راه حل یک روزنامه برای جلوگیری از پرداخت حقوق های نجومی در شورای شهر/ جمهوری اسلامی: عضویت در شوراها افتخاری باشد و اعضا حقوقی دریافت نکنند

به گزارش سایت خبری مدارا؛ روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود نوشت:

ماجرای حقوق ۳۳ میلیون تومانی دختر یکی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران که هفته گذشته به یکی از پر سر و صداترین خبرهای داخلی تبدیل شد، با قطع نظر از سرانجامی که پیدا کرد می‌تواند زمینه‌ای برای یک مبحث مفید و سازنده برای اصلاح ساختارهای حکمرانی باشد.

قطعاً خود رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر تهران هم می‌دانند که توضیحاتشان درباره این ماجرا برای افکار عمومی قانع‌ کننده نبوده و به همین دلیل لازم است وقت کافی برای آسیب‌ شناسی شوراها بگذارند و در جلسات متعدد درباره زوایای مختلف ساختاری این نهاد که باید صد درصد مردمی باشد بحث کنند. بررسی نارسائی‌های ساختاری نهاد شورا، دستور کاری است که از سایر دستور کارها لازم‌تر است. تا زمانی که خود این نهاد دچار مشکل است، نمی‌تواند حلال مشکلات مردم باشد.

نارسائی‌های ساختاری شوراها را نباید به اعضای کنونی آن نسبت داد. این نارسائی‌ها به آئین‌‌نامه‌ها و مقرراتی مربوط می‌شوند که شوراها براساس آنها عمل می‌کنند و حضور این یا آن جناح در مسئولیت‌های این نهاد تأثیری در چگونگی ساختار شکل گرفته از رهگذر این مقررات ندارد. فربه شدن بخش اداری، امتیازات و اختیارات اعضا برای داشتن نیروی کار و انتخاب آنها از میان افراد موجود یا آوردن از بیرون، باز بودن دست اعضا برای استفاده از افراد خانواده خود، چگونگی پرداخت حقوق به کارکنان، بهره‌مندی اعضای شوراها و حتی کارمندان دفتری آنها از بعضی مزایا و مهم‌تر از تمام اینها حق دریافت حقوق و مزایا برای اعضای شورا، از موارد مهمی هستند که بررسی آنها و اتخاذ تصمیم صحیح درباره آنها از اولویت‌های کاری خود شوراها هستند. وجود زمینه‌های لغزش به سوی رانت‌ خواری، ویژه‌ پردازی و اِعمال تبعیض نیز از آفاتی هستند که شوراها را تهدید می‌کنند و امکان پیدایش فساد را به وجود می‌آورند ولی رسیدگی به آنها در رتبه‌ بعدی قرار دارد. اگر ساختار شوراها دارای مبانی صحیحی باشد، زمینه‌ای برای انحراف به وجود نخواهد آمد.

وجود اشکالات ساختاری در شوراها، ناشی از رویه نادرستی است که در سایر دستگاه‌ها وجود دارد. بی‌عدالتی در پرداخت‌ها که اکنون بالاترین مسئولان کشور نیز از آن گلایه‌مند هستند و بر ضرورت اصلاح آن تأکید می‌نمایند، در تمام دستگاه‌های دولتی وجود دارد. تورم نیرو و چاق و فربه بودن دستگاه‌های اداری نیز از جمله این آسیب‌هاست. وجود تبعیض و رانت و ویژه‌ خواری نیز در حال حاضر همزاد مجموعه‌های اداری شده و به حکمرانی کشور آسیب‌های فراوانی وارد ساخته است. اینها همه باید مشمول اصلاح ساختاری شوند و سبک ‌سازی و چابک ماندن باید به جوهر تمام دستگاه‌های اداری تبدیل شود.

شوراها البته ماهیتی غیردولتی دارند و همین ویژگی باید آنها را از دستگاه‌های دولتی متمایز سازد و به ویژگی‌ها و امتیازات مردمی بودن آراسته نماید. اگر شوراها به راستی مردمی باشند، نه‌تنها از نظر ساختاری چاق و فربه نمی‌شوند بلکه اصولاً از نظر مادی باری بر دوش مردم اضافه نمی‌کنند. فلسفه تأسیس شوراها در قانون اساسی، کمک به حل مشکلات مردم و برداشتن بار از دوش آنان است ولی اکنون شوراها با تشکیلات اداری مفصلی که به وجود آورده‌اند، هزینه‌های هنگفتی را به خود اختصاص می‌دهند که طبعاً از طریق درآمدهای شهرداری تأمین می‌شوند و شهرداری‌ها نیز آنها را از جیب مردم درمی‌آورند.

هم ‌اکنون با توجه به حقوق ماهانه اعضاء شورای شهر، هزینه دفترهای جداگانه هر کدام از آنان، مسئول دفتر، مجموع کارمندان و سایر افرادی که به اعضاء شورا خدمت ‌رسانی می‌کنند، بودجه کلانی بر مردم تحمیل می‌شود در حالی که عضویت در شورا می‌تواند به صورت افتخاری باشد و اعضای آن حقوقی دریافت نکنند، هر کدام دفتر جداگانه‌ای نداشته باشند، خدمت ‌رسانان شورا نیز از کارمندان شهرداری تأمین شوند و این نهاد هیچ نیازی به تشکیلات جداگانه نداشته باشد. اگر منافذ رانت، ویژه‌ خواری و تبعیض‌ها نیز مسدود شوند، فقط افرادی برای عضویت در شوراها داوطلب خواهند شد که اهل کار و خدمت هستند و چشمداشتی به امکانات و امتیازات ندارند. در آن صورت، مفاسدی که در دوره‌های مختلف و در نقاط مختلف کشور در شوراها دیده شده، اصولاً زمینه بروز پیدا نخواهند کرد.

چنین اصلاحاتی در شوراها به خودی خود صورت نخواهد گرفت. مسئولان نظام باید برای اصلاح ساختار اداری کشور اعم از بخش دولتی و شوراها دست بکار شوند و این وظیفه را با جدیت دنبال کنند. مبارزه با تبعیض، بی‌عدالتی و مفاسد را باید از اصلاح ساختارها شروع کرد. اصلاح ساختار شوراها می‌تواند نقطه شروع خوبی باشد.