آیا رییسی آزادی های اجتماعی و سیاسی را محدود می کند؟ کارنامه رییس جمهور منتخب بیانگر چیست؟
به گزارش گروه سیاسی سایت خبری مدارا؛ سید ابراهیم رییسی اکنون رییس جمهور همه ۸۵ میلیون جمعیت ایران است؛ این واقعیتی است که همگان باید آنرا بپذیرند ؛ چه آن حدود ۳۰ میلیونی که رأی دادند؛ چه آن حدود ۳۰ میلیونی که رأی ندادند؛ چه آنها که رأی سفید دادند؛ چه آنها که به نشانه اعتراض به سیستم رأی ندادند؛ چه اپوزیسیون خارج نشین، چه منتقدان و مخالفان سرسخت داخلی؛ همه و همه باید قبول کنند که سید ابراهیم، رییس جمهور منتخب ملت ایران است و چیزی حدود یک ماه دیگر عنان کار اجرایی را در کشور به دست می‌گیرد.
تندرو و رادیکال نامیدن رییسی از سوی هر طیف و جناح و فکری که مطرح شود، نه تنها با هدف القاء یأس و ناامیدی به مردم ایران و مرعوب کردن آنهاست بلکه اساسا یک دروغ آشکار و یک اتهام زنی ناجوانمردانه است؛ رییسی حداقل در دو سال ریاست بر قوه قضاییه بر همگان ثابت کرد که نه تنها قرابتی با تفکرات بنیادگرایانه و رادیکال ندارد که از قضا، بسیار منعطف و طرفدار حقوق انسانها و کرامت و آزادی‌های مشروع آنها می‌باشد.
شاهد مثال و گواه گزاره‌ی فوق‌الذکر، آن است که طی ۱۸ ما اخیر در دوره ریاست رییسی در قوه قضاییه فقط در حوزه زندانیان حدود ۴۰ هزار نفر مشمول عفو قرار گرفتند که نیمی از آنها از زندان آزاد شدند و نیمی دیگر کاهش مجازات حبس داشته‌اند.
۲۳ آبان ۹۸، به مناسبت میلاد پیامبراعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، رهبر انقلاب با پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات ۳۵۵۲ نفر از محکومانِ محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند؛ در میان این عفوشدگان، ۳۲ نفر از افرادی که دارای محکومیت امنیتی (از جمله تعدادی از اهالی رسانه و دانشجویی) بودند، پس از طی فرآیند قانونی در قوه قضاییه با پیشنهاد سید ابراهیم رییسی رییس دستگاه قضا، طی نامهای مستقل به رهبر معظم انقلاب و موافقت ایشان مشمول این عفو تخفیف و تبدیل مجازات شدند؛ این اتفاق یعنی عفو محکومان امنیتی برای نخستین بار در کشور به ابتکار رییسی صورت گرفت؛ بنابراین چگونه می‌توان سید ابراهیم را تندرو و رادیکال دانست.
پذیرش درخواست اعاده دادرسی سه محکوم اعدامی حوادث آبان ماه (امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی)؛ عفو جمعی از محکومان امنیتی از جمله تعدادی از دانشجویان، برخی کارگران هفت تپه و چند نفر بازداشت شدگان روز کارگر؛ آزادی نرگس محمدی از کنشگران مدنی، تعلیق حکم فاطمه سپهری، عفو ۷ دانشجو به نامهای فرشته طوسی، پدرام پذیره، علی مظفری، هادی کیانی، محسن حق‌شناس ،روح‌الله مردانی و پریسا رفیعی و … اینها تنها نمونه‌هایی از رفتارهای مبتنی با کرامت انسانی و حقوق بشری سید ابراهیم رییسی با فعالان و کنشگران مدنی و سیاسی است که بعضاً بواسطه اقداماتی مغایر با قوانین کشور یا مخل نظم عمومی، محکوم شده بودند. حال چگونه باید چنین فردی را تندرو و رادیکال و بی‌توجه به حقوق و آزادی‌های مردم دانست.
برخلاف آنچه که بیگانگان تبلیغ می‌کنند، رییسی ثابت کرده است که به حقوق مردم و آزادی‌های مشروع آنها پایبند است و اهل سخت‌گیری و ایجاد محدودیت‌های اجتماعی نیست و تا آنجا که شرع و قانون و عرف اجتماعی اجازه دهد، حامی آزادی‌های همه اقشار جامعه با سلایق و طرز فکرهای گوناگون است.
رییسی روز گذشته در جریان نخستین نشست خبری خود نیز آشکارا و با صدایی رسا خود را حامی و پشتیبان حقوق بشر و آزادی‌های مردم ایران دانست و در بخشی از این نشست خبری که توسط عمده رسانه‌های معتبر جهانی به صورت زنده پخش و مخابره شد، گفت: من از ابتدای مسئولیت به عنوان یک حقوقدان همواره مدافع حقوق مردم بودم. حقوق بشر محوری‌ترین نکته‌ای بوده که من در همه مسئولیت‌ها دنبال کرده‌ام. ما امروز در جایگاه مدعی حقوق انسان قرار داریم. با کسانی که اخلال در حقوق انسانها ایجاد کردند و دست به حرکات داعشی و اقدامات ضدامنیتی زدند در جایگاه مدعی حقوق بشر برخورد کردم. امروز مدعیان حقوق بشر در دنیا باید پاسخگوی اقدامات خود باشند. افتخارم آن است که در کسوت دادستان، دفاع از حقوق، امنیت و آسایش مردم کرده‌ام. امروز هم در جایگاه ریاست جمهوری خود را موظف به دفاع از حقوق بشر می‌دانم. اگر امروز مدعیان حقوق بشر که داعش را به وجود آوردند مورد محاکمه قرار بگیرند، دنیا به صلح و امنیت خواهد رسید.
اخبار مرتبط:
