کد خبر : 365017
انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ - 18:50
دسته‌بندی : سیاسی
چاپ

ادعای حقوق ۲۰۰ میلیونی عضو ارشد دولت

رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت با تکذیب ادعای دریافت حقوق نجومی، از طرح شکایت علیه علی خضریان نماینده مجلس خبر داد.

ادعای حقوق ۲۰۰ میلیونی عضو ارشد دولت

به گزارش سایت خبری مدارا: علی احمدنیا در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به ادعایی درباره دریافت حقوق ۲۰۰ میلیونی از پتروشیمی جم، نوشت: «حقوق ۲۰۰ میلیونی بنده؟ شکایت می‌کنم تا آقای خضریان اثبات کنند. ادعای دریافت حقوق ۲۰۰ میلیونی بنده از پتروشیمی جم توسط آقای خضریان یک دروغ بیشرمانه است. از سال ۹۷ در پتروشیمی جم هستم و از ابتدای دولت مرخصی بدون حقوق دارم.

بالاترین حقوقی که در چند سال گذشته از جم دریافت کرده‌ام فکر نمی‌کنم حتی بالاتر از ۴۰ میلیون تومان بوده باشد. در حال حاضر هم حقوق بنده را نهاد ریاست‌جمهوری پرداخت می‌کند که مبلغ آن هم به‌انداز مجوز قانونی دریافت حقوق است.

جای تاسف دارد که یک نماینده مجلس در چنین شرایطی، چنین دروغ واضحی را در موضوعی عنوان می‌کند که یک خوراک خبری برای دشمنان ایران و عامل عصبانی کردن مردم در این شرایط سخت اقتصادی و جورچین پازل دشمن است!»

علی خضریان نماینده تهران امروز در صحن علنی مجلس گفته است: «چطوری آقای علی احمدنیا که رئیس اطلاع‌رسانی دولت است یک‌شبه در پتروشیمی جم با حقوق ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان استخدام رسمی شده؟»

اخبار مرتبط:
سپاه یک شناور خارجی را در خلیج‌فارس توقیف کرد
سپاه یک شناور خارجی را در خلیج‌فارس توقیف کرد

فرمانده منطقه دوم نیروی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از توقیف یک شناور خارجی متخلف حامل ۳۵۰ هزار لیتر سوخت قاچاق، طی رصد و اشراف در آب های نیلگون خلیج فارس خبر داد.

پیام تازه آمریکا: نگران ایران هستیم!
پیام تازه آمریکا: نگران ایران هستیم!

رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا از «نیات ایران» در منطقه غرب آسیا ابراز نگرانی کرد!

آملی لاریجانی: در محضر حضرت آقا عرض کردم که ما در مجمع اساساً از نظر شکلی حق ورود به بحث FATF را نداشتیم، فرمودند: «پس این همه بحث برای چیست؟»، عرض کردم واقعا بی‌وجه است
آملی لاریجانی: در محضر حضرت آقا عرض کردم که ما در مجمع اساساً از نظر شکلی حق ورود به بحث FATF را نداشتیم، فرمودند: «پس این همه بحث برای چیست؟»، عرض کردم واقعا بی‌وجه است

آملی لاریجانی گفت: من در محضر حضرت آقا عرض کردم که ما اساساً از نظر شکلی حق ورود به بحث FATF را نداشتیم؛ مگر از جهتی که مربوط به توضیح و تبیین موضوع باشد. FATF اصلاً به‌عنوان دستور جلسه قابل طرح نبود، چون مصوبه مجلس نداشت که به‌صورت اصراری به مجمع ارجاع شده باشد. وقتی به من فرمودند: «پس این همه بحث برای چیست؟» عرض کردم واقعاً بی‌وجه است. البته ریشه‌ای دارد که توضیح خواهم داد، اما به لحاظ حقوقی، طرح FATF در دستور کار مجمع بلاوجه بود.

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلیه حقوق محفوظ است