، حق تقدم در انتصاب به مشاغل مدیریتی یا بالاتر در شرایط مساوی و پرداخت وجه نقدی معادل دو ماه حقوق فرد در زمان پرداخت.
ج) پرداخت پنج درصد تا ۲۰ درصد (متناسب با نوع، میزان و اثرات جرم و تخلف (فساد) به تشخیص دبیرخانه) از منافع مکتسبه ناشی از کشف فساد گزارششده به مطلعانی که اطلاعات خود را برای پیشگیری، کشف یا اثبات جرم و همچنین شناسایی مرتکب در اختیار شورا قرار میدهند.همچنین در این طرح تأکید شده: هرگونه رفتار تبعیضآمیز از جمله اخراج، بازخرید کردن، بازنشسته کردن پیش از موعد، تغییر وضعیت، جابهجایی، ارزشیابی غیرمنصفانه، لغو قرارداد، قطع یا کاهش حقوق و مزایای مطلع و منبعی که اطلاعات صحیح را به مقامات ذیصلاح قانونی منعکس میکنند و یا ایجاد هرگونه موانع و محذورات در استیفای حقوق اجتماعی و شهروندی ایشان ممنوع است. تخلف از مفاد این بند در حکم جرم موضوع ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی محسوب میشود.