به گزارش سایت خبری مدارا؛ علیاکبر مختاری،در نشست خبری با اصحاب رسانه، با تأکید بر اینکه به نسبت ۵ سال گذشته بیشترین میزان محکومیت پروندههای تعزیرات حکومتی مربوط به ۱۰ ماه امسال است، اظهار کرد: در استان اصفهان حدود ۵۰۰ رئیس شعبه و قاضی در تعزیرات حکومتی داریم که ۳۵ نفر در استان اصفهان فعال هستند و در سه حوزه کلی کالا و خدمات، بهداشت، دارو و درمان و قاچاق کالا فعالیتهای خودمان را پیش میبریم.
به نوشته ایسنا؛ وی با اشاره به فعالیت حوزهها، افزود: حوزه کالا و خدمات یعنی هر آنچه که مایحتاج عمومی مردم است تا پایان ۱۰ ماه امسال ۱۹ هزار و ۹۳۴ پرونده وارد تعزیرات حکومتی شده و ۲۲ هزار ۲۳۶ حکم صادر شده است. البته اگر آمار رسیدگیها بیشتر است به این دلیل خواهد بود که برخی از پروندهها از سالهای قبل مانده بودند و الان حکم صادر شدند. در این راستا در این حوزه مأموران ما عملکرد ۱۱۰ درصدی را بر جا گذاشتند که رتبه اول کشور را در رسیدگی به پروندههای کالا و خدمات کسب کردند که حدود ۴.۵ درصد پروندههای کشور در این حوزه مربوط به استان اصفهان است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با اعلام اینکه در حوزه بهداشت، دارو و درمان ۷.۳ درصد پروندههای کشور مربوط به استان اصفهان است، گفت: بازرسان دانشگاه علوم پزشکی با بازرسی پرونده تشکیل میدهند سپس وارد چرخه رسیدگی میشود. حدود ۳ هزار و ۲۷۳ پرونده در حوزه بهداشت وارد تعزیرات حکومتی شده که ۳ هزار و ۴۳۹ پرونده رسیدگی شده است. در حال حاضر تنها ۷ پرونده در حوزه بهداشت و درمان در تعزیرات باقیمانده که حکم صادر نشده و کار کارشناسی نیاز دارند. استان اصفهان در این حوزه رتبه دوم تخلفات بهداشتی را در کشور دارد. در حوزه بهداشت، دارو و درمان شهرستان اصفهان، خمینیشهر، کاشان و گلپایگان بیشترین پروندهها را دارا بودند.
وی با اعلام اینکه در سه ماه اخیر رویکرد جدیدی در حوزه بهداشت در پیش گرفتیم و آن برخورد قاطع با زیرمیزی پزشکان است، توضیح داد: اگر گزارشی برسد قطعاً برخورد خواهد شد. در این سه ماه اخیر در حوزه پزشک ارتوپد یک گزارش و در حوزه پزشک زنان و زایمان یک مورد گزارش رسیده است که از مجازات تکمیلی برای آنها استفاده کردیم و شهروندان باید غالب واریز پرداختیها را با مستندات ثبت کنند.
مختاری خاطرنشان کرد: همچنین در حوزه قاچاق کالا، حدود ۵.۲ درصد پروندههای کشور متعلق به اصفهان است که بیشتریم کشفیات در رامشه شهرضا و گلوگاه نایین به ثبت میرسند. همچنین بیشترین کشفیات توسط نیروی انتظامی انجام میشود. حدوداً ۵ هزار و ۶۶۰ پرونده قاچاق وارد تعزیرات حکومتی استان شده که ۵ هزار ۸۰۰ پرونده صدور حکم شدهاند. همچنین استان در این حوزه ۱۰۳ درصد عملکرد را داشته که توانسته رتبه اول را کسب کند. در حوزه کالا و خدمات شهرستانهای اصفهان، لجنان، کاشان نجفآباد و مبارکه بیشترین پرونده را داشتند. همچنین در حوزه اموال تملیکی ۲ هزار و ۶۰۰ رأی داده شده که فروش این اموال هم رتبه خوبی کسب کرده است.
وی ادامه داد: اغلب پروندهها در این حوزه به علت گرانفروشی عدم درج نرخ نامه، عدم رعایت دستورالعملها، کمفروشی و حمل کالای قاچاق است. همچنین از سمت صنعت، معدن و تجارت ۱۰هزار پرونده به ثبت رسیده است. اصناف، دانشگاه علوم پزشکی، نیروی انتظامی و شرکت نفت هم در تشکیل پروندهها و ثبت آنها نقش به سزایی دارند. با خودروهای شوتی برخورد متفاوت شده و اگر خودرویی تغییر ارتفاع داده باشد حتی اگر بار قاچاق نداشته باشد با عنوان تغییر ارتفاع برخورد خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان درباره مجموع عملکرد این اداره، تصریح کرد: در مجموع در ۱۰ ماه امسال در سه حوزه گفته شده، ۱۰۹ درصد عملکرد داشتیم که مجموعاً ۴.۸ درصد پروندههای تعزیرات حکومتی کشور به استان اصفهان تعلق دارد. در ۱۰ ماه امسال ۲۸ هزار و ۸۱۷ پرونده وارد شده که ۳۱ هزار ۴۷۵ پرونده منتهی به صدور رأی شدند. همچنین ۴هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان حکم محکومیت در ۱۰ ماه صادر شده که این مبلغ در سال گذشته ۵۴۰ میلیارد بوده است. همچنین شهرستانهای اصفهان، شاهینشهر، مبارکه و فلاورجان بیشترین پروندههای تعزیرات حکومتی را دارا هستند.